أميركا تتهم روسيا بتعزيز حشودها العسكرية على الحدود الأوكرانية

بايدن يتحرك لتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا... و«البنتاغون» يضع المزيد من الجنود في حال تأهب

بايدن يتحدث مع قادة أوروبيين حول الأزمة الأوكرانية الاثنين الماضي (رويترز)
بايدن يتحدث مع قادة أوروبيين حول الأزمة الأوكرانية الاثنين الماضي (رويترز)
TT

أميركا تتهم روسيا بتعزيز حشودها العسكرية على الحدود الأوكرانية

بايدن يتحدث مع قادة أوروبيين حول الأزمة الأوكرانية الاثنين الماضي (رويترز)
بايدن يتحدث مع قادة أوروبيين حول الأزمة الأوكرانية الاثنين الماضي (رويترز)

وسط تحذيرات من وزارة الدفاع الأميركية من أن روسيا نقلت المزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود القريبة مع أوكرانيا، استعدَّت إدارة الرئيس جو بايدن لنقل ملف الأزمة، الاثنين المقبل، إلى مجلس الأمن، في محاولة محمومة لضم أرفع محفل دولي لاتخاذ القرارات في شأن السلم والأمن الدوليين، إلى ترسانتها الدبلوماسية في الضغوط المتزايدة لثني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تحريك حشوده العسكرية الضخمة لغزو أوكرانيا. ونشرت روسيا قواتها قرب حدودها مع أوكرانيا، ونقلت قوات وصواريخ للدفاع الجوي إلى بيلاروسيا، كجزء من مناورة عسكرية مقررة الشهر المقبل، وأرسلت دبابات وغيرها من المعدات الثقيلة غرباً من قواعد في الشرق الأقصى. ويعتقد مسؤولون دفاعيون غربيون أن «الكرملين» أمر بما يبدو أنه استعدادات نهائية لغزو أوكرانيا، عبر إرسال وحدات طبية إلى الجبهة، والانتقال إلى مستوى جديد من الجهوزية العسكرية التي لم تُلحظ في التعزيزات السابقة. غير أن موسكو تنفي نية الغزو، مؤكدة أن لها الحق في نقل القوات ضمن أراضيها وحماية أمنها. لكنها حذرت من «إجراءات انتقامية»، إذا لم تتجاوب الولايات المتحدة والدول الغربية مع مطالبها بالأمن الإقليمي، بما في ذلك الحصول على ضمانات تكفل عدم توسع حلف شمال الأطلسي، «الناتو»، شرقاً، وعدم قبول عضوية أوكرانيا فيه، بالإضافة إلى سحب الوحدات والأسلحة الأطلسية من دول أوروبا الشرقية التي انضمت إلى الحلف العسكري الغربي، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ومنظماته الاشتراكية. ورفضت الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في «الناتو» مطالب روسيا، عارضة اتخاذ إجراءات «متبادلة» لمعالجة الهواجس الأمنية الروسية والأوروبية والأميركية، في محاولة لتجنُّب النزاع.

- التعزيزات متواصلة
أفاد الناطق باسم «البنتاغون»، جون كيربي، بأن بلاده «تراقب التعزيزات العسكرية الروسية عن كثب»، مضيفاً أن وزير الدفاع لويد أوستن طلب وضع وحدات إضافية من القوات الأميركية «في حالة تأهب قصوى»، إضافة إلى 8500 جندي وُضِعوا في حال تأهب، لتكون أولى الوحدات الجاهزة للتوجه إلى أوروبا فور تلقيها الأوامر. وأوضح أن الوحدات الجديدة التي طلبها أوستن منتشرة في قواعد في كل أنحاء البلاد، وهي تضم قوات دعم طبي ولوجستي وقوات قتالية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة يمكنها تغيير مواقع أكثر من 60 ألف جندي أميركي يتمركزون في أوروبا. ونقلت صحيفة أميركية عن مسؤول في وزارة الدفاع أن «البنتاغون» أصبح أكثر حذراً بشأن المعلومات التي ينشرها حول القوات الأميركية في أوروبا، حيث تسعى الإدارة الأميركية للتأكيد على أن الدبلوماسية «لا تزال خياراً مطروحاً»، وهو ما أكده كيربي بقوله: «لا نزال نعتقد أن هناك وقتاً ومساحة للدبلوماسية»، مضيفاً أن التعزيزات الروسية متواصلة، بما في ذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث لاحظنا مزيداً من القوات القتالية نشرتها روسيا في الجزء الغربي من حدودها، وفي بيلاروسيا.

