ارتفاع إنتاج روسيا النفطي والعقوبات تشل تجارة الخام

TT

ارتفاع إنتاج روسيا النفطي والعقوبات تشل تجارة الخام

أوضحت حسابات «رويترز» بناءً على تقرير لوكالة «إنترفاكس» للأنباء، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع في فبراير (شباط) إلى 11.06 مليون برميل يومياً، في حين تعثرت حركة التجارة في الخام بفعل العقوبات المفروضة بسبب التطورات في أوكرانيا.
وزاد الإنتاج من 11 مليون برميل في اليوم في يناير (كانون الثاني) في حين قالت «إنترفاكس»، إن إنتاج النفط ومكثفات الغاز الإجمالي بالأطنان بلغ 42.23 مليون طن الشهر الماضي بالمقارنة مع 46.35 مليون في يناير الذي كان عدد أيامه يزيد ثلاثة أيام.
وتواجه روسيا صعوبات في بيع نفطها في أعقاب العقوبات الشاملة التي فرضها الغرب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي. وكانت آثار العقوبات محسوسة في سوق النفط. فقد قُدمت عروض لبيع خام أورال الروسي الرئيسي بخصم يزيد على 18 دولاراً للبرميل عن سعر مزيج برنت في المعاملات الفورية، وهو فارق قياسي لم يحدث منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.
وحتى بهذا السعر عجز التجار عن إيجاد مشترين مستعدين للشراء. وقالت «إنترفاكس» أيضاً، إن صادرات النفط الروسية خارج دول الاتحاد السوفياتي السابق ارتفعت 12.7 في المائة في شهري يناير وفبراير الماضيين عما كانت عليه قبل عام إلى 36.99 مليون طن، أي 4.6 مليون برميل يومياً في المتوسط.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.