صادرات الصين تحقق نمواً في 2021 مع انتعاش الطلب العالمي

آليات للبناء معدّة للتصدير في مرفأ يانتاي (أ.ب)
آليات للبناء معدّة للتصدير في مرفأ يانتاي (أ.ب)
TT

صادرات الصين تحقق نمواً في 2021 مع انتعاش الطلب العالمي

آليات للبناء معدّة للتصدير في مرفأ يانتاي (أ.ب)
آليات للبناء معدّة للتصدير في مرفأ يانتاي (أ.ب)

ارتفعت الصادرات الصينية عام 2021 في ظل طلب عالمي نشط مع رفع البلدان تدابير الإغلاق التي فرضتها لمواجهة الجائحة، كما أظهرت بيانات صدرت اليوم الجمعة، مما أدى إلى ارتفاع الفائض التجاري الإجمالي إلى مستوى جديد وتقديم دفع يحتاج إليه الاقتصاد المتعثر بشدة، لكنّ مسؤولين حذروا من ظروف غير مؤاتية قد تستجد+.
وشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا سريعا بعد الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا في العامين الماضيين، بعد ظهور الإصابات الأولى في مدينة ووهان أواخر العام 2019، الأمر الذي سمح للمصانع بالعمل وتلبية حاجات العالم إلى الإلكترونيات والإمدادات الطبية.
وأدى ذلك إلى زيادة نسبتها 29.9 في المائة في الصادرات العام الماضي، مما ساهم في رفع الفائض التجاري السنوي إلى 676 مليار دولار، وقد أوضح الناطق باسم الجمارك لي كويوين أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع شحنات المنتجات الميكانيكية والإلكترونية. وفي المقابل ازدادت الواردات بنسبة 30.1 في المائة.

لكن فيما قدّمت الصين «تقارير مبهرة» في مواجهة التحديات، قال لي للصحافيين، اليوم، إن الاقتصاد «يواجه ضغوطا ثلاثية من انكماش الطلب وصدمة العرض وتراجع التوقعات».
بالنسبة إلى ديسمبر (كانون الأول)، ارتفعت الصادرات إلى حد كبير بما يتماشى مع التوقعات، عند 20.9 في المائة، رغم أن الواردات كانت مخيبة للآمال مع ارتفاعها بنسبة 19.5 في المائة.
وقال جوليان إيفنز-بريتشارد من شركة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للبحوث الاقتصادية، في مذكرة، إن الأسعار المرتفعة ساهمت في تعزيز الصادرات.
من جانبها، أوضحت الخبيرة الاقتصادية في مجموعة «آي إن جي» الهولندية للخدمات المالية إيريس بانغ لوكالة الصحافة الفرنسية إن العامل الآخر الذي ساهم في زيادة الشحنات الخارجية هو «تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي في الولايات المتحدة والغرب عموماً».
وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت أسيت مانجمنت» الصينية لإدارة الاستثمارات، إن أرقام الصادرات في ديسمبر قد «تعكس الضرر الذي ألحقته المتحورة «أوميكرون» بسلسلة التوريد العالمية» مع تحول طلبات التصدير من دول أخرى إلى الصين. وأضاف «في الوقت الراهن، قد تكون الصادرات القوية هي المحرك الوحيد الذي يساعد الاقتصاد الصيني».
وتضرر قطاع الصناعة في الصين بسبب عمليات الإغلاق في كل أنحاء البلاد، مع انتهاج بكين إستراتيجية «صفر كوفيد» الصارمة والتي تشمل عمليات إغلاق واختبارات شاملة وإغلاق الحدود لمكافحة انتشار المتحورة «أوميكرون».

وتهدد التفشيات الأخيرة والإجراءات الحكومية بتوجيه ضربة جديدة إلى الاقتصاد بعد معاناته في الأشهر الستة الماضية. ويتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021، 8 في المائة عند إصدار البيانات الإثنين، لكنّ محللين حذروا من عام صعب مقبل مع مواجهة قطاع العقارات تباطؤا.
وظهرت بؤر لـ«كوفيد-19» في العديد من المدن الصينية الرئيسية من بينها شينزن (جنوب) وتيانجين قرب بكين وداليان (شمال).
ومع استمرار تراجع طلبات التصدير الجديدة وتباطؤ نمو الطلب الأجنبي بعدما بلغ ذروته العام الماضي، قال لويس كويجس من «أكسفورد إيكونوميكس» للبحوث الاقتصادية إنه يتوقع أن يتراجع زخم الصادرات في العام 2022.
وقال إيفنز-بريتشارد «هناك مجال محدود لزيادة حجم الصادرات هذا العام نظرا إلى أن الموانئ استنزفت بالفعل».
ومن المرجح أن ينخفض الطلب الأجنبي مع تخفيف حدة العوامل المرتبطة بالوباء. وأضاف الخبير أن «القيود المفروضة على التمويل في القطاع العقاري تعني أن تباطؤ إنشاء العقارات من المرجح أن يستمر في التأثير على واردات الصين من السلع لبعض الوقت».


