ثلاث إجابات مهمة حول تبعات العقوبات الاقتصادية على روسيا

نزيف الروبل الروسي يتسارع (رويترز)
نزيف الروبل الروسي يتسارع (رويترز)
TT

ثلاث إجابات مهمة حول تبعات العقوبات الاقتصادية على روسيا

نزيف الروبل الروسي يتسارع (رويترز)
نزيف الروبل الروسي يتسارع (رويترز)

تهدد سلسلة العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا رداً على هجومها العسكري على أوكرانيا، بتقويض اقتصادها على المديين القريب والمتوسط رغم جهودها للحد من تبعيتها المالية للدول الغربية. وقد تتخطى وطأة هذه العقوبات حدود روسيا.

هل بدأت تظهر العواقب داخل روسيا؟
مع هبوط الروبل إلى أدنى مستوياته التاريخية وإغلاق بورصة موسكو والزيادة الحادة لمعدلات الفائدة، بدأ تأثير العقوبات يظهر في روسيا منذ أمس. ونجم هذا التدهور بصورة خاصة عن إحدى التدابير الأخيرة المتخذة والقاضية بتجميد قسم من احتياطات البنك المركزي الروسي من العملات الصعبة في الخارج. ويلجأ البنك المركزي بصورة عامة إلى هذه الاحتياطات عندما يريد دعم العملة الوطنية، وهو ما سيصبح في غاية الصعوبة في ظل العقوبات الجديدة.
وأوضح نيكلاس بواتييه، الباحث في معهد بروغل البلجيكي، أن «حجم احتياطاتكم يحدد مصداقيتكم في الدفاع عن سعر عملتكم»، مضيفاً: «فقد الناس الثقة في نظامهم المالي»، ما يبرر هبوط الروبل والسحوبات الكبيرة من المصارف.
وسعياً لوقف هذا النزيف، حظرت موسكو الاثنين، على المواطنين تحويل أموال إلى الخارج وأرغمت المصدرين على تحويل قسم كبير من عائداتهم إلى الروبل. وتشمل العقوبات الاقتصادية تجميد أصول مصارف وأفراد وإقصاء بعض المصارف من نظام سويفت العالمي للحوالات بين المصارف، وفرض قيود على الصادرات إلى روسيا.
وقال أوليفييه دورغان، المحامي المتخصص في العقوبات لدى مكتب «آشهورست»، إن بعض هذه العقوبات سيكون لها مفعول على المدى القريب، مثل تجميد أصول شخصيات قريبة من النظام، فيما ستظهر نتائج عقوبات أخرى على مدى أبعد، مثل القيود على تصدير مكونات إلكترونية. وقد تكون وطأة العقوبات شديدة على الاقتصاد، ما حمل صندوق النقد الدولي على التحذير الخميس، من «مخاطر اقتصادية كبرى» في المنطقة، بعدما كان يتوقع في يناير (كانون الثاني) قبل غزو أوكرانيا نمواً بنسبة 2.8 في المائة في روسيا هذه السنة.
ومن الممكن أن تكلف العقوبات نمو الاقتصاد الروسي من نقطة إلى نقطتين من إجمالي الناتج المحلي، بحسب ما توقعت شركة «كابيتال إيكونوميكس» الجمعة، وذلك حتى قبل قرار تجميد أصول البنك المركزي الروسي أو تدابير الإقصاء من نظام سويفت التي تصبح نافذة قريباً.
كما أنها قد تزيد من حدة التضخم بنحو 3 نقاط، بحسب شركة الدراسات، بعدما سجل التضخم 8.7 في المائة في يناير (كانون الثاني). وعمد البنك المركزي الروسي بشكل طارئ أمس، إلى رفع معدل فائدته الرئيسية إلى 20 في المائة، سعياً لوقف نزيف الرساميل، ما قد يتسبب بإبطاء النمو أكثر.

هل يمكن تشديد العقوبات أكثر؟
ما زال هناك هامش تحرك أمام الدول الغربية. فبعدما أعلنت إقصاء عدد من المصارف الروسية من نظام سويفت دون التوافق حتى الآن على تحديد هذه المصارف، قد تعمد إلى تعميم الإقصاء على جميع المصارف الروسية.
غير أن هذا الخيار غير مرجح كثيراً، وقال مسؤولون أوروبيون كبار لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا مضينا أبعد مما ينبغي، سيكون هذا مضراً لنا»، مضيفين: «هذا مضر للمستقبل أيضاً، لأنه سينعكس سلباً على سويفت كبنية تحتية»، وسيدفع الروس أكثر نحو الصين.
كما أنه قد يتم استثناء عدة مصارف من هذا الإجراء للحفاظ على إمدادات الطاقة لأوروبا. إلا أن النائب الأوروبي والخبير الاقتصادي، لويس غاريكانو، رأى أن «العقوبات لا قيمة لها إذا لم نستهدف الطاقة» التي تمثل جزءاً كبيراً من إجمالي الناتج المحلي الروسي.
ولفت الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة كاليفورنيا، غابريال زوكمان، إلى إمكانية استهداف أموال كبار الأثرياء الروس القريبين من السلطة من خلال تجميد أصولهم في الخارج بشكل أوسع. وأشار إلى أن نصف ثروات 0.01 في المائة من الروس الأكثر ثراء مودع في الخارج. من جهته، دعا الخبير الاقتصادي توماس بيكيتي إلى فرض ضرائب على هذه الثروات الكبرى بنسبة 10 أو 20 في المائة.

