مقرر الأمم المتحدة يتهم إسرائيل بالفصل العنصري

في تقرير قدم إلى مجلس حقوق الإنسان

الجدار الأمني العازل حول غزة عام 2021 بارتفاع 6 أمتار (الدفاع الإسرائيلية)
الجدار الأمني العازل حول غزة عام 2021 بارتفاع 6 أمتار (الدفاع الإسرائيلية)
TT

مقرر الأمم المتحدة يتهم إسرائيل بالفصل العنصري

الجدار الأمني العازل حول غزة عام 2021 بارتفاع 6 أمتار (الدفاع الإسرائيلية)
الجدار الأمني العازل حول غزة عام 2021 بارتفاع 6 أمتار (الدفاع الإسرائيلية)

قالت منظمة العفو الدولية «أمنستي»، إن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، قدم تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلص فيه إلى أن الوضع في فلسطين المحتلة «يرقى إلى مستوى الفصل العنصري».
ووفقاً للملخص الذي نشرته منظمة العفو الدولية على موقعها الإلكتروني، للتقرير الأممي المتوقع إعلانه رسميا في شهر مايو (أيار) المقبل، «فإن الإسرائيليين اليهود، والفلسطينيين، يعيشون في ظل نظام واحد يميز توزيعه للحقوق والمزايا على أساس الهوية القومية والعرقية، ويضمن السيادة لمجموعة واحدة على حساب أخرى».
ويسلط التقرير الضوء، على كيف أن إسرائيل «تمنح مجموعة عرقية قومية واحدة، حقوقاً ومزايا وامتيازات كبيرة، بينما تخضع مجموعة أخرى عمداً، للعيش خلف الجدران ونقاط التفتيش وتحت حكم عسكري دائم»، وهو ما «يستوفي المعيار الاستدلالي السائد لوجود الفصل العنصري».
ويدعم التقرير الجديد تقريرا صدر الشهر الماضي لمنظمة العفو الدولية، اتهمت فيه إسرائيل بممارسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. ودعت المنظمة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، كما دعت جميع الدول إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية، للتحقيق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم هذه الجريمة ضد الإنسانية، ومقاضاتهم.
وصدر تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة، رغم عمل إسرائيل ضده. وفي يناير (كانون الثاني)، كشفت برقية مسربة من وزارة الخارجية الإسرائيلية عن حملة مخططة لتشويه عمل المقرر الخاص، ومنعت السلطات الإسرائيلية موظفي حقوق الإنسان والمحققين التابعين للأمم المتحدة، من دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال صالح حجازي، نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «تعتبر النتائج التي توصل إليها المقرر الخاص إضافة مهمة، وفي الوقت المناسب للإجماع الدولي المتزايد، على أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني».
وأضاف «لقد دأبت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على وصف الوضع بالفصل العنصري منذ سنوات، ويعد هذا التقرير بمثابة لحظة تاريخية للاعتراف بالواقع الذي يعيشه ملايين الفلسطينيين».
وتابع «كثفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة جهودها لفرض رقابة على أي شخص يستخدم كلمة فصل عنصري وتشويه سمعته، وبدلاً من التعامل مع مزاعم خطيرة قدمتها منظمات حقوق الإنسان والآن الأمم المتحدة، تواصل السلطات الإسرائيلية حصر ردها بمهاجمة مبلغ الرسالة بتهم لا أساس لها بالتحيز».
واعتبر حجازي أن التقرير يؤكد حاجة المجتمع الدولي لقبول النتائج التي توصلت إليها منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، والبدء في تسمية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بمسمياته، ولا سيما الدول المتحالفة مع إسرائيل.
وفورا، رحبت حركة حماس، بالتقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، وثمنت دعوته المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في إنهاء هذه الجريمة، وحماية حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة «قلقة» من تعليق إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة

المشرق العربي صورة عامة لقطاع غزة (أ.ب)

الأمم المتحدة «قلقة» من تعليق إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة

أعرب منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، اليوم (الأحد)، عن قلقه من قرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي مركبات تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) خلال دورية في قرية الوزاني الحدودية في جنوب لبنان بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها... 19 فبراير 2025 (أ.ف.ب)

«يونيفيل»: ملتزمون تجاه سكان جنوب لبنان... وندعم إعادة انتشار الجيش لتعزيز الأمن

أكد قائد قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) أرولدو لازارو، اليوم (الجمعة)، على التزام القوة الأممية تجاه سكان جنوب البلاد ودعم إعادة انتشار الجيش اللبناني.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
آسيا عانى الصومال صدمات مناخية بسبب تناقص هطول الأمطار ​​في أواخر عام 2024 مما أدى إلى تقليل الغلال بشكل كبير واستنزاف مصادر المياه (الأمم المتحدة)

تحذير أممي من جوع يطول 4.4 مليون شخص في الصومال

حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً في الصومال بسبب الجفاف والصراع، مؤكدة أن 4.4 مليون شخص هناك سيتضورون جوعاً بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

علي بردى (واشنطن)
العالم صورة مدمجة تظهر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس (أ.ف.ب - رويترز)

روبيو يلغي اجتماعاً مع ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

ألغى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اجتماعاً مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك (إ.ب.أ)

الأمم المتحدة تندد بمقترحات «الضم والتهجير القسري» في الأراضي الفلسطينية

ندد المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم (الأربعاء)، بمقترحات «الضم والتهجير القسري» في الأراضي الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
TT

«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)

تثير تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، مخاوف مصرية من تفكك البلاد، التي تعاني من حرب داخلية اندلعت قبل نحو عام ونصف العام، وشردت الملايين. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن «بلاده مع استقرار السودان ومع بسط سيادته على كل الأراضي السودانية»، مشيراً إلى أن «هذا أمر ثابت في السياسة الخارجية المصرية ولا يمكن أن تتزحزح عنه».