مقالات ذات صلة

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

الخليج من اللقاء بين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزيرة الفرنسية (واس)

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الثلاثاء، في سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي في ميونيخ بألمانيا (واس)

أوضاع غزة تتصدر محادثات وزير الخارجية السعودي في ميونيخ

تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة محادثات الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
الخليج خطة مشتركة لمبادرات ومشروعات تعاون بين وزارتي داخلية البلدين (واس)

مباحثات سعودية - فرنسية لتعزيز مسارات التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية السعودي مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مشاركة شركة تاليس في معرض الدفاع الدولي في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«تاليس» الفرنسية تدرس فرصاً للشراكة الدفاعية في السعودية

تدرس شركة تاليس الفرنسية عدداً من الفرص للشراكة مع السعودية في القطاع الدفاعي، مشيرة إلى أن عرض نظامها الدفاعي الصاروخي في معرض الدفاع الدولي المنعقد

مساعد الزياني (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان والرئيس ماكرون (الشرق الأوسط)

خالد بن سلمان وماكرون يستعرضان العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا

بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، التقى الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، في قصر الإليزيه، الرئيس الفرنسي…

«الشرق الأوسط» (باريس)

«صندوق النقد» لخفض الإنفاق وإعادة بناء الاحتياطات في «عام الانتخابات الكبرى»

رجل يتفقد جواله خلال اجتماعات الربيع السنوية في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن (وكالة الصحافة الفرنسية)
رجل يتفقد جواله خلال اجتماعات الربيع السنوية في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

«صندوق النقد» لخفض الإنفاق وإعادة بناء الاحتياطات في «عام الانتخابات الكبرى»

رجل يتفقد جواله خلال اجتماعات الربيع السنوية في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن (وكالة الصحافة الفرنسية)
رجل يتفقد جواله خلال اجتماعات الربيع السنوية في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن (وكالة الصحافة الفرنسية)

حث صندوق النقد الدولي الدول يوم الأربعاء على كبح الإنفاق المالي، وإعادة بناء الاحتياطات المالية، لكنه قال إن ذلك قد يكون صعباً في أكبر عام انتخابي في العالم على الإطلاق.

وقال صندوق النقد إن 88 دولة، تضم أكثر من نصف سكان العالم، أجرت أو تجري انتخابات وطنية في عام 2024، مشيراً إلى أن الحكومات تميل إلى إنفاق المزيد وخفض الضرائب خلال سنوات الانتخابات، وفق «رويترز».

وأشار في تقريره الجديد عن الراصد المالي إلى أن الخطر الأكثر حدة على المالية العامة ينشأ من العدد القياسي للانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2024، مما يؤدي إلى تسميته بـ«عام الانتخابات الكبرى».

ومن المقرر أن تجري الولايات المتحدة انتخاباتها الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما سيبدأ الناخبون في الهند التصويت في وقت لاحق من هذا الشهر. وقد أجرت تايوان والبرتغال وروسيا وتركيا بالفعل انتخابات.

وقال صندوق النقد الدولي إن تجاوز الموازنة أمر ممكن في كثير من الأحيان في سنوات الانتخابات، وهو خطر يتفاقم بسبب زيادة الطلب على الإنفاق الاجتماعي. ولفت إلى أن العجز في سنوات الانتخابات يميل إلى تجاوز التوقعات بنسبة 0.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالسنوات غير الانتخابية.

وأضاف أن تباطؤ توقعات النمو واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يزيد من تقييد الحيز المالي في معظم الاقتصادات.

ويوم الثلاثاء، قال الصندوق إن الاقتصاد العالمي يستعد لعام آخر من النمو البطيء ولكن المطرد، وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 3.2 في المائة لعامي 2024 و2025، وهو المعدل نفسه في عام 2023.

وبحسب الصندوق، فإن آفاق الاقتصاد العالمي تحسنت في الأشهر الستة الماضية، لكن الكثير من الدول لا تزال تعاني من ارتفاع الديون والعجز المالي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتضاؤل آفاق النمو على المدى المتوسط.

وقال التقرير إن الاقتصادات المتقدمة، باستثناء الولايات المتحدة، لا تزال تنفق 3 نقاط مئوية أكثر مما كانت عليه قبل جائحة «كوفيد - 19»، بينما كانت اقتصادات الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، تنفق نقطتين مئويتين أكثر.

ومن ناحية أخرى، ارتفع الدين العام العالمي إلى 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، أي نحو 9 نقاط مئوية أعلى من مستوى ما قبل الجائحة. وقادت الولايات المتحدة والصين زيادة الديون، حيث ارتفعت الديون بأكثر من 2 و6 نقاط مئوية على التوالي.

وقال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على الدول تفكيك بعض إجراءات الدعم التي تم تقديمها خلال الوباء وإعادة بناء الاحتياطات المالية، خاصة في الحالات التي تكون فيها المخاطر السيادية مرتفعة.

وقال في مدونّة صدرت مع التقرير الجديد: «يجب على الحكومات التخلص التدريجي على الفور من إرث السياسة المالية في فترة الأزمة، بما في ذلك دعم الطاقة، ومواصلة الإصلاحات للحد من ارتفاع الإنفاق مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً».

وأشار إلى أن الاقتصادات المتقدمة التي تعاني من شيخوخة السكان يجب أن تقوم بإصلاح برامج الصحة والمعاشات التقاعدية لاحتواء ضغوط الإنفاق. وأضافت أنه يمكنها أيضاً تعزيز الإيرادات من خلال استهداف الأرباح المفرطة بوصف ذلك جزءاً من نظام ضريبة دخل الشركات.

كما رأى أن اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية يمكنها زيادة الإيرادات الضريبية من خلال تحسين أنظمتها الضريبية، وتوسيع قواعدها الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، والتي تولد معاً ما يصل إلى 9 في المائة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن دون بذل جهود حاسمة لخفض العجز، قال صندوق النقد إن الدين العام سيستمر في الارتفاع في كثير من البلدان، مع توقع أن يقترب الدين العام العالمي من 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029. وستكون الزيادة مدفوعة من قبل الصين والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى ما هو أبعد من القمم التاريخية.


اليابان تحقق فائضاً تجارياً يفوق التوقعات

يابانيون يتنزهون في حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
يابانيون يتنزهون في حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تحقق فائضاً تجارياً يفوق التوقعات

يابانيون يتنزهون في حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
يابانيون يتنزهون في حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة المالية اليابانية يوم الأربعاء تسجيل فائض تجاري في اليابان خلال مارس (آذار) الماضي بقيمة 366.5 مليار ين (نحو 2.17 مليار دولار).

وكان محللون يتوقعون فائضاً تجارياً بقيمة 107.4 مليار ين، بعد تسجيل عجز بقيمة 377.8 مليار ين خلال فبراير (شباط) الماضي وفقا للبيانات المعدلة، فيما كان يبلغ 379.4 مليار ين وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه زادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 7.3 في المائة، إلى 9.469 تريليون ين بعد زيادتها بنسبة 7.8 في المائة خلال الشهر السابق، في حين تراجعت الواردات بنسبة 4.9 في المائة إلى 9.103 تريليون ين بعد ارتفاعها بنسبة 0.5 في المائة خلال الشهر السابق.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن عدد الزائرين شهريا لليابان سجل رقما قياسيا في مارس الماضي وتجاوز ثلاثة ملايين للمرة الأولى على الإطلاق، مع توافد السائحين لمشاهدة أزهار الكرز الشهيرة والاستفادة من تراجع الين إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة عقود.

وأظهرت بيانات من منظمة السياحة الوطنية اليابانية أن عدد الزوار الأجانب بغرض العمل والترفيه ارتفع إلى 3.08 مليون من 2.79 مليون في فبراير. وتجاوزت أرقام شهر مارس الرقم القياسي السابق البالغ 2.99 مليون والذي تم تسجيله في يوليو (تموز) 2019، حين استقبلت اليابان رقماً قياسياً بلغ 31.9 مليون زائر في ذلك العام.

وفي الأسواق، انخفض المؤشر «نيكي» الياباني الأربعاء لليوم الثالث على التوالي، ليغلق دون 38 ألف نقطة للمرة الأولى في شهرين، إذ أثر التوتر في الشرق الأوسط على المعنويات كما أقبل المستثمرون على جني الأرباح قبل أن يبلغ موسم إعلان نتائج الشركات ذروته.

وأغلق المؤشر «نيكي» منخفضا 1.3 في المائة عند 37961.80 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 14 فبراير الماضي. والمؤشر في طريقه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 1.3 في المائة إلى 2663.15 نقطة.

وفتح المؤشر الرئيسي على ارتفاع، لكنه أخفق في الحفاظ على مكاسبه، إذ ساد الحذر التداولات، كما حدث على مدار الأسبوع، بسبب الغموض الذي يكتنف تطورات الوضع في الشرق الأوسط.

ويقول محللون إن الحذر يهيمن في ذات الوقت على تداولات المستثمرين مع بدء موسم إعلان النتائج المالية للشركات في اليابان، ومن المقرر أن تعلن شركات كبيرة مثل «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق نتائجها الأسبوع المقبل.

وقال كينجي آبي، المحلل في شركة «دايوا» للأوراق المالية: «نرى بعض الضعف في السوق هذا الموسم»، مع نشر الشركات توجيهات تتعلق بالعام المالي الجديد، ما أدى إلى بعض عمليات جني الأرباح قبل موسم إعلان النتائج.