هل ثمة مخاطر على الاقتصاد العالمي؟
تكمن الاستراتيجية المتبعة على صعيد العقوبات منذ بدء النزاع في تركيز الجهود إلى أقصى حد ممكن على الاقتصاد الروسي والحد من العواقب على باقي العالم. إلا أن النزاع يتسبب في زيادة أسعار المواد الأولية، ما ينعكس على سلاسل الإنتاج الدولية التي تعاني بالأساس بلبلة جراء الانتعاش الاقتصادي ما بعد أزمة وباء «كوفيد - 19».
فالصناعيون على سبيل المثال يعانون ارتفاع كلفة الكهرباء، وشركات الطيران من ارتفاع أسعار الوقود. وعمد صندوق النقد الدولي في نهاية يناير (كانون الثاني) إلى تخفيض توقعاته للنمو العالمي عام 2022 إلى 4.4 في المائة، لا سيما بسبب آفاق التضخم المزداد، وإلى 3.9 في المائة بالدول المتطورة.
وتُطرح مسألة التضخم المزداد بإلحاح على حكام المصارف المركزية الذين كانوا يستعدون قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا لتشديد سياساتهم النقدية تدريجياً، في إجراء بات الآن يهدد بكبح الانتعاش الاقتصادي. وقال كلاوديو بوريو، رئيس قسم الاقتصاد في «بنك التسويات الدولية»، أمس، إنه مع اندلاع النزاع «ازدادت الضغوط التضخمية فيما تراجعت احتمالات النمو».



الذهب يتراجع مع تقييم تأثير رئاسة ترمب على الفائدة الأميركية

سبائك ذهبية في متجر «جينزا تانكا» في طوكيو (رويترز)
سبائك ذهبية في متجر «جينزا تانكا» في طوكيو (رويترز)
TT

الذهب يتراجع مع تقييم تأثير رئاسة ترمب على الفائدة الأميركية

سبائك ذهبية في متجر «جينزا تانكا» في طوكيو (رويترز)
سبائك ذهبية في متجر «جينزا تانكا» في طوكيو (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه نحو انخفاض أسبوعي ثانٍ على التوالي مع تقييم المتداولين لتأثير رئاسة دونالد ترمب على أسعار الفائدة الأميركية.

وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 2687.65 دولار للأونصة في الساعة 06:45 (بتوقيت غرينتش)، مسجلاً انخفاضاً يقارب 2 في المائة هذا الأسبوع. وقد بلغت الأسعار أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء عقب فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، لكنها ارتفعت بنسبة تزيد عن 1 في المائة في اليوم التالي، وفق «رويترز».

أما العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة، فقد انخفضت بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى 2694.50 دولار للأونصة.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر الدولار الأميركي مكاسب طفيفة للأسبوع بعد فوز ترمب في الانتخابات، حيث يؤثر ارتفاع الدولار سلباً على أسعار الذهب من خلال جعله أكثر تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وقالت محللة السلع لدى «إيه إن زد»، سوني كوماري: «كانت سوق الذهب تنتظر محفزاً لدفع بعض المستثمرين نحو بيع أصولهم. هناك بعض الضبابية بشأن مسار خفض الفائدة الأميركية، وهذا ما يفسر التراجع الحالي في أسعار الذهب».

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، كما كان متوقعاً، لكنه أشار إلى تبنيه نهجاً حذراً ومتأنياً في أي تخفيضات إضافية. وقال جيروم باول، رئيس المجلس، إن نتائج الانتخابات الرئاسية لن تؤثر على السياسة النقدية «في الأجل القريب».

ويرى المتداولون أن هناك احتمالاً بنسبة 71 في المائة لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية في ديسمبر (كانون الأول).

ويُعتبر الذهب ملاذاً ضد التضخم، لكن ارتفاع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

وقال هوغو باسكال، تاجر معادن ثمينة لدى «إن بروفد»: «خلال الفترة الأولى لترمب في الحكم، ارتفع الذهب، ومن غير المتوقع أن تتغير سياساته بشكل كبير»، مضيفاً أن «زيادة العجز وفرض الرسوم الجمركية هما إجراءان تضخميان، ما يجعل الأمر إيجابياً للذهب».

وفي مكان آخر، تختتم بكين اجتماعها الذي استمر خمسة أيام للجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني في وقت لاحق من اليوم، حيث يترقب المستثمرون مزيداً من التفاصيل حول التدابير التحفيزية.

وتراجع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.39 في المائة ليصل إلى 31.55 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.95 في المائة إلى 987.75 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 1.51 في المائة ليصل إلى 1009 دولارات.