مقرر الأمم المتحدة يتهم إسرائيل بالفصل العنصري

في تقرير قدم إلى مجلس حقوق الإنسان

الجدار الأمني العازل حول غزة عام 2021 بارتفاع 6 أمتار (الدفاع الإسرائيلية)
الجدار الأمني العازل حول غزة عام 2021 بارتفاع 6 أمتار (الدفاع الإسرائيلية)
TT

مقرر الأمم المتحدة يتهم إسرائيل بالفصل العنصري

الجدار الأمني العازل حول غزة عام 2021 بارتفاع 6 أمتار (الدفاع الإسرائيلية)
الجدار الأمني العازل حول غزة عام 2021 بارتفاع 6 أمتار (الدفاع الإسرائيلية)

قالت منظمة العفو الدولية «أمنستي»، إن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، قدم تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلص فيه إلى أن الوضع في فلسطين المحتلة «يرقى إلى مستوى الفصل العنصري».
ووفقاً للملخص الذي نشرته منظمة العفو الدولية على موقعها الإلكتروني، للتقرير الأممي المتوقع إعلانه رسميا في شهر مايو (أيار) المقبل، «فإن الإسرائيليين اليهود، والفلسطينيين، يعيشون في ظل نظام واحد يميز توزيعه للحقوق والمزايا على أساس الهوية القومية والعرقية، ويضمن السيادة لمجموعة واحدة على حساب أخرى».
ويسلط التقرير الضوء، على كيف أن إسرائيل «تمنح مجموعة عرقية قومية واحدة، حقوقاً ومزايا وامتيازات كبيرة، بينما تخضع مجموعة أخرى عمداً، للعيش خلف الجدران ونقاط التفتيش وتحت حكم عسكري دائم»، وهو ما «يستوفي المعيار الاستدلالي السائد لوجود الفصل العنصري».
ويدعم التقرير الجديد تقريرا صدر الشهر الماضي لمنظمة العفو الدولية، اتهمت فيه إسرائيل بممارسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. ودعت المنظمة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، كما دعت جميع الدول إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية، للتحقيق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم هذه الجريمة ضد الإنسانية، ومقاضاتهم.
وصدر تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة، رغم عمل إسرائيل ضده. وفي يناير (كانون الثاني)، كشفت برقية مسربة من وزارة الخارجية الإسرائيلية عن حملة مخططة لتشويه عمل المقرر الخاص، ومنعت السلطات الإسرائيلية موظفي حقوق الإنسان والمحققين التابعين للأمم المتحدة، من دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال صالح حجازي، نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «تعتبر النتائج التي توصل إليها المقرر الخاص إضافة مهمة، وفي الوقت المناسب للإجماع الدولي المتزايد، على أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني».
وأضاف «لقد دأبت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على وصف الوضع بالفصل العنصري منذ سنوات، ويعد هذا التقرير بمثابة لحظة تاريخية للاعتراف بالواقع الذي يعيشه ملايين الفلسطينيين».
وتابع «كثفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة جهودها لفرض رقابة على أي شخص يستخدم كلمة فصل عنصري وتشويه سمعته، وبدلاً من التعامل مع مزاعم خطيرة قدمتها منظمات حقوق الإنسان والآن الأمم المتحدة، تواصل السلطات الإسرائيلية حصر ردها بمهاجمة مبلغ الرسالة بتهم لا أساس لها بالتحيز».
واعتبر حجازي أن التقرير يؤكد حاجة المجتمع الدولي لقبول النتائج التي توصلت إليها منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، والبدء في تسمية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بمسمياته، ولا سيما الدول المتحالفة مع إسرائيل.
وفورا، رحبت حركة حماس، بالتقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، وثمنت دعوته المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في إنهاء هذه الجريمة، وحماية حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني.


مقالات ذات صلة

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

أكدت تركيا أن هدف إسرائيل الرئيسي من ضرب حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان هو جعل الفلسطينيين غير قادرين على العيش في أرضهم وإجبارهم على الهجرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي جندي من قوات «اليونيفيل» في برج مراقبة قرب قرية مارون الراس اللبنانية (إ.ب.أ)

إصابة 4 من جنود «اليونيفيل» الإيطاليين في لبنان وروما تُحمّل «حزب الله» المسؤولية

أصيب 4 جنود إيطاليين في هجوم على مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان «اليونيفيل» ببلدة شمع جنوب لبنان، وفق ما أعلن مصدران حكوميان، الجمعة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت حياً في الضاحية الجنوبية لبيروت - 22 نوفمبر 2024 وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في لبنان والالتزام بالقرار «1701»

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، اليوم (الجمعة)، مجدداً إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن «1701» بشكل كامل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي هاربون من الحرب بلبنان يعبرون منطقة المصنع التي استهدفتها إسرائيل (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: الغارات على تدمر هي «على الأرجح» الأسوأ في سوريا

قالت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، أمام مجلس الأمن: «ازدادت الغارات الإسرائيلية في سوريا بشكل كبير، سواء من حيث الوتيرة أو النطاق».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.