الجزائر تستدعي سفيرها في مدريد بعد إعلان إسبانيا تأييدها {الحكم الذاتي} للصحراء

صورة أرشيفية للملك محمد السادس في آخر استقبال له لرئيس الحكومة الاسبانية بالرباط في نوفمبر2018 (ماب)
صورة أرشيفية للملك محمد السادس في آخر استقبال له لرئيس الحكومة الاسبانية بالرباط في نوفمبر2018 (ماب)
TT

الجزائر تستدعي سفيرها في مدريد بعد إعلان إسبانيا تأييدها {الحكم الذاتي} للصحراء

صورة أرشيفية للملك محمد السادس في آخر استقبال له لرئيس الحكومة الاسبانية بالرباط في نوفمبر2018 (ماب)
صورة أرشيفية للملك محمد السادس في آخر استقبال له لرئيس الحكومة الاسبانية بالرباط في نوفمبر2018 (ماب)

استدعت الجزائر أمس سفيرها لدى إسبانيا للتشاور بشأن أحدث تعليقات لمدريد عن قضية الصحراء. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية: «تفاجأت السلطات الجزائرية بشدة من التصريحات المفاجئة للسلطات العليا في إسبانيا بشأن قضية الصحراء الغربية}.
وصدر الموقف الجزائري في وقت عبّرت جبهة البوليساريو الانفصالية، في بيان، عن «استغرابها» لموقف الحكومة الإسبانية دعم مقترح المملكة المغربية منح حكم ذاتي للصحراء، مقابل إنهاء النزاع الدبلوماسي بين الرباط ومدريد. ووصف الأمين العام لجبهة البوليساريو الموقف الجديد لإسبانيا من نزاع الصحراء بأنه «انحراف خطير».
وقالت الجبهة، في بيان، إنها «اطلعت بكثير من الاستغراب على محتوى البيانين الصادرين عن المغرب وإسبانيا». وأكدت أن «الموقف المعبر عنه من لدن الحكومة الإسبانية يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية».
وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت الجمعة، عن «مرحلة جديدة في العلاقة مع المغرب، تقوم على الاحترام المتبادل، واحترام الاتفاقات وغياب الإجراءات الأحادية، والشفافية والتواصل الدائم». وجاء الإعلان بعد بيان للديوان الملكي المغربي، أشار فيه إلى رسالة وصلت من رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اعتبر فيها أن مبادرة «الحكم الذاتي» المغربية المقترحة لحل نزاع الصحراء «بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف».
وأشادت الرباط «عالياً بالمواقف الإيجابية والالتزامات البناءة» لإسبانيا إزاء مقترح المملكة منح حكم ذاتي لحل نزاع الصحراء، ما من شأنه تحسين العلاقات المتأزمة بين الجارين.
ودعا بيان جبهة البوليساريو القوى السياسية في مدريد إلى «الضغط على الحكومة الإسبانية لتصحيح هذا الخطأ الفادح».
وكان مجلس الأمن قد دعا المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات، المتوقفة منذ 2019 «من دون شروط مسبقة وبحسن نية» بهدف التوصل إلى «حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين».
في سياق ذلك، ذكرت جريدة «إلباييس» الإسبانية أن رئيس الحكومة أخبر الجزائريين بقرار حكومة بلاده قبل إعلانه، بخصوص موقفها الجديد من نزاع الصحراء.
إلى ذلك، سيمثل أمين عام الحزب الاشتراكي العمالي، رئيس الحكومة الإسبانية، بطلب منه، أمام البرلمان (الكورتس)؛ ما يعني أن الاعتراف بحقوق المغرب قرار سيادي للشعب الاسباني، ممثلاً في نوابه بالمجلس التشريعي.
ويتوقع مراقبون في مدريد أن تكون الجلسة ساخنة بنقاش ديمقراطي لن يؤثر في الخطوة الجريئة التي اتخذها رئيس الحكومة الإسبانية، بعد مشاورات مع القوى الحية في البلاد.
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن بلاده تثمن الموقف الإسباني بشأن نزاع الصحراء، مشيراً إلى أن الحكم الذاتي الذاتي «يبقى هو الحل الواقعي للنزاع».
