أزمة أوكرانيا تسرّع تسوية الخلاف الإسرائيلي ـ البولندي

ليفني عاد إلى وارسو بعد 6 أشهر من سحبه

مظاهرة بتل أبيب السبت رفضاً للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا (أ.ب)

باتفاق بين وزارتي الخارجية في إسرائيل وبولندا، عاد السفير الإسرائيلي يعقوب ليفني إلى وارسو، أمس الأحد، بعد سحبه قبل نحو 6 أشهر، وذلك على خلفية التعاون الكبير بين البلدين خلال أزمة أوكرانيا.
وقالت الخارجية الإسرائيلية إن إعادة السفير إلى وارسو جاءت «من أجل تعزيز المساعدة للمواطنين الإسرائيليين الذين يعبرون الحدود من أوكرانيا إلى بولندا، ونظراً لأهمية الأحداث ومكانة بولندا المركزية في مجابهة المشاكل الإنسانية الجمة الناشئة عن الصراع». لكن مصدراً سياسياً قال، حسبما نشرت صحيفة «جيروزليم بوست»، أمس، إن البلدين يجريان محادثات سرية حول خلافاتهما وكيفية تسويتها منذ زمن، وإن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا كان القشة التي كسرت ظهر البعير ودفعت البلدين إلى إتمام التصالح بينهما.
يذكر أن إسرائيل وبولندا تديران صراعاً دبلوماسياً بينهما منذ شهر فبراير (شباط) 2018، عندما صوّت البرلمان في وارسو على قانون يجرم اتهام بولندا بالمسؤولية عن الجرائم التي ارتكبها النازيون على أراضيها بعد اجتياحها عام 1939، وأثار القرار موجة غضب في إسرائيل، ووصف رئيس حكومتها آنذاك، بنيامين نتنياهو، ذلك بأنه «محاولة لنكران المحرقة وإعادة كتابة التاريخ». وانفجرت الأزمة مجدداً، في شهر أغسطس (آب) الماضي، بسبب موافقة الرئيس البولندي، أندريه دودا، على «قانون الأملاك». فسحبت إسرائيل سفيرها من وارسو. ومنذ ذلك الوقت، تدير عمل السفارة الدبلوماسية طال بن آري، بصفة قائم بأعمال السفير.
والقانون الذي تعارضه إسرائيل ينص على منع «الناجين اليهود من المحرقة» وأحفادهم من استعادة أملاك يهودية استولى عليها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية، أو الحصول على تعويضات. وقد ردت إسرائيل في حينه على لسان رئيس الدائرة السياسية الاستراتيجية في الخارجية، ألون بار، بالتعبير عن «خيبة أمل شديدة»، وقالت إن القانون «سيؤثر سلباً على 90 في المائة من طلبات استعادة أملاك الناجين من المحرقة. ويؤدي إلى شطبها بدعوى التقادم».
وهدد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، في حينه، بأن المصادقة النهائية على القانون ستمُس بشدة العلاقات بين الدولتين. وقال إن «هذا القانون مخزٍ وسيمس بشدة بالعلاقات بين الدولتين. وستقف دولة إسرائيل كسورٍ واقٍ لحماية ذاكرة المحرقة وكرامة الناجين من المحرقة وأملاكهم. وتعلم بولندا، التي قُتل ملايين اليهود في أراضيها، ما هو الأمر الصائب الذي ينبغي القيام به». ثم وصف لبيد القانون بأنه «غير أخلاقي»، وأن «إسرائيل تنظر بخطورة إلى محاولة منع استعادة الأملاك، التي نُهبت من اليهود من جانب النازيين خلال المحرقة في دول أوروبية، إلى أيدي أصحابها الحقيقيين». وقد رفضت بولندا التراجع عن القانون، وقالت إنه «لا أحد في إسرائيل قرأ هذا القانون ولا يعرف مضمونه». واعتبرت هدف معارضة السياسيين الإسرائيليين «هو استغلال هذه الفرصة من أجل تدمير العلاقات بيننا».
المعروف أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، نقلت في نهاية الأسبوع موظفي السفارة الإسرائيلية في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، إلى الجانب البولندي من الحدود، بهدف ضمان أمنهم وتسهيل مهامهم في تقديم الخدمات للمواطنين الإسرائيليين الهاربين من أوكرانيا. وقد حظوا بمساعدة السلطات البولندية.