الصين تخفض النمو الاقتصادي المستهدف في 2022

حددت الصين العجز المستهدف في ميزانيتها لعام 2022 عند 2.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (أ.ف.ب)

خفضت الصين هدفها للنمو الاقتصادي للعام المقبل، ليصبح «تقريباً 5.‏5 في المائة»؛ لكنها تسعى لزيادة الإنفاق العسكري بنسبة 1.‏7 في المائة، وذلك مع انطلاق الجلسة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين، أمس السبت.
وحقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمواً بلغ 8.1 في المائة العام الماضي، متجاوزاً المعدل الذي استهدفته الحكومة، والذي كان يزيد على 6 في المائة.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، في تقرير العمل السنوي للحكومة، إن الصين حددت المعدل الذي تستهدفه للعجز في ميزانيتها لعام 2022 عند نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة مع المعدل المستهدف العام الماضي، الذي كان يبلغ نحو 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي كلمته، أشار رئيس الوزراء الصيني إلى أن «الأمة ستواجه عاماً صعباً على الصعيد الاقتصادي». وبرر رئيس الوزراء خفض معدل النمو المستهدف لثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بالضغط الناتج من تراجع الطلب، والاضطراب في سلاسل التوزيع وضعف التوقعات.
وجذبت الزيادة الحادة في الإنفاق العسكري اهتماماً خاصاً، نظراً لتهديدات القيادة الشيوعية في الصين لتايوان الديمقراطية، والنزاعات الصينية مع جيرانها في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي.
وأكد لي مجدداً رغبة الصين في «إعادة التوحيد» مع تايوان. ورفض ما سمَّاه «الأنشطة الانفصالية» التي تهدف إلى «استقلال تايوان» والتدخل الأجنبي.
وقال درو تومبسون، وهو مسؤول سابق بوزارة الدفاع الأميركية، وكان يتولى ملف الصين، وحالياً هو زميل رفيع المستوى في معهد كوان يون للسياسة العامة في سنغافورة: «موازنة جيش التحرير الشعبي الصيني زادت خلال العقد الماضي، وإن موازنة العام الجاري تواصل التوجه نفسه».
ويواجه الاقتصاد العالمي تحديات عدة، تتمثل في أزمة سلاسل الإمدادات العالمية، وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، غير أن أبرز التحديات ظهر مؤخراً في غزو روسيا لجارتها أوكرانيا، الأمر الذي رفع أسعار كل السلع والخدمات، وتسبب في زيادة حدة الأزمات التي كان يواجهها الاقتصاد العالمي. وتعارض الصين أي عقوبات على موسكو، بعد غزوها لأوكرانيا، وهي بالأساس امتنعت عن التنديد بالهجوم على أوكرانيا، رافضة وصفه بـ«الغزو». ومنذ احتلال روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية وضمها عام 2014، وما تلى ذلك من عقوبات على موسكو، تعززت العلاقات بين موسكو وبكين بشكل كبير.
ويملك العملاق الآسيوي أكبر احتياطات من العملات الأجنبية بالدولار واليورو في العالم، مدعوماً بمركزه الأساسي في التجارة العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية باولا سوباتشي، من جامعة لندن، إن الصين لديها «الوسائل المالية لمساعدة روسيا» وهي الدولة الوحيدة التي يمكنها القيام بذلك.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، من بكين؛ حيث استقبل بحفاوة كبيرة خلال زيارة بمناسبة افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، بأن الصداقة الصينية الروسية «نموذج علاقة لائقة؛ حيث يقوم كل من الطرفين بمساعدة الطرف الآخر ودعمه في نموه».
وفي ظل توتر علاقاتهما مع واشنطن، يعمل البلدان على الحد من مبادلاتهما بالدولار، خوفاً من العقوبات التي تتيحها العملة الأميركية بصفتها عملة التداول الأولى في العالم.
وقالت باولا سوباتشي: «حين هبطت قيمة الروبل بسبب العقوبات» المفروضة على خلفية ضم القرم، وافقت الصين على أن يتم تسديد المدفوعات المستحقة لها بعملتها، اليوان، للتعويض عن زيادة قيمة الواردات بالدولار. لكن بكين غير مستعدة للإقدام على أي خطوات لمساعدة موسكو على الالتفاف على العقوبات الحالية، حرصاً منها على الحفاظ على مصالحها الاقتصادية، وعدم إثارة استياء الغرب.