بالدوين سعى لاستكمال فيلم «راست» بعد حادث مقتل مديرة التصوير

الممثل أليك بالدوين في نيويورك (أ.ف.ب)

حاول الممثل أليك بالدوين المضي مجدداً في تصوير فيلم الوسترن «راست» الذي قتلت مديرة تصويره هالينا هاتشينز بطلقة نارية أصابتها عرضاً، معللاً مساعيه برغبته في «تكريم ذكراها»، وتعويض أسرتها، وفقاً لطلب تحكيم قدم أمس (الجمعة) في لوس أنجليس.
وعند حصول الحادث في 21 أكتوبر (تشرين الأول) في مزرعة بمدينة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو، كان أليك بالدوين يستخدم سلاحا تم تقديمه له على أنه محشو برصاص خلبي، أثناء التمرين على مشهد مع مديرة التصوير هالينا هاتشينز. غير أن رصاصاً حياً انطلق من الرصاص ما أدى إلى إصابة السينمائية البالغة 42 عاما بجروح قاتلة.
ورفعت دعاوى عدة أمام القضاء المدني على بالدوين الذي شارك أيضاً في إنتاج «راست»، سعياً من متضررين إلى الحصول على تعويضات، إحداها من زوج الراحلة مات هاتشينز وابنهما.
وفي ملف التحكيم لطلب الدعم المالي من منتجي الفيلم الآخرين استناداً على التزاماتهم التعاقدية، كشف محامو أليك بالدوين أنه حاول بعد الحادث استكمال تصوير «راست».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1455166484737560584
وورد في الطلب الذي قدم أمس (الجمعة) إلى مكتب متخصص في لوس أنجليس أن «بالدوين بذل جهوداً مضنية للتواصل مع فريق ممثلي «راست» سعياً منه للحصول على دعمهم لاستكمال تصوير الفيلم، وقد فعل ذلك بقصد تكريم ذكرى هالينا من خلال إكمال آخر عمل لها. وتعويض مات هاتشينز والابن بفضل الأرباح» التي قد يحققها الفيلم، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح الطلب أن بالدوين نجح في إقناع طاقم الفيلم، بمن فيه مخرجه جويل سوزا الذي أصيب أيضاً في يوم الحادث، بإكمال الإنتاج.
لكن مات هاتشينز رفض عرض بالدوين للتسوية الودية واختار مقاضاة الممثل وفريق الإنتاج، طالباً تعويضات «كبيرة» عللها بقائمة طويلة من الوقائع التي تشير إلى تقصير في اتخاذ إجراءات السلامة المطلوبة.
وطالب بالدوين في ملف التحكيم الذي تقدم به الجهات المشاركة في إنتاج «راست» بتحمل نفقات الدعاوى المتعلقة بالحادث وأتعاب المحامين، مؤكداً أن العقد ينص على ذلك.
وكان أليك بالدوين قال في مقابلة تلفزيونية إنه لا يشعر بأنه مذنب ولا حتى «مسؤول» عن وفاة هالينا هاتشينز، لافتا إلى أنها طلبت منه توجيه المسدس نحوها. وقال أيضاً إن الطلقة انطلقت من دون أن يضغط على الزناد.
ولا يزال التحقيق الجنائي في الحادث مستمرا في موازاة الدعاوى المدنية التي رفعها عاملون في الفيلم.
ويركز المحققون على معرفة كيفية وصول الذخيرة الحية إلى موقع التصوير، وهو أمر محظور كلياً نظرياً.