وتباين أداء الأسهم الأميركية خلال الليل في ظل استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ما أعطى المؤشر «نيكي» القليل فقط من الدعم.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) مساء الثلاثاء إن السياسة النقدية يجب أن تظل قيد التشديد لفترة أطول، ما يبدد آمال تنفيذ تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة هذا العام.

وتكبد المؤشر «نيكي» خسائر كبيرة مع صعود 32 فقط من الشركات المدرجة عليه والبالغ عددها 225 شركة، وقادت الشركات المرتبطة بالرقائق الخسائر. وتراجع سهم «أدفانتست» 4.5 في المائة، في حين انخفض سهم «لازرتك» 7.9 في المائة، وانخفض سهم «طوكيو إلكترون» واحدا في المائة. وانخفض سهم شركة «فانوك» 3.3 في المائة، في حين انخفض سهم مجموعة «سوفت بنك» المستثمرة في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 1.3 في المائة.

ومن بين الرابحين القلائل شركة «ريسوناك» القابضة التي قفز سهمها 12 في المائة بعدما رفعت شركة الكيماويات توقعات إيرادات 2024.


قطاع الأعمال الصيني يبدي اهتماماً بمشاريع «نيوم» السعودية

رجال أعمال صينيون يطلعون على مشاريع منطقة نيوم السعودية (الشرق الأوسط)
رجال أعمال صينيون يطلعون على مشاريع منطقة نيوم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

قطاع الأعمال الصيني يبدي اهتماماً بمشاريع «نيوم» السعودية

رجال أعمال صينيون يطلعون على مشاريع منطقة نيوم السعودية (الشرق الأوسط)
رجال أعمال صينيون يطلعون على مشاريع منطقة نيوم السعودية (الشرق الأوسط)

أبدى المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين، وكبرى الشركات في شنغهاي، الاهتمام بالمشاريع الابتكارية والتقنية في «نيوم»، للمشاركة والاستثمار من أجل تسريع وتيرة الأعمال في المنطقة الواقعة شمال غربي السعودية، وذلك بعد أن نظمت «نيوم» النسخة الأحدث من جولتها العالمية التعريفية في الصين، وتحديداً في هاتين المدينتين، بحضور أكثر من 500 من قادة الأعمال والصناعة.

وتعد جولة «اكتشف نيوم» في الصين، ضمن سلسلة الجولات التعريفية التي أطلقتها نيوم حول العالم، والتي شهدت لقاءات مع كبار رجال المال والأعمال في الأسواق العالمية الرئيسية بما في ذلك، سيول وطوكيو وسنغافورة ونيويورك وبوسطن وواشنطن وميامي ولوس أنجليس وسان فرنسيسكو، وباريس، وبرلين ولندن.

وانطلقت الجولة بحدث نظمته «نيوم» في العاصمة الصينية بكين يوم 15 أبريل (نيسان) الحالي، بالشراكة مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين، تبعها في يوم 17 من هذا الشهر تنظيم جولة أخرى في شنغهاي.

مستوى تقدم البناء

وجرى تنظيم الجولات بالشراكة مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في شنغهاي، حيث استعرض خلالها عددٌ من كبار التنفيذيين في نيوم أهم المنجزات والتطورات في المشروع حتى الآن.

كما تمّ استعراض عدد من التفاصيل حول أهم القطاعات المختلفة في «نيوم»، وأبدى كثير من الشركات اهتماماً كبيراً بما تم عرضه من فرص الشراكات المستقبلية.

وتضمنت الجولة عقد منتدى خاص بقطاع الإنشاءات، شاركت فيه أكثر من 100 شركة بناء صينية، حيث تم تسليط الضوء على فرص البناء المتاحة أمامها في «نيوم» ومناطقها المختلفة، كما تم إطلاعها على مستوى التقدم الحالي في مواقع البناء.

وشهدت الجولة عرضاً خاصاً بعنوان «اكتشف نيوم: مستقبل يبتكره التصميم»، الذي قدّم للحضور تجربة حية لاستكشاف عدد من أبرز معالم منطقة نيوم، ومنها: مدينة «ذا لاين»، التي يجري بناؤها حالياً، وتمتد بطول 170 كم، والتي ستشكل مستقبل الحياة الحضرية، و«أوكساغون»، التي تعيد تعريف المدن الصناعية التقليدية، و«تروجينا»، وجهة نيوم للسياحة الجبلية، و«سندالة»، وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة الواقعة على البحر الأحمر، التي سترحب بالجمهور في وقت لاحق من العام الحالي.

جانب من أعمال مشاريع منطقة نيوم في السعودية (الشرق الأوسط)

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»، المهندس نظمي النصر، إلى الدعم الذي قدمه المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين وشنغهاي، لتقديم «نيوم» ورؤيتها ومشاريعها وتطلعاتها أمام قادة الأعمال الصينيين.

