قيود «كورونا» تعرقل وتيرة نمو قطاع الخدمات في الصين

بكين تعمل على تحسين إطار تنظيمي للسياسات الاحترازية الكلية

طلب العملاء الذي سجل تراجعاً لأول مرة منذ ستة أشهر (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال فبراير (شباط) الماضي، حيث تراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 50.2 نقطة، مقابل 51.4 نقطة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط للقطاع.
وبحسب أعضاء لجنة مسح القطاع في مؤسسة كايشين للبيانات والإعلام، فإن استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد وإجراءات الحد من انتشار الفيروس عرقلا النشاط الاقتصادي. كما أثرت إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك القيود على السفر، أيضاً، على طلب العملاء الذي سجل تراجعاً لأول مرة منذ ستة أشهر. ورغم أن التراجع كان بسيطاً، فإنه كان الأسرع في إجمالي الأعمال الجديدة منذ أبريل (نيسان) 2020.
وأظهر التقرير استقرار المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات عند مستوى 50.1 نقطة خلال فبراير الماضي.
وتراجعت أسعار الفائدة على القروض بين البنوك (إنتربنك) في الصين إلى أقل مستوياتها منذ ثلاثة أسابيع، مع تراجع معدلات الإقراض بين البنوك في ظل وفرة السيولة في النظام المصرفي، كما يتضح في إجراءات بنك الشعب (المركزي) الصيني لامتصاص السيولة من السوق. وارتفع سعر اليوان الصيني في الداخل.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس، إلى تراجع سعر الفائدة على قروض إنتربنك (ريبو) لليلة الواحدة بمقدار 13 نقطة أساس إلى 1.73 في المائة وهو أقل مستوى له منذ 10 فبراير الماضي. وتراجعت الفائدة على قروض الأيام السبعة بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.97 في المائة.
وبحسب تقديرات وكالة بلومبرغ، فإن البنك المركزي الياباني سحب من النظام المصرفي نحو 190 مليار يوان. وسيحتاج البنك المركزي إلى ترحيل أكثر من 1.2 تريليون يوان من أدوات ضخ السيولة التي تستحق السداد خلال الشهر الحالي، إذا كان يريد الحفاظ على أداء النظام المصرفي.
وستعمل الصين على تحسين إطارها التنظيمي للسياسات النقدية والسياسات الاحترازية الكلية، كجزء من الجهود المبذولة لتكثيف التعديلات لمواجهة التقلبات الدورية والحد من انتشار المخاطر، وفقاً للبنك المركزي.
وقال بنك الشعب الصيني، في مؤتمر بالفيديو عن عمله في عام 2022، إنه ينبغي تعزيز المراقبة والتقييم والإنذارات المبكرة للمخاطر النظامية. ودعا بنك الشعب الصيني إلى إشراف إضافي على البنوك ذات الأهمية النظامية بطريقة منظمة.
وقال إنه يجب وضع إطار للتقييم والإشراف لشركات التأمين ذات الأهمية النظامية، مضيفاً أن إدارة الوصول للشركات المالية القابضة يجب أن تكون متوافقة مع القوانين واللوائح، كما تعهد بنك الشعب الصيني بتحسين التنسيق بين سياسات العملة المحلية والأجنبية، فضلاً عن تحسين التجارة وتسهيل الاستثمار.