صندوق النقد يحذر من «خطر اقتصادي كبير» بعد الهجوم على أوكرانيا

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (أ.ف.ب)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (أ.ف.ب)
TT
20

صندوق النقد يحذر من «خطر اقتصادي كبير» بعد الهجوم على أوكرانيا

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (أ.ف.ب)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (أ.ف.ب)

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، اليوم الخميس، بأن غزو روسيا أوكرانيا يشكل «خطراً اقتصادياً كبيراً على المنطقة والعالم»؛ الأمر الذي يهدد النمو العالمي.
وكتبت غورغييفا على «تويتر»: «أشعر بقلق كبير حيال ما يحدث في أوكرانيا، وقبل كل شيء، حيال العواقب على أناس أبرياء... هذا يشكل خطراً اقتصادياً كبيراً على المنطقة والعالم... نحن نقيم التداعيات؛ ومستعدون لدعم أعضائنا عند الحاجة»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
https://twitter.com/KGeorgieva/status/1496858061797011456
وشنت روسيا، فجر (الخميس)، هجوماً عسكرياً واسع النطاق على أوكرانيا يشمل ضربات جوية وتحركات على الأرض حتى في اتجاه العاصمة كييف، خلف في غضون ساعات بضع عشرات من القتلى.
وإثر بدء الغزو سجلت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً، فتجاوزت عتبة المائة دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أعوام، مترافقة مع تراجع حاد في أسواق الأسهم.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1496897208767029250
وأثار الهجوم تنديداً واسعاً في المجتمع الدولي، لا سيما بين الدول الغربية، ودعا كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى اجتماعات طارئة.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

الاقتصاد تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي

«الشرق الأوسط» («الشرق الأوسط»)
المشرق العربي الرئيس جوزيف عون مجتمعاً مع وفد صندوق النقد (الرئاسة اللبنانية)

بعثة صندوق النقد تبدأ مباحثات جديدة مع لبنان

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي جولة مباحثات جديدة مع المسؤولين في لبنان، في محاولة للتوصل إلى برنامج إصلاحي اقتصادي شامل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد بعثة «صندوق النقد الدولي» خلال لقائها وزير المالية اللبناني ومستشاريه (وزارة المالية اللبنانية)

وزير المالية اللبناني: سيكون هناك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي

أعلن وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، يوم الأربعاء، أنه سيكون هناك اتفاق جديد بين بلاده و«صندوق النقد الدولي».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شعار صندوق النقد الدولي في مقره بواشنطن (رويترز)

وزير المالية اللبناني: سيكون هناك اتفاق جديد مع «صندوق النقد الدولي»

ذكرت وزارة المالية اللبنانية، في بيان، اليوم (الأربعاء)، نقلاً عن الوزير ياسين جابر، أنه سيكون هناك اتفاق جديد بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)

مصر تحصل على دعم فوري من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر التي تقدر بـ1.2 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي.

وقال صندوق النقد الدولي في معرض حديثه عن الموافقة على موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، إنه «سيكون من الضروري تطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو مستدام وقوي... وتشمل الأولويات: تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية».

ومع تلقي هذه الشريحة والمتوقع لها خلال أيام، تكون مصر قد حصلت على ما يزيد قليلاً على 3.2 مليار دولار (119 في المائة من حصتها) من أصل 8 مليارات دولار.

وأعلن الصندوق، مساء الثلاثاء، استكمال المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.

وأشارت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إلى سماح الصندوق لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية، وهو ما سمح باستكمال المراجعة الرابعة والموافقة على صرف الشريحة الثالثة.

وقالت هولار إن مصر حققت أداءً كبيراً في اقتصادها رغم الاضطرابات الإقليمية المحيطة بها، خصوصاً ما يشهده البحر الأحمر، حيث أدى ذلك إلى توقف حركة المرور في قناة السويس، الرافض المهم للنقد الأجنبي.

وأشارت إلى نمو الاقتصاد الكلي، وتراجع التضخم، وأداء قطاع السياحة القوي، مع المرونة الذي يسير بها سعر الصرف، وهو ما «ساعد مصر على عدم تكرار أزمة النقد الأجنبي ووجود سعرين في السوق».

ووافق الصندوق على «طلب السلطات للتنازل عن عدم التقيد بمعايير الأداء وتعديلها...»، بالإضافة إلى «إعادة تقويم مسار الضبط المالي».

ومن المتوقع أن تحقق مصر فائضاً أولياً قدره 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بانخفاض يبلغ 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 5 في المائة في العام المالي 2026 - 2027.

التحديات

رغم إقرار المجلس التنفيذي للصندوق بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، ورغم التحديات الخارجية الصعبة، مع تحسن النشاط الاقتصادي والتقدم في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، فإنه أشار إلى أن «المشهد الاقتصادي في مصر لا يزال هشاً، متأثراً بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط».

وفي ظل تفاوت الأداء العام، دعا الصندوق إلى «تكثيف التطبيق والمراقبة الدقيقة لالتزامات البرامج المالية». وأكد على «ضرورة الالتزام القوي بالإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف المواتية لنمو مستدام وشامل، والحد من مواطن الضعف».

وقال الصندوق إن التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي «متفاوت»، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالتخارج من الاستثمارات الحكومية، وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأضاف الصندوق أن جهود الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تغير المناخ موضع ترحيب. وفي هذا الصدد، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر الحصول على 1.3 مليار دولار بموجب «تسهيل المرونة والاستدامة».

وأوضحت هولار، في هذا الصدد، أن «صرف هذه الشريحة سيكون على فترة زمنية مرتبطة بتطبيق أهدافها حتى خريف 2026».

وعن التضخم قالت هولار، إن تراجع معدل التضخم خلال فبراير (شباط) بشكل حاد، والمرتبط بسنة الأساس، يضع على الحكومة التحول إلى مرحلة استهداف التضخم ليكون من ضمن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية الحد من الحوافز الضريبية، وذلك للوصول إلى هدف توازن الموازنة العامة.

ولفت الصندوق في بيانه إلى اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة؛ «لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي».