مصر تستهدف تخفيض معدل الدين عن 90 % بنهاية العام الحالي

تتوقع تحقيق فائض أولي 1.3 % وخفض عجز الموازنة إلى 6.2 %

وزير المالية المصري محمد معيط ومساعدوه خلال اجتماعهم أمس بمسؤولين من بنك أوف أميركا عبر خاصية الفيديو(الشرق الأوسط)

تستهدف مصر تخفيض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي عن 90 في المائة بنهاية العام المالي الحالي، بحيث يصل إلى 85 في المائة بحلول عام 2025. كما تستهدف، وفق وزير المالية المصري محمد معيط، فائضاً أولياً عند 1.3 في المائة وخفض عجز الموازنة إلى 6.2 في المائة.
وقال الوزير في بيان صحافي أمس، إن مصر حققت نمواً قوياً بنسبة 9 في المائة في النصف الأول من العام وتستهدف نسبة 5.7 في المائة بنهاية يونيو (حزيران).
وقال معيط إن «الوضع الاقتصادي الذي عملنا على إصلاحه خلال الفترة الماضية، جعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية العاتية والشديدة الحالية التي يمر بها العالم؛ بما يُساعد في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، تُسهم في تحفيز القطاع الخاص على توسيع أنشطته ومشاركته في عملية التنمية».
أضاف الوزير، في لقائه مع ممثلي ومستثمري «The Bank of America Symposium» عبر تقنية الفيديو كونفرانس: «إننا نجحنا في تحقيق معدل نمو قوى بنسبة 9 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي في النصف الأول من العام المالي الحالي، رغم كل التداعيات السلبية لجائحة (كورونا)، وما أعقبها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد، وموجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ونستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.7 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالي في يونيو المقبل، على ضوء الآثار الاقتصادية العالمية الشديدة والتي تعاني منها معظم اقتصاديات العالم نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة».
وبخصوص مستويات الدين، أوضح الوزير: «نستهدف أن يقل معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي عن 90 في المائة بنهاية العام المالي الحالي، بحيث يصل إلى 85 في المائة بحلول عام 2025». مشيراً إلى «أننا حريصون على الاستمرار في عمليات التطوير والميكنة التي تشهدها مختلف قطاعات الوزارة لتحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، على النحو الذي يُسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة. لفت الوزير إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة 13.6 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى فبراير (شباط) من العام المالي 2021 - 2022 ونأمل أن تتعدى هذه النسبة بنهاية السنة المالية.
وأكد الوزير، أن وزارة المالية «أخذت في الاعتبار التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة في موازنة العام المالي الجديد 2022 - 2023، وأعلنت الحكومة حزمة إجراءات اجتماعية لمساندة الفئات المجتمعية الأكثر تأثراً بالتقلبات الاقتصادية، حيث تم تخصيص 2.7 مليار جنيه لضم نصف مليون أسرة للمستفيدين من مظلة تكافل وكرامة، وتبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات أيضاً؛ ليتم صرفها خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي بدلاً من بداية العام المالي الجديد، ورفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، ليصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي إلى 30 ألف جنيه».