تطوير الأعمال

وأضاف أن «نيوم» ومشاريعها في تعاون مستمر مع قطاع الأعمال الصيني، واليوم في تواصل وتعاون مع أكثر من 15 شركة من الشركات الصينية الكبرى.

واستطرد النصر: «حرصنا على الاستثمار في مجموعة من الشركات الصينية الناشئة لدعم النمو في الأعمال، وتحقيق التنوع الذي تعيشه نيوم على أرض الواقع. إننا نتطلع بالتأكيد إلى استمرار التعاون مع قطاع الأعمال الصيني الذي نتوقع أن يكون له دور مؤثر وفاعل في أعمال التطوير، وهذا من دون شك يدفعنا إلى الاستمرارية في تعميق علاقتنا».

من جانبه، قال رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين، جوه هوايغانغ، إن «نيوم» وبكين تتمتعان بإمكانيات كبيرة للتعاون الاقتصادي، مضيفاً: «نحن نسعى لتحقيق أهدافنا والتكامل فيما بيننا، حيث يعمل كلا الجانبين على تسريع وتيرة التطوير لخلق أنماط جديدة لرفع الإنتاجية، ودعم الإصلاحات الشاملة، وتشجيع الابتكار العلمي والتقني، إلى جانب الحفاظ على بيئتنا».

بدوره، أوضح نائب الأمين العام لحكومة بلدية شنغهاي، زاو جوبينغ أنه على مر السنين توسع التعاون مع السعودية ليشمل الكثير من المجالات مثل: التجارة والتعليم والثقافة وغيرها، كاشفاً عن تطلعهم إلى ترسيخ التعاون مع «نيوم» في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي.

سندات بالريال السعودي

إلى ذلك، كشفت «بلومبرغ» أن «نيوم» تخطط لبيع سنداتها بالريال للمرة الأولى في وقت لاحق من هذا العام، حيث تبحث عن مزيد من مصادر التمويل لمشاريع البناء التي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار والمخطط لها للمدينة المستقبلية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر إن «نيوم» عينت بنوكاً بما في ذلك «إتش إس بي سي» ووحدات الأوراق المالية التابعة لمصرف الراجحي والبنك الوطني السعودي لتقديم المشورة بشأن بيع السندات الإسلامية أو الصكوك. وأضافوا أن الدين سيكون مقوماً بالعملة المحلية، ويمكن أن يجمع ما يصل إلى خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).


تعهد ياباني - كوري للحد من تقلبات العملات

مشاة أمام متجر للصرافة في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة أمام متجر للصرافة في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

تعهد ياباني - كوري للحد من تقلبات العملات

مشاة أمام متجر للصرافة في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة أمام متجر للصرافة في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

أعرب وزيرا المالية الكوري الجنوبي والياباني عن مخاوف جدية بشأن الضعف الحاد للعملتين الكورية واليابانية مقابل الدولار، وقالا إنه يمكنهما اتخاذ الخطوات المناسبة للحد من تقلبات السوق وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت وزارة المالية في سيول يوم الأربعاء.

وجاءت المباحثات بين وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانغ-موك ونظيره الياباني شونيتشي سوزوكي خلال اجتماعهما في واشنطن مساء الثلاثاء، وفقاً لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة الاقتصاد والمالية.

ومن جانبه، رفض المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي التعليق على تفاصيل سياسات العملة، مشدداً على أن التحركات السريعة للعملة «غير مرغوب فيها» وأنه من المهم أن تتحرك أسعار الصرف بشكل مستقر بما يعكس الأساسيات. وقال في مؤتمر صحافي إن «الحكومة ستراقب من كثب تحركات الصرف الأجنبي وستتخذ جميع الإجراءات الممكنة».

وبشكل منفصل، قال محافظ بنك كوريا ري تشانغ يونغ في مقابلة مع «سي إن بي سي» في واشنطن إن البنك المركزي مستعد لنشر إجراءات لتهدئة السوق حيث إن تحركات العملة الأخيرة كانت مفرطة بعض الشيء.

وكان من المقرر أن يعقد زعماء مالية كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة اجتماعهم الثلاثي الأول في واشنطن يوم الأربعاء، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين هذا الأسبوع.

وأدى تراجع التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة الأميركية على المدى القريب إلى دفع الدولار للارتفاع مقابل العديد من العملات بما في ذلك الوون والين.

ونمت التقلبات في سوق الصرف الأجنبي مؤخراً بعد أن شنت إيران هجوماً بطائرات مسيرة وصواريخ ضد إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع رداً على هجوم إسرائيلي مشتبه به على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق. وتزايدت المخاوف بشأن صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، على الرغم من أن المجتمع الدولي دعا إسرائيل إلى ضبط النفس.