وتوالت ردود الفعل في إسبانيا والمغرب إزاء المبادرة الإسبانية، إذ قال رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، الاشتراكي خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو، إنه يدعم مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب من أجل تسوية نزاع الصحراء، معتبراً أن الموقف الجديد لبلاده بشأن هذا الملف «ذكي سياسياً».
وأضاف ثاباتيرو في حوار خص به الإذاعة الإسبانية «كادينا سير»، ونقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن «الصحراء تعد قضية رئيسية بالنسبة للمغرب... ويبدو أن فتح الطريق ودعم الحكم الذاتي قرار ذكي من الناحية السياسية»، مبرزاً أن المقاربة المقترحة من طرف المغرب «تحظى بالتأييد من قبل مجموعة من الدول الأوروبية»، وأنه ينبغي بحثها على مستوى الأمم المتحدة قصد إيجاد تسوية لهذا الخلاف، الذي طال أمده، ومذكراً بأنه كان دوماً يساند مقترح الحكم الذاتي منذ تقديمه من طرف المغرب سنة 2007.
كما أوضح ثاباتيرو أن موقف إسبانيا الجديد «يفتح الطريق أمام صفحة جديدة في التعاون القائم بين البلدين». وقال بهذا الخصوص: «يجب أن نهنئ أنفسنا لأننا استعدنا اليوم شيئاً مهماً بالنسبة لإسبانيا، يتمثل في علاقة الثقة مع المغرب»، مشدداً على أهمية المغرب بالنسبة للاستقرار في إسبانيا، مؤكداً أن «استقرار إسبانيا ومحاربة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، قضايا تعتمد على إقامة علاقة جيدة مع المغرب».
من جهته، قال حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة المغربية، إنه يثمن عالياً المواقف الإيجابية المعبر عنها في الرسالة الموجهة إلى العاهل المغربي من طرف رئيس الحكومة الإسبانية.
ودعا الحزب في بيان له، أمس، إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والرقي بها. كما دعا في الوقت ذاته إلى استثمار إيجابي للفرص والشراكات الاستراتيجية، التي تربط المملكتين، فضلاً عن القواسم المشتركة، التي تجمعهما على صعيد التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك. واعتبر الحزب أن الظرفية «تقتضي أكثر من أي وقت مضى السير في اتجاه بناء علاقات تعاون أقوى لمواجهة التحديات المشتركة، التي تطرحها علاقات الجوار، وكذا ما تشهده المنطقة والعالم ككل، خصوصاً ملفي الهجرة والأمن».
في السياق ذاته، أشاد المنتدى الكناري - الصحراوي، أمس، بموقف الحكومة الإسبانية الداعم للمغرب، بشأن الحكم الذاتي في الصحراء، معتبراً أنه «يكتسي أهمية كبرى للاستقرار الإقليمي»، ويضفي زخماً جديداً على التعاون الثنائي، ومتعدد الأطراف.
وجاء في بيان للمنظمة غير الحكومية، بثته وكالة الانباء المغربية: «نرحب بارتياح كبير بهذا الموقف، الذي يكتسي بلا أدنى شك أهمية كبيرة بالنسبة للاستقرار الإقليمي في مختلف مجالات التعاون، سواء بين البلدين أو داخل الصحراء نفسها». واعتبر المنتدى أن هذا القرار «يعزز الاحترام المتبادل، والتعاون والشفافية، واحترام الاتفاقات على مختلف المستويات بين البلدين الصديقين، ما سيسهم في ازدهارهما على المدى القصير»، وأوضح أنه ينبغي أن يكون أيضاً نقطة انطلاق من أجل تطبيق الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، حتى يتم وضع حد لهذا النزاع بعد ما يقرب من نصف قرن.
كما أكدت المنظمة المدنية أن موقف مدريد الجديد من قضية الصحراء المغربية هو «أفضل خبر منذ عدة سنوات».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.