يوم الطفل الفلسطيني: موت معلن بيد إسرائيل

يوم الطفل الفلسطيني: موت معلن بيد إسرائيل
TT

يوم الطفل الفلسطيني: موت معلن بيد إسرائيل

يوم الطفل الفلسطيني: موت معلن بيد إسرائيل

أظهرت أرقام فلسطينية رسمية بمناسبة يوم الطفل، أمس، أن نسبة الأطفال في فلسطين تشكل 43.9 في المائة من إجمالي السكان (41.7 في المائة في الضفة الغربية و47.3 في المائة في قطاع غزة).
وتوقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن يبلغ عدد الأطفال دون 18 سنة منتصف عام 2022 في دولة فلسطين نحو 2.35 مليون طفل؛ منهم 1.20 مليون ذكر، و1.15 مليون أنثى.
واستعرض الجهاز وضع الأطفال الفلسطينيين، وقال إنه استناداً إلى سجلات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، «ارتقى 78 طفلاً شهيداً خلال عام 2021، بواقع 17 طفلا شهيداً في الضفة الغربية و61 طفلاً شهيداً في قطاع غزة، منهم: 26 طفلاً في الفئة العمرية (0-8) سنوات و17 طفلاً في الفئة العمرية (9-12) و20 طفلاً في الفئة العمرية (13-15 سنة)، و15 طفلاً في الفئة العمرية (16-17 سنة)».
فيما أشارت بيانات «نادي الأسير» الفلسطيني حتى نهاية شهر فبراير (شباط) 2022، إلى أن هناك 4400 أسير ومعتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، منهم 160 طفلاً يعيشون ظروفاً تخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل وفي حالة حرمان من طفولتهم بما فيها مواصلة دراستهم.
ودعا مسؤولون فلسطينيون إلى حماية أطفال الفلسطينيين ومنحهم الحق في الحياة والتعليم في ضوء استهدافهم من قبل إسرائيل.
ووثقت «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين» قتل إسرائيل خمسة أطفال في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي. كما وثقت إصابة 16 طفلا ًعلى يد الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ بداية العام الحالي.
وخلال العام الماضي، وثقت «الحركة» حالات 88 طفلاً فلسطينياً تعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة على يد الاحتلال، منهم 47 في المائة تعرضوا لعنف لفظي وإذلال وتخويف، و60 في المائة تم اعتقالهم خلال الليل، و95 في المائة تعرضوا لتكبيل الأيدي، و82 في المائة تعرضوا لتعصيب الأعين، و52 في المائة تم نقلهم على أرضية المركبات العسكرية. فيما تعرض 57 في المائة للتجريد من الملابس خلال تفتيشهم، و64 في المائة لم يتم تبليغهم بحقوقهم.
أما على الصعيد الداخلي، فقالت «الحركة» إن منظومة حقوق الطفل تواجه مجموعة من التحديات المتمثلة بضعف التطبيق الفعلي للقوانين مثل قانون الطفل الفلسطيني وقانون حماية الأحداث. ووثقت الحركة خلال 2021 حالات 92 طفلا تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال إساءة المعاملة أثناء مرورهم في نظام عدالة الأحداث، 95 في المائة منهم تم توقيفهم من قبل جهات غير مختصة، و46 في المائة تم احتجازهم مع بالغين، و53 في المائة تعرضوا لربط اليدين أثناء النقل و36 في المائة تعرضوا للضرب، الأمر الذي يعد مخالفا للضمانات التي وفرها قانون حماية الأحداث الفلسطيني والمعايير الدولية في عدالة الأحداث.
وطالبت «الحركة العالمية» الحكومة الفلسطينية باتخاذ إجراءات أكثر جدية في إعمال حقوق الأطفال الأساسية التي تقع ضمن مسؤولية دولة فلسطين بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.