وبلغ سعر العملة اليابانية 154.60 ين للدولار في آسيا يوم الأربعاء، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها منذ 34 عاماً يوم الثلاثاء. وانخفض سعر الوون الكوري مقابل الدولار إلى المستوى الذي تتم مراقبته من كثب وهو 1400 وون خلال التداول اليومي للمرة الأولى منذ عام 2022، قبل أن ينتهي عند مستوى منخفض جديد لعام 2024 عند 1394.50 وون.

والأسواق في حالة تأهب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لشراء الين، على الرغم من انقسام المحللين حول احتمالية اتخاذ إجراء مع اقتراب الدولار من مستوى 155 يناً المهم نفسياً.

وقال تورو سوهيرو كبير الاقتصاديين في دايوا سيكيوريتيز: «قد يكون هناك تدخل إذا تجاوز الدولار 155 يناً، لكن التأثير سيكون قصير الأجل ومحدوداً».

وتعمل العملة الضعيفة على تعزيز الصادرات، ولكنها تضغط على الأسر وتجار التجزئة من خلال رفع تكلفة المواد الخام والواردات الغذائية.


انخفاض التضخم بمنطقة اليورو يعزز خطة «المركزي الأوروبي» لخفض الفائدة في يونيو

يَظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي وسط الضباب في فرانكفورت (رويترز)
يَظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي وسط الضباب في فرانكفورت (رويترز)
TT

انخفاض التضخم بمنطقة اليورو يعزز خطة «المركزي الأوروبي» لخفض الفائدة في يونيو

يَظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي وسط الضباب في فرانكفورت (رويترز)
يَظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي وسط الضباب في فرانكفورت (رويترز)

أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أن التضخم في منطقة اليورو تباطأ بشكل عام الشهر الماضي، مما عزز توقعات خفض المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، وذلك على الرغم من أن ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف اليورو يلقيان بظلالهما على التوقعات المستقبلية.

وتباطأ التضخم في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو إلى 2.4 في المائة الشهر الماضي من 2.6 في المائة في فبراير (شباط)، وذلك تماشياً مع التقدير الأولي الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر، وفق «رويترز».

وفي الوقت نفسه، انخفض نمو الأسعار الأساسية، التي تستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 2.9 في المائة من 3.1 في المائة، على الرغم من استقرار تضخم الخدمات عند مستوى مرتفع غير مريح عند 4 في المائة.

وانخفض التضخم بسرعة خلال العام الماضي، مما فتح الطريق أمام تخفيضات أسعار الفائدة اعتباراً من يونيو، حتى لو كان من المرجح أن تجلب الأشهر القليلة المقبلة بيانات متقلبة لنمو الأسعار وعودة طويلة إلى هدف 2 في المائة.

وتواجه منطقة اليورو قوى تضخمية معارضة، التي يمكن أن تُبقي المعدل الرئيسي يتقلب حول المستويات الحالية خلال الأشهر المقبلة قبل أن ينخفض نحو 2 في المائة في الخريف.

وتشمل العوامل التي تدفع التضخم إلى الانخفاض، التباطؤ المستمر في نمو الأجور، والطلب الهزيل نظراً إلى بيئة قريبة إلى الركود، وتشديد السياسة المالية، والواردات الرخيصة من الصين، وأسعار الغاز المنخفضة نسبياً بعد شتاء معتدل.

لكنّ ارتفاع أسعار النفط وضعف اليورو يفرضان ضغوطاً تصاعدية على الأسعار، في حين تزيد تكاليف الخدمات العنيدة من خطر بقاء نمو الأسعار الأساسية أعلى من الهدف.

وقال «تي إس لومبارد» في مذكرة: «الارتفاع الأخير في أسعار السلع الأساسية والطاقة سيزيد من (التضخم) الرئيسي في الأشهر المقبلة، مع ضعف اليورو-الدولار الناجم عن الاختلاف في سياسة (الاحتياطي الفيدرالي) و(المركزي الأوروبي) مما يؤدي إلى تفاقم هذه الخطوة».

وأضاف: «تظل منطقة اليورو من بين أكبر مستوردي الطاقة في جميع أنحاء العالم، مع حساسية كبيرة لأسعار الطاقة».

وتراجع اليورو نحو 4 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام، وتفاقمت الحركة بفعل توقعات بتخفيضات أبطأ لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في ظل التضخم الثابت.

لكنَّ الخبراء يقولون إن هذا يرجع في الغالب إلى تحرك في الدولار وليس اليورو، وأن اليورو المقوّم بوزن التجارة قد تراجع بدرجة أقل بكثير، مما يقلل من تأثير تحركات أسعار الصرف.

وقال «آي إن جي» في مذكرة: «في الوقت الحالي، لا يبدو أن ضعف اليورو هو مصدر القلق الأكبر لــ(المركزي الأوروبي). إن الارتفاع في أسعار النفط والتصعيد المحتمَل للصراعات في الشرق الأوسط هو الذي سيسبب على الأقل بعض الصداع لصقور (المركزي الأوروبي)».