- مجلس الأمن
وبعد الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادتها الولايات المتحدة مع دول كل من الاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون في أوروبا، بمشاركة روسيا وأوكرانيا، وحلف شمال الأطلسي، بما في ذلك اجتماع مجلس «الناتو» - روسيا وغيرها من الاتصالات، ضمن صيغة النورماندي بين كل من فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا، فضلاً عن الاتصالات الثنائية بين رؤساء الدول والحكومات، وعبر وزراء الخارجية والدبلوماسيين الكبار، وسيكون اجتماع مجلس الأمن فرصة نادرة للولايات المتحدة وحلفائها لمناقشة تصرفات عضو دائم آخر في المجلس، روسيا، التي تحظى بامتياز النقض (الفيتو) على الساحة العالمية، قبل يوم واحد فقط من تولي موسكو الرئاسة الدورية للمجلس، خلال فبراير (شباط) المقبل. وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في بيان إنه «جرى نشر أكثر من مائة ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية، وتنخرط روسيا في أعمال أخرى مزعزعة للاستقرار تستهدف أوكرانيا، مما يشكل تهديداً واضحاً للسلم والأمن الدوليين». وأكدت أنه «يجب على أعضاء مجلس الأمن فحص الحقائق بشكل مباشر، والنظر في ما هو على المحك بالنسبة لأوكرانيا وروسيا وأوروبا، والالتزامات والمبادئ الأساسية للنظام الدولي في حالة غزو روسيا لأوكرانيا».
وفيما يبدو، فإن الاجتماع جزء من جهود الولايات المتحدة لمناقشة الملف دبلوماسياً، وعزل روسيا على الساحة الدولية، كشف دبلوماسي في الأمم المتحدة أن روسيا يمكن أن تسعى إلى عرقلة الاجتماع، لكن إعلان السفيرة الأميركية يوحي بأن الولايات المتحدة تتوقع أن يدعم الطلب تسعة على الأقل من الأعضاء الـ15 في المجلس، مما يقطع الطريق على أي محاولة إجرائية من قبل روسيا لتعطيل عقد الاجتماع.
ولا يتوقع أحد أن يتبنى مجلس الأمن قراراً يقيّد روسيا، لأنها تحظى بواحد من المقاعد الخمسة للدول الدائمة العضوية التي يمكنها استخدام النقض (الفيتو) ضد أي قرار، بل إن عرض هذا الملف في المجلس له عيوب محتملة، ليس أقلها منح روسيا منصة إضافية لعرض وجهة نظرها، لجهة أن «الناتو» يهدد أمنها، علماً بأنها ستسمح أيضاً للصين بالمساهمة في جهود روسيا لعرقلة أولويات الولايات المتحدة في مجلس الأمن.

- بلينكن: النفوذ الصيني
وقبل هذا الاجتماع في نيويورك، ناقش وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قضية أوكرانيا مع نظيره الصيني، وانغ يي، الذي أكد أن «أمن دولة ما يجب ألا يكون على حساب أمن الدول الأخرى»، وفقاً لما أوردته وكالة «شينخوا» الصينية، في إشارة ضمنية الى تأييد بكين لوجهة نظر موسكو. وتعليقاً على الاتصال، لاحظ الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن الصين «لديها علاقة تسمح لها باستخدام نفوذها بطريقة نأمل أن تكون بناءة» فيما يتعلق بملف أوكرانيا.
ويمكن للولايات المتحدة أن تعرض قضية أوكرانيا على الدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي لا تتخذ قرارات ملزمة. لكن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أنه يمكن استخدام هذا المحفل لدق ناقوس الخطر في شأن أي غزو محتمل من روسيا لأوكرانيا، قائلين إن مثل هذه الخطوة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «أي غزو من دولة لدولة أخرى مخالف للقانون الدولي، وآمل ألا يحدث هذا بالطبع في الظروف الحالية». وأضاف: «أنا مقتنع بأن ذلك لن يحدث، وآمل بشدة أن أكون على حق».

