سوق الصناديق الإسلامية حول العالم تضاعفت ثلاث مرات في 10 سنوات

1508 صناديق إسلامية حول العالم تديرها 345 مؤسسة مالية (أ.ف.ب)
1508 صناديق إسلامية حول العالم تديرها 345 مؤسسة مالية (أ.ف.ب)
TT

سوق الصناديق الإسلامية حول العالم تضاعفت ثلاث مرات في 10 سنوات

1508 صناديق إسلامية حول العالم تديرها 345 مؤسسة مالية (أ.ف.ب)
1508 صناديق إسلامية حول العالم تديرها 345 مؤسسة مالية (أ.ف.ب)

قال المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومقره البحرين، اليوم (الأربعاء)، إن سوق الصناديق الإسلامية حول العالم نمت بأكثر من 300 في المائة على مدار العقد الماضي، لتصل إلى ما يقرب من 200 مليار دولار في أصول تحت الإدارة.
وقال المجلس، في تقرير، إن الأصول الإسلامية تحت الإدارة نمت 13.7 في المائة عام 2020 رغم تبعات جائحة «كوفيد – 19»، رغم أن ذلك كان أبطأ من النمو المسجل في عام 2019 الذي بلغ 35.1 في المائة.
وأظهر نمو الأصول تحت الإدارة لدى الصناديق الإسلامية بوادر انتعاش العام الماضي، حيث ارتفع إلى 194.51 مليار دولار في نهاية الربع الثالث، بزيادة 17.1 في المائة على نهاية عام 2020، ومع ذلك، فإن القطاع لا يزال يخطو خطواته الأولى مقارنة بالصناديق التقليدية.
والتمويل الإسلامي، الذي يحظر مدفوعات الفائدة والمضاربة النقدية البحتة ويمكن استخدامه فقط للاستثمار في الأصول أو المحافظ المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، آخذ في التوسع في السنوات الأخيرة في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، لكنه ما زال صناعة معزولة في ظل قواعد ولوائح تنظيمية غير متكافئة.
وقال عبد الإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس، في التقرير: «مع نمو سوق الاستثمار في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة، تمتلك الصناديق الإسلامية إمكانات نمو هائلة ومن المتوقع أن تلعب دوراً بارزاً في صناعة الخدمات المالية الإسلامية في السنوات المقبلة».
ويقول التقرير إن السعودية تمتلك العدد الأكبر من الأصول تحت الإدارة في سوق الصناديق الإسلامية، تليها إيران وماليزيا. ومع ذلك، فإن ماليزيا لديها أكبر عدد من الصناديق ويبلغ 401، تليها إندونيسيا التي لديها 209 صناديق ثم السعودية ولديها 183 صندوقاً.
وقال المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إن هناك 1508 صناديق إسلامية حول العالم تديرها 345 مؤسسة مالية إسلامية في 29 دولة. وذكر التقرير أن التحديات التي يواجهها القطاع تشمل وضع إطار تنظيمي للصناديق الإسلامية واعتماد معايير تنظيمية والحوكمة الشرعية وشح الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة والقدرة على التوسع وتطوير سوق رأس المال في الأجل الطويل.
وقال التقرير: «بشكل عام، ورغم النمو الباهر الذي حققته على مر السنين، فإن سوق الصناديق الإسلامية حول العالم لا تزال تفتقد نسبيا النضج كما أنها أصغر حجماً مقارنة بنظيراتها».



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.