هل يؤدي انسحاب «فاغنر» إلى «فراغ» في أفريقيا؟

جانب من عمليات مجموعة «فاغنر» في ليبيا، 13 يوليو 2020 (أفريكوم)

بالتزامن مع حملة تجنيد روسية واسعة للمتطوعين السوريين للقتال في أوكرانيا، تسري معلومات، منذ أيام، عن انسحابات لمقاتلين من «مجموعة فاغنر» الأمنية من مناطق انتشارهم الحالية، في دول مثل ليبيا وسوريا، بهدف نشرهم في منطقة دونباس التي تقول روسيا إنها الهدف الأساسي لـ«العملية العسكرية» التي أطلقتها في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي. ويمكن أن يؤدي انسحاب «فاغنر» من مناطق انتشارها في أفريقيا إلى «فراغ» وخلط لأوراق كثير من النزاعات التي تقول دول غربية إن روسيا تتدخل فيها عبر شركتها الأمنية الخاصة.
وتواترت المعلومات عن انسحابات لـ«مجموعة فاغنر» منذ 25 مارس (آذار) الماضي، عندما أبلغ مسؤول أميركي صحيفة «نيويورك تايمز» أن هذه المجموعة الأمنية لا تكتفي بسحب قوات من ليبيا بهدف نشرها في شرق أوكرانيا، بل تسحب أيضاً قطعاً مدفعية ودفاعات جوية ورادارات كانت تستخدمها في ليبيا، كاشفاً أن القوات المسلحة الروسية تدعم عملية الانسحاب هذه من خلال توفير طائرات شحن عسكرية تتولى نقل المقاتلين والتجهيزات.
وبعد ذلك بثلاثة أيام (في 28 مارس)، أكدت وزارة الدفاع البريطانية، في تقريرها الاستخباراتي اليومي الخاص بالحرب في أوكرانيا، أن «الشركة الأمنية الروسية الخاصة، مجموعة فاغنر، تقوم بالانتشار في شرق أوكرانيا»، مضيفة أن «من المتوقع أن تنشر (المجموعة) أكثر من ألف فرد من المرتزقة، بينهم قادة كبار، لتسلم عمليات قتالية». وزادت: «نظراً للخسائر الكبيرة ولجمود الاجتياح إلى حد كبير، اضطرت روسيا - على الأرجح - إلى إعطاء الأولوية لنشر عناصر فاغنر في أوكرانيا على حساب عملياتها في أفريقيا وسوريا».
وفي حين تمتنع بريطانيا عن الخوض في تفاصيل أكثر بخصوص كيفية ترجمة هذا «التغيير في الأولويات» على الأرض، سواء في القارة السمراء أو سوريا، فإنها تعتبر أن «استخدام (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) المرتزقة في أوكرانيا يُعد علامة جديدة على يأسه المتزايد» بعد تعثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما قال مسؤول غربي لـ«الشرق الأوسط». ولفت المسؤول إلى إجراءات جديدة اتخذتها بريطانيا ضد «مجموعة فاغنر» الأسبوع الماضي، إذ شملتها سلسلة عقوبات فرضتها وزارة الخارجية على أثرياء روس (أوليغارش) ومجموعات روسية مختلفة.
في المقابل، تقول ناطقة باسم القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم)، رداً على استفسار من «الشرق الأوسط»، إن القيادة الأميركية «على اطلاع على التقارير» التي تفيد بانسحاب قوات «فاغنر» من مناطق انتشارها الحالية بهدف إشراكها في القتال في شرق أوكرانيا. لكن الناطقة رفضت اعتبار أن «انسحاب المجموعة الأمنية الروسية فاغنر سيخلق فراغاً» في أفريقيا، مضيفة: «مرتزقة فاغنر تم ربطهم بعمليات عنيف رهيبة ضد المدنيين وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في العديد من الدول الأفريقية. أينما حلت فاغنر عدم الاستقرار يتبعها».
ويأتي موقف الناطقة في إطار سياسة باتت معتادة من «أفريكوم» هدفها تسليط الضوء على ما يعتبره الأميركيون «مساوئ» تنتج عن التدخلات الروسية في دول أفريقية، على غرار ليبيا ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى. وعلى رغم النفي الأميركي، فإن هناك إمكانية حقيقية لنشوء «فراغ» إذا ما انسحبت قوات «فاغنر» من بعض الدول الأفريقية، على غرار مالي، فهذه الدولة تعاني منذ سنوات نشاطاً كبيراً لمجموعات مسلحة على غرار تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقد أدت استعانة المجلس العسكري الحاكم بالمجموعة الأمنية الروسية، قبل نحو عامين، إلى تدهور كبير في العلاقة مع الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا التي قلصت إلى حد كبير مشاركتها في الحرب ضد الجماعات المتشددة. وبالتالي، فإن انسحاب «فاغنر» اليوم من مالي، إذا ما حدث فعلاً، يمكن أن يؤدي إلى ترك الجيش المالي وحده في المواجهة ضد «القاعدة» و«داعش».
أما في ليبيا، فإن انسحاب «فاغنر» لا يُعتقد أنه يمكن أن يترك تأثيراً كبيراً على مجريات الواقع على الأرض، إذ إن جبهات القتال بين قوات شرق البلاد وغربها «جامدة» منذ ربيع عام 2020 عندما وضعت مصر «خطاً أحمر» يمتد من سرت إلى الجفرة يُمنع على قوات غرب ليبيا، المدعومة من تركيا، أن تتقدم نحوها. وتنتشر قوات «فاغنر» في سرت والجفرة من بين مناطق ليبية أخرى، ولكن ليس واضحاً في الحقيقة ما إذا كانت قد انسحبت بالفعل من هناك أو قلصت انتشارها.
وفي جمهورية أفريقيا الوسطى باتت مجموعة «فاغنر» الحليف الأساسي منذ سنوات لنظام الرئيس فوستان أرشانج تواديرا. ويواجه نظام الحكم في هذه الدولة اضطرابات منذ ما لا يقل عن 20 عاماً، وتحكم قواته في العاصمة بانغي لكن سلطته شبه غائبة عن الأقاليم التي تنتشر فيها جماعات مسلحة. ولجأ الرئيس تواديرا إلى «مجموعة فاغنر» منذ عام 2017 عندما عجزت قوات سلام أرسلتها الأمم المتحدة عن مساعدة الحكومة على التصدي لجماعات المتمردين. ولا يكتفي الروس حالياً بدعم حكومة بانغي أمنياً، بل يقدمون المشورة في القضايا السياسية والاقتصادية أيضاً.