- إمدادات الغاز
وفي موازاة الجهود الدبلوماسية والتحركات العسكرية، ظهرت بوادر خلاف بين واشنطن وكييف حول طبيعة التهديد الروسي وكيفية مواجهته. وعلى أثر اتصال بين بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كرر المسؤولون في البيت الأبيض تحذيراتهم من وقوع هجوم وشيك من روسيا، في حين عبّر المسؤولون الأوكرانيون عن تقييم مخالف تماماً.
وقال رئيس مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف: «عندما يبدأون في القول إنك ستخوض حرباً غداً، فقط ضع في اعتبارك أن أول شيء لا نحتاج إليه في بلدنا هو الذعر». وأضاف: «لماذا؟ لأن الذعر أخو الفشل».
كذلك، أعلن الرئيس بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان سوية لمنع أي انقطاع في إمدادات الطاقة بسبب النزاع بين أوكرانيا وروسيا. وقالا في بيان مشترك وزعه البيت الأبيض: «نتعاون مع الحكومات ومشغلي السوق على توريد كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى أوروبا من مصادر متنوعة في كل أنحاء العالم». وأضاف أن الغاز الطبيعي المسال «يمكن أن يعزز أمن الإمدادات على المدى القصير، بينما نواصل تمكين الانتقال إلى صافي انبعاثات صفرية»، في إشارة إلى الهواجس المتعلقة بالتغير المناخي. وأكدا أنهما ملتزمان بدمج إمدادات الغاز والكهرباء الأوكرانية في أسواق الاتحاد الأوروبي حيث تعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تحقيق أهداف كل منهما في الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
وكانت إدارة بايدن أعلنت أنها تعمل عن كثب مع الدول الأخرى وشركات الطاقة من أجل «خطة طوارئ»، في حالة الغزو الروسي الذي يضر بالبنية التحتية للغاز الطبيعي. ولا تزال روسيا مصدر أكثر من 40 في المائة من الغاز الطبيعي الأوروبي، ومعظمها يتدفق عبر أوكرانيا. وعام 2021، رفعت إدارة بايدن بعض العقوبات على الكيانات الروسية المرتبطة ببناء خط أنابيب «نورد ستريم 2»، الذي كان من المقرر أن ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا.
ومن المقرر أن يستقبل بايدن نظيره الألماني أولاف شولتز، الأسبوع المقبل، في البيت الأبيض، وسيكون هذا الملف في صدارة المناقشات بينهما.



الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام، والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة، أو تجعلها ضحايا، والشركاء التجاريين إلى خصوم، وتُسبب اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».


مفوض أممي يدعو واشنطن لإنهاء التحقيق في قصف مدرسة إيرانية

نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

مفوض أممي يدعو واشنطن لإنهاء التحقيق في قصف مدرسة إيرانية

نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

دعا فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، الولايات المتحدة إلى إنهاء التحقيق الذي تجريه بشأن الضربة الجوية المميتة التي استهدفت مدرسة ابتدائية في إيران في بداية الهجمات الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإيرانية الشهر الماضي، ونشر نتائج التحقيق.

وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال جلسة طارئة دعت إليها إيران: «أكد مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى أن الضربة قيد التحقيق. أدعو إلى إنهاء هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن، ونشر نتائجه».

وأضاف: «لا بد من تحقيق العدالة بشأن هذا الأمر المروع».

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، أن الضربة الدامية التي تعرّضت لها مدرسة في جنوب البلاد في اليوم الأول من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، كانت «هجوماً مدروساً» من واشنطن.

وندد في كلمة عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ«الهجوم المدروس والمُنفَّذ على مراحل» على مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب «حيث قُتل أكثر من 175 من التلامذة والمعلمين بدم بارد». وأضاف: «التصريحات المتناقضة للولايات المتحدة التي تهدف إلى تبرير جريمتها، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تجعلها تتنصل من مسؤوليتها»، واصفاً الهجوم بـ«جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».


وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الجمعة، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا مفاوضات غير مباشرة، وإن ممثلين للجانبين يعتزمون الاجتماع قريباً في باكستان.

وقال لإذاعة «دويتشلاند فونك»: «بناءً على المعلومات التي لدي، جرت اتصالات غير مباشرة، وهناك استعدادات للقاء مباشر. ويبدو أن ذلك سيتم قريباً جداً في باكستان».

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيمدد مهلة لإيران حتى السادس من أبريل (نيسان) للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل تدمير منشآت الطاقة فيها، مشيراً إلى أن المحادثات تسير «بشكل جيد جداً»، لكن طهران رفضت الاقتراح الأميركي ووصفته بأنه غير عادل.