عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

«توتال» تطرح 1.34 مليون سهم للاكتتاب العام في البورصة المغربية

تمثل 15 % من رأسمال فرعها المغربي وتقدر قيمتها بين 61 و72 مليون دولار

«توتال» تطرح 1.34 مليون سهم للاكتتاب العام في البورصة المغربية
TT
TT

«توتال» تطرح 1.34 مليون سهم للاكتتاب العام في البورصة المغربية

«توتال» تطرح 1.34 مليون سهم للاكتتاب العام في البورصة المغربية

تطرح مجموعة «توتال الدولية» 15 في المائة من رأسمال فرعها المغربي للبيع للعموم في بورصة الدار البيضاء خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو (أيار) الحالي. وتترقب المجموعة من هذه العملية، التي تتعلق ببيع نحو 1.34 مليون سهم، تحصيل ما بين 61 مليون دولار و72 مليون دولار.
وتأتي العملية بعد سنة من بيع «توتال الدولية» حصة 30 في المائة من رأسمال فرعها المغربي لـ«مجموعة زهيد» السعودية. وأعلنت المجموعة السعودية التزامها بعدم التدخل في عملية طرح الأسهم في البورصة، سواء بالبيع أو الشراء، وعزمها على الاحتفاظ بالمستوى الحالي لحصتها في شركة «توتال المغرب» البالغ 30 في المائة.
وعلى أثر هذه العملية ستهبط حصة «توتال الدولية» في رأسمال «توتال المغرب» من 70 في المائة إلى 55 في المائة. وأشارت «توتال الدولية» إلى أنها تهدف من وراء هذه العملية إلى إدراج فرعها المغربي في البورصة وإفساح المجال أمام المستثمرين المحليين للمساهمة في تنمية الفرع على المدى الطويل وتسهيل اللجوء للسوق المالية لتمويل مشاريعه وبرامجه الاستراتيجية.
وحدد سعر بيع الأسهم في نحو 10 أضعاف القيمة الاسمية للسهم، البالغة 50 درهما (5 دولارات)؛ إذ تعرض «توتال» بيع الأسهم بثمن يتراوح بين 455 درهما و535 درهما للسهم (45.5 دولار و53.5 دولار للسهم). وأشارت المجموعة إلى أن الأسهم المعروضة تحمل قسيمة أرباح سنة 2014.
وقررت «توتال الدولية» تخصيص حصة لا تتجاوز واحدا في المائة من رأسمال فرعها المغربي للمستخدمين المباشرين في فرعها «توتال المغرب»، وكذلك لمستخدمي فروعها الأخرى في المغرب، ومن بينها شركات «مهاتا» و«غازبير» و«ارغاز».
وتعمل «توتال المغرب» في مجال التسويق والخدمات، وتتوفر في المغرب على 272 محطة بنزين، وتراقب 14.6 في المائة من سوق توزيع الوقود (الغازول والبنزين) التي بلغ حجمها 5.6 مليون طن من الوقود في 2014، تتوزع بين الغازول بنسبة 90 في المائة، والبنزين بنسبة 10 في المائة. كما تعمل الشركة في مجالات توزيع وقود الطائرات وغاز البترول السائل وزيوت التشحيم. ويعود تاريخ إنشاء الشركة إلى سنة 1927.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية