الصين تتفوق على الغرب في التمويل الأفريقي

بكين تعترض على قانون أميركي «يشوّه سمعة مسار التنمية»

قدمت بنوك التنمية الصينية تمويلات لأفريقيا تعادل ضعفي القروض التي قدمتها بنوك في أميركا وألمانيا واليابان وفرنسا مجتمعة (رويترز)
قدمت بنوك التنمية الصينية تمويلات لأفريقيا تعادل ضعفي القروض التي قدمتها بنوك في أميركا وألمانيا واليابان وفرنسا مجتمعة (رويترز)
TT

الصين تتفوق على الغرب في التمويل الأفريقي

قدمت بنوك التنمية الصينية تمويلات لأفريقيا تعادل ضعفي القروض التي قدمتها بنوك في أميركا وألمانيا واليابان وفرنسا مجتمعة (رويترز)
قدمت بنوك التنمية الصينية تمويلات لأفريقيا تعادل ضعفي القروض التي قدمتها بنوك في أميركا وألمانيا واليابان وفرنسا مجتمعة (رويترز)

أظهرت دراسة جديدة أن بنوك التنمية الصينية قدمت تمويلات قدرها 23 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية في دول أفريقيا جنوب الصحراء في الفترة من 2007 إلى 2020، أي أكثر من مثلي القروض التي قدمتها بنوك مماثلة في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا مجتمعة.
وقال مركز التنمية العالمية إن الدراسة التي شملت 535 صفقة على صعيد البنية التحتية التي تم تمويلها بين القطاعين العام والخاص في المنطقة في تلك السنوات تُبين أن الاستثمارات الصينية أكبر بكثير من استثمارات الحكومات الأخرى وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وقالت نانسي لي الزميلة بالمركز التي قادت فريق الباحثين: «ثمة انتقادات كثيرة للصين... لكن إذا كانت الحكومات الغربية تريد زيادة الاستثمارات الإنتاجية والمُستدامة إلى مستويات معقولة، فعليها أن تدفع ببنوك التنمية الخاصة بها وتضغط على بنوك التنمية متعددة الأطراف لكي تمنح هذه الاستثمارات الأولوية».
وأوضح التقرير أن إجمالي التمويلات التي قدمتها جميع مؤسسات تمويل التنمية الكبرى الأخرى مجتمعة بلغ 9.1 مليار دولار في الفترة من 2007 إلى 2020، مقارنة مع 23 مليارا من الصين. وأشار التقرير إلى أن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية لم تقدم سوى 1.9 مليار دولار قروضا لمشروعات البنية التحتية في المنطقة خلال تلك الفترة، أي أقل من عُشر ما قدمته الصين.
وسُلطت الأضواء على قروض الصين لأفريقيا في السنوات الأخيرة لغياب الشفافية فيها وربط القروض بضمانات. وحذر اقتصاديون في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أن دولا كثيرة محدودة الدخل تواجه مأزقا، أو أنها تعاني بالفعل من مشاكل الديون.
وتأتي تلك النتائج بينما تتعرض الصين لحملة أميركية قوية لتقييدها اقتصاديا على المستويات الداخلية والخارجية. وأعربت الصين يوم الاثنين عن معارضتها الشديدة لمشروع قانون أقره مجلس النواب الأميركي مؤخرا تحت اسم «قانون منافسات أميركا لعام 2022» يتضمن محتوى سلبيا يتعلق بالصين، وحثت الجانب الأميركي على النظر إلى تنمية العلاقات بين البلدين بطريقة موضوعية وعقلانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان - في تعقيبه على مشروع القانون الأميركي - إن المحتوى المتعلق بالصين في مشروع القانون يشوه سمعة مسار التنمية في الصين وكذلك سياساتها الداخلية والخارجية، وطالب بمنافسة استراتيجية مع الصين، والإدلاء بتصريحات «متعففة» بشأن القضايا المتعلقة بتايوان وشينجغيانغ وهونغ كونغ والتبت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نسختها باللغة الإنجليزية.
وأضاف تشاو أن الصين صرحت مرارا بأن الطريقة التي تطور بها الولايات المتحدة نفسها وتعزز قدرتها التنافسية هي عمل خاص بها، ولكن لا ينبغي لها أن تثير أي مشكلة تستخدمها كذريعة للتدخل في شؤون الصين الداخلية والإضرار بمصالح الصين.
وحث الولايات المتحدة على نبذ عقلية الحرب الباردة والنظر إلى تنمية الصين والعلاقات الصينية - الأميركية بطريقة موضوعية وعقلانية، وحذف المحتوى السلبي المتعلق بالصين في مشروع القانون، والتوقف عن تقويض علاقات الصين والولايات المتحدة والتعاون في المجالات المهمة.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.