«شنغهاي» تزيد الضغوط على الاقتصاد الصيني وتداعيات محتملة دولياً

TT

«شنغهاي» تزيد الضغوط على الاقتصاد الصيني وتداعيات محتملة دولياً

زادت أزمة إغلاق مدينة شنغهاي، العاصمة الاقتصادية للصين، من الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط آثار محتملة على الاقتصاد العالمي، في ضوء ما تعانيه سلاسل الإمداد العالمية.
واضطرت بكين لإغلاق العاصمة الاقتصادية لمواجهة أسوأ موجة كوفيد-19 في الصين منذ بدء الوباء، من خلال فرض حجر على سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليون نسمة رغم الكلفة العالية على الاقتصاد.
انعكس ذلك على ميناء المدينة الدولي، وتوقفت آلاف من شاحنات النقل الثقيلة، فالسائقون الذين يدخلون المدينة يجب عند مغادرتها أن يخضعوا هم أيضا لحجر صحي لمدة أسبوعين على الأقل أينما ذهبوا في الصين لاحقا. من هنا تراجع عدد السائقين الذي يؤثر على حركة الميناء رغم أن السلطات تؤكد أنه في الوقت الراهن «هناك عشر» سفن على الأقل يوميا تنتظر في عرض البحر للتمكن من الرسو.
وقالت بيتينا شون-بيهانزين نائبة رئيس غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في شنغهاي، وفق وكالة فرانس برس، «لكن المشكلة هي أنه بسبب القيود المفروضة على سائقي الشاحنات فإن (الميناء) لا يعمل بالفعل». وأضافت: «ما سمعته هو أن الأحجام تنخفض بنسبة 40 في المائة أسبوعيا في ميناء شنغهاي. هذا ضخم».
بدأ التأثير يظهر في كل أنحاء الصين، حيث يتزايد تأخير التسليم على منصات التجارة الإلكترونية خصوصا بالنسبة للمنتجات المستوردة. وتضطر بعض المصانع إلى إيجاد موردين جدد.
لكن الأثر يهدد بإثارة اضطراب دولي أيضا لان ميناء شنغهاي يوفر وحده 17 في المائة من الحمولة البحرية الصينية. وأي اضطراب يمكن أن يؤدي إلى إبطاء التجارة في أكبر مصدر للبضائع في العالم. ويؤكد صناعيون أن تكرار فرض إغلاق من جهة أو أخرى من البلاد يسيء بشكل خطير إلى نشاطهم.
وقال جيسون لي مؤسس شركة كراسي نقالة Megalicht Tech التي توقف العمل في مصنعها في شنغهاي: «لا يمكن لكل المهن اعتماد العمل من المنزل». وأضاف: «لا يمكن للعمال دخول المصنع، وبما أن المواد الخام تأتي من مقاطعات أخرى فلم يعد بإمكانها أيضا دخول شنغهاي».
يلقي تهديد الوباء بثقله أيضا على هدف النمو للحكومة التي تراهن على نسبة 5,5 في المائة هذه السنة، وهو أساسا أدنى هدف لها منذ 30 عاما.
وبحسب بنك نومورا، فإن 23 مدينة كبرى تمثل 22 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الصيني فرضت إجراءات عزل كامل أو جزئي. وقال الخبير الاقتصادي في «نومورا» لو تينغ إن «كلفة استراتيجية صفر كوفيد ستزيد بشكل كبير مع تضاؤل فوائدها خصوصا مع تراجع الصادرات». في المقابل، أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة باستراتيجية صفر كوفيد.
من جانبه يقول غاو يونغ كانغ مدير عام شركة Qifeng Technology في تشيوان تشو (شرق)، «انخفض حجم أعمالنا الرئيسي بنسبة 50 في المائة». لم تعد شركته قادرة على تسليم منتجات المنسوجات لزبائنها المعتادين. لذلك تحولت إلى صناعة الملابس الطبية الكاملة وهو قطاع مزدهر.
فيما قال شين شنغيوان نائب مدير عام مجموعة نيو ييفا الشركة المصنعة لحفاضات الأطفال: «إنها أغلى قليلاً وأقل فاعلية لكننا تمكنا من تلبية احتياجاتنا».
ومن أجل مساعدة القطاعات الأكثر تضررا، أعلنت الحكومة هذا الأسبوع عن تأجيل مساهمات الضمان الاجتماعي لقطاعات المطاعم والسياحة والنقل.
لكن بعض الصناعيين يتساءلون عن اللجوء إلى فرض قيود مفرطة، نظرا إلى انخفاض معدل الوفيات بالمتحورة أوميكرون.
وتساءل إريك تشينغ رئيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي: «هل استراتيجية صفر كوفيد لا تزال تعمل في الأجواء الحالية؟». وأضاف: «هذا هو السؤال الكبير، خصوصا حين يتم قياس كلفتها الاقتصادية».


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).