واعتبر وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي مشترك، مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، «تشكيل أي أطر موازية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السودانية خطاً أحمر بالنسبة لمصر ومرفوضاً تماماً»، مضيفاً: «ندعم الشرعية. ندعم مؤسسات الدولة السودانية، وندعم الدولة، لا ندعم أشخاصاً بأعينهم».

ويرى خبراء ومراقبون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقف السياسي المصري الداعم بقوة لمؤسسات الدولة، والرافض لتشكيل أي أطر موازية، هدفه حماية السودان من التمزق، لكنه يظل رهن تباينات إقليمية تعقد حل الأزمة.

ويمهد توقيع «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة وقوى سياسية ومدنية متحالفة معها بنيروبي، الأسبوع الماضي، على «الميثاق التأسيسي»، الطريق لإعلان حكومة أخرى موازية في السودان، في مواجهة الحكومة التي يقودها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، وتتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة، قبل أيام، عدَّ وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، أن تحرك تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» لا يحظى باعتراف دولي، مشيراً إلى أن «دولاً إقليمية ودولية تدعم موقف بلاده في هذه القضية».

وجددت مصر، الأحد، رفضها مساعي تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، ووصفت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، الأحد، ذلك، بأنه «محاولة تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان».

وأضاف البيان أن تشكيل حكومة سودانية موازية «يُعقد المشهد في السودان، ويعوق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية»، فيما طالبت كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط في إطلاق عملية سياسية شاملة دون إقصاء أو تدخلات خارجية.

وحسب الوزير المصري عبد العاطي، فإن «مصر على تواصل مع كل الأطراف المعنية لنقل وجهه نظرها وموقفها الواضح والثابت»، وأضاف: «بالتأكيد نحن مع السودان كدولة، ومع السودان كمؤسسات، ومع السودان بطبيعة الحال لفرض سيادته وسيطرته على كل الأراضي السودانية».

وتستهدف مصر من رفض مسار الحكومة الموازية «دعم المؤسسات الوطنية في السودان، حفاظاً على وحدته واستقراره، وسلامته الإقليمية»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تعمل على حشد الدعم الدولي والإقليمي لوقف الحرب ونفاذ المساعدات الإنسانية، ووضع خطط لإعادة الإعمار».

وتنظر القاهرة لحكومة بورتسودان باعتبارها الممثل الشرعي للسودان، والمعترف بها دولياً، وفق حليمة، ودلل على ذلك بـ«دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، للأمم المتحدة، وزيارة دول مختلفة، كممثل شرعي عن بلاده».

وترأس البرهان وفد السودان، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويعتقد حليمة أن إجهاض مساعي «الحكومة الموازية» لن يتحقق سوى بـ«التوافق على مسار سياسي، من خلال حوار سوداني - سوداني، تشارك فيه كل الأطراف، ويفضي لتشكيل حكومة مدنية مستقلة لفترة انتقالية»، وطالب بالبناء على مبادرة مصر باستضافة مؤتمر للقوى السياسية السودانية العام الماضي.

وجمعت القاهرة، في شهر يوليو (تموز) الماضي، لأول مرة، الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية السودانية، في مؤتمر عُقد تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، وناقش ثلاث ملفات لإنهاء الأزمة السودانية، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية ما بعد الحرب».

في المقابل، يرى المحلل السياسي السوداني، عبد المنعم أبو إدريس، أن «التحركات المصرية تواجه تحديات معقدة، بسبب دعم دول إقليمية مؤثرة للقوى الساعية لتشكيل حكومة موازية، في مقدمتها (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أن «الموقف المصري مرهون بقدرتها على تجاوز الرفض الدبلوماسي، وقيادة تحركات مع الفرقاء السودانيين وحلفائها في الإقليم».

ويعتقد أبو إدريس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن اختراق القاهرة لأزمة «الحكومة الموازية»، «لن يكون سهلاً، في ضوء تأثير الجهات الدولية والأطراف الداعمة للقوى السودانية التي تقف خلف هذه الحكومة»، وقال إن «مصر تخشى أن تقود تلك التحركات إلى انفصال جديد في السودان، ما يمثل تهديداً لمصالحها الاستراتيجية».

ورغم هذه الصعوبات، يرى القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية، مبارك أردول، أن الموقف المصري مهم في مواجهة الأطراف الإقليمية الداعمة لمسار الحكومة الموازية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رفض القاهرة يؤكد أن السودان لا يقف وحده في هذه الأزمة»، وأن «هناك أطرافاً إقليمية داعمة لوحدة واستقرار السودان».

وتعتقد مديرة وحدة أفريقيا في «مركز الأهرام للدراسات السياسية»، أماني الطويل، أن «المواقف الرافضة لهذه الحكومة، التي صدرت من مصر والأمم المتحدة ودول أخرى، يمكن أن تُضعف من الاعتراف الدولي والإقليمي للحكومة الموازية، دون أن تلغيها».

وباعتقاد الطويل، «سيستمر مسار الحكومة الموازية بسبب رغبة شركات عالمية في الاستفادة من موارد السودان، ولن يتحقق لها ذلك إلا في وجود سلطة هشّة في السودان»، وقالت: «الإجهاض الحقيقي لتلك التحركات يعتمد على التفاعلات الداخلية بالسودان، أكثر من الموقف الدولي، خصوصاً قدرة الجيش السوداني على استعادة كامل الأراضي التي تسيطر عليها (الدعم السريع) وخصوصاً دارفور».