إجراءات عراقية جديدة لتعظيم موارد ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي

إجراءات عراقية جديدة لتعظيم موارد ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي
TT

إجراءات عراقية جديدة لتعظيم موارد ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي

إجراءات عراقية جديدة لتعظيم موارد ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي

أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية التابعة لوزارة النقل، اليوم (الثلاثاء)، إجراءات جديدة لتعظيم موارد ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي، وكشفت النقاب عن آلية إلكترونية للحد من الفساد، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الالمانية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن المتحدث باسم الموانئ أنمار الصافي، قوله إن الموانئ العراقية "ارتأت أن يكون هناك تطوير كبير لميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي عبر توقيع عقود تشغيل مشتركة مع شركات تقوم بإنشاء أرصفة جديدة، وإدارتها تكون بشكل مشترك من أجل تشغيلها". وأضاف أن هذه العقود استطاعت خلال فترة التوقيع عليها تطوير الأرصفة، وكذلك تطوير آليات ومعدات الأرصفة وتحديثها حتى تكون جاذبة لكثير من الخطوط الملاحية، وتعظيم مواردها من خلال دخول السفن والبضائع للعراق أو الدول المجاورة. وأشار إلى ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر الشمالي، التي ستوحد جميع الإجراءات الجمركية في الموانئ القريبة، سواء أكانت إجراءات جمركية أم مينائية، وستكون مراقبة بالكاميرات، بالإضافة إلى التعامل بالأتمتة التي ستكون حاضرة في هذه الساحة، مؤكداً أن الإجراءات في الموانئ ستكون إلكترونية، لتحجيم الفساد، بالإضافة إلى انسيابية البضاعة بسهولة.
وأكد الصافي أن حركة البواخر أصبحت عالية بعد تحسين أعماق الموانئ، إذ وصل البعض في عمقها التصميمي إلى 12 متراً ونصف المتر، مشيرا إلى دخول بواخر كبيرة وعملاقة في ميناء خور الزبير أو ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي.
ولفت الصافي إلى أن ميناء خور الزبير يعد ميناءً نفطيّاً وبإمكانه استقبال المواد النفطية ومشتقاتها الخطرة.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».