وقال صانعو السياسة حتى الآن إن تحركات أسعار النفط وسعر الصرف أصغر من أن تؤدي إلى تغيير توقعات التضخم بشكل أساسي، لكن توقعات السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من «المركزي الأوروبي» مستمرة في التراجع.

ويرى المستثمرون الآن 75 نقطة أساس فقط من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، أو حركتين بعد يونيو، وهو تراجع مقارنةً بما كان عليه قبل شهرين عندما كان يُتوقع ما بين 4 و5 تخفيضات.

وقد شكّلت الطاقة عائقاً كبيراً أمام التضخم طوال العام، حيث تم حذف الأرقام المرتفعة في العام السابق من الأرقام الأساسية، لكنَّ هذا الاتجاه قد ينعكس في النصف الثاني من العام، إذا استمر النفط في الارتفاع.

ومع ذلك، يرى البعض أن العلاقة التقليدية بين أسعار النفط والغاز قد انكسرت، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار النفط لا يؤدي تلقائياً إلى رفع أسعار الغاز الطبيعي، ولا يكون له نفس التأثير التصاعدي على التضخم كما كان الحال في الماضي.


«ديوا» و«أكوا باور» تعلنان الإغلاق المالي لمحطة حصيان لتوليد الطاقة

صورة لمشروع حصيان (حساب هيئة كهرباء ومياه دبي على منصة «إكس»)
صورة لمشروع حصيان (حساب هيئة كهرباء ومياه دبي على منصة «إكس»)
TT

«ديوا» و«أكوا باور» تعلنان الإغلاق المالي لمحطة حصيان لتوليد الطاقة

صورة لمشروع حصيان (حساب هيئة كهرباء ومياه دبي على منصة «إكس»)
صورة لمشروع حصيان (حساب هيئة كهرباء ومياه دبي على منصة «إكس»)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وشركة «أكوا باور» السعودية، الأربعاء، الإغلاق المالي لمشروع محطة تحلية مياه البحر باستخدام تقنية الترشيح الفائق في مجمع حصيان، بقدرة إنتاجية تبلغ 180 مليون غالون يومياً.

وقالت «ديوا» على منصة «إكس»، إن هذا المشروع يعدّ الأكبر من نوعه في العالم لإنتاج المياه بالاعتماد على تقنية الترشيح الفائق لمياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، بنظام المنتِج المستقل للمياه باستثمارات تبلغ 3.377 مليار درهم (919.7 مليون دولار).

ووفق «أكوا باور»، تعدّ محطة حصيان لتوليد الطاقة مشروعاً رئيساً في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والتي تهدف إلى إنشاء مزيج طاقة صديق للبيئة.

وتعدّ محطة حصيان لتوليد الطاقة مشروعاً مشتركاً بين شركة «أكوا باور» وهيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 49 و51 في المائة على التوالي. وستوفر المرحلة الأولى قدرة صافية تبلغ 2400 ميغاواط، وجرى تصميم المحطة لتكون الأفضل في فئتها من حيث الكفاءة، وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات، وستلتزم بمعايير التخفيف من الأثر البيئي الأكثر صرامة التي جرى اعتمادها لمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم.


بنوك استثمار كبرى تلغي عشرات الوظائف في آسيا وسط تباطؤ الصفقات

مارة أمام مكتب تغيير عملة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
مارة أمام مكتب تغيير عملة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بنوك استثمار كبرى تلغي عشرات الوظائف في آسيا وسط تباطؤ الصفقات

مارة أمام مكتب تغيير عملة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
مارة أمام مكتب تغيير عملة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنكي «مورغان ستانلي» و«إتش إس بي سي» سيخفضان عشرات الوظائف في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة آسيا والمحيط الهادي هذا الأسبوع؛ إذ يؤثر ضعف أنشطة الصفقات وتباطؤ الأسواق في الصين وهونغ كونغ على آفاق الأعمال.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن «مورغان ستانلي» سيخفض ما لا يقل عن 50 وظيفة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة ابتداءً من هذا الأسبوع؛ مما سيؤثر على نحو 13 في المائة من القوى العاملة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية الآسيوية في بنك الاستثمار الأميركي والبالغ عددها 400 موظف.

وقالت ثلاثة مصادر منفصلة إن عمليات تسريح العمال في وحدة الأعمال المصرفية الاستثمارية التابعة لبنك «إتش إس بي سي»، والتي تحقق الجزء الأكبر من إيراداته وأرباحه في آسيا، بدأت يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تشهد رحيل نحو 30 من صانعي الصفقات في المنطقة هذا الأسبوع. وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هويتها؛ لأنها غير مخولة التحدث إلى وسائل الإعلام.

وتعد هذه التخفيضات من بين الأكبر بالنسبة لفرق الخدمات المصرفية الاستثمارية التي تركز على الصين في البنكين، وتتبع إجراءات مماثلة اتخذتها بنوك أخرى تأثرت بسبب انخفاض أنشطة عقد الصفقات في الصين وسط تباطؤ الاقتصاد.

وقال مصرفيون وموظفون إن جولة جديدة من تخفيضات الموظفين بدأت في أواخر عام 2023 في البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ، وهي مراكز الخدمات المصرفية الاستثمارية الإقليمية الرئيسية للبنوك الغربية، من المقرر أن تتسارع هذا العام.

وتواجه أفضل الوجهات المدرجة للشركات الصينية جفافاً في إبرام الصفقات وتقلص التقييمات. شهدت بورصة هونغ كونغ 12 طرحاً عاماً أولياً جمعت 4.7 مليار دولار هونغ كونغ (600.28 مليون دولار) في الربع الأول، بانخفاض قدره 30 في المائة على أساس سنوي والأسوأ منذ عام 2009، وفقاً لبيانات من «ديلويت».

وأظهرت بيانات أولية من مجموعة بورصة لندن أن الأموال التي تم جمعها عبر الاكتتابات العامة الأولية في الصين انخفضت أيضاً بمقدار الثلثين عن العام السابق إلى 2.4 مليار دولار فقط خلال الفترة نفسها، وهو الأقل على المستوى ربع السنوي منذ الربع الرابع من عام 2018، بانخفاض 82 في المائة عن العام السابق.

وانكمشت القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ بمشاركة الصين بنسبة 36 في المائة، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن؛ مما يشير إلى الرسوم الأصغر التي يحصل عليها المصرفيون من العملاء.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قام «بنك أوف أميركا» بتسريح نحو 20 مصرفياً في المنطقة، في أعقاب موجة من تقليص حجم البنوك الاستثمارية من قبل «يو بي إس» و«سيتي غروب» وغيرهما من الشركات المتخصصة.

وفي سياق منفصل، قفزت الأسهم الصينية يوم الأربعاء، وسجل مؤشر شنغهاي المركب أكبر مكسب يومي في عشرة أسابيع، حيث خففت هيئة تنظيم الأوراق المالية في البلاد المخاوف بشأن قواعد الشطب الجديدة وهدأت المستثمرين في أعقاب عمليات بيع في الأسهم الصغيرة بلغت الحد الأقصى. وهو ما أسفر عن تحول مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ إلى إيجابية عند الإغلاق.

وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن القواعد الأكثر صرامة لن تثير موجة من عمليات الشطب. ودحضت الهيئة التنظيمية أيضاً وجهة النظر القائلة بأن قواعد الشطب الأخيرة ستؤثر على الشركات الصغيرة، قائلة إنه سيتم شطب نحو 30 شركة فقط في العام المقبل بموجب اللائحة الجديدة.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 2000» الصيني للشركات الصغيرة بنسبة 6.7 في المائة ليقود المكاسب. وأغلق مؤشر شنغهاي المركب مرتفعاً 2.14 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» القيادي 1.5 في المائة، مع ارتفاع المؤشرات الفرعية للقطاع المالي بنسبة 1.7 في المائة، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.05 في المائة، والعقارات 1.1 في المائة، والرعاية الصحية 1.6 في المائة.


«بوينغ» تزيد شراء وقود الطيران المستدام المخلوط 60 % خلال 2024

فني يزوّد طائرة بالوقود (من شركة بوينغ)
فني يزوّد طائرة بالوقود (من شركة بوينغ)
TT

«بوينغ» تزيد شراء وقود الطيران المستدام المخلوط 60 % خلال 2024

فني يزوّد طائرة بالوقود (من شركة بوينغ)
فني يزوّد طائرة بالوقود (من شركة بوينغ)

قالت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات إنه من المقرر أن تزيد عملية شراء وقود الطيران المستدام بنسبة 60 في المائة، خلال العام الحالي، عن العام السابق، فيما «تُعدّ أكبر عملية شراء سنوية لوقود الطيران المستدام من قِبل الشركة».

وأوضحت الشركة، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «بوينغ» ستقوم «بشراء ما مقداره 9.4 مليون غالون (35.6 مليون لتر) من وقود الطيران المستدام المخلوط لتشغيل عملياتها التجارية بالولايات المتحدة خلال عام 2024 وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة إمدادات الوقود على مستوى العالم».

وأضاف البيان أن 30 في المائة من الوقود المستدام المخلوط من مواد مصنّعة من النفايات الثانوية مثل الدهون والزيوت والشحوم، و70 في المائة من وقود الطائرات التقليدي، وسيشغّل هذا الوقود في الرحلات التجارية للشركة بالولايات المتحدة.

وقال رايان فاوسيت، نائب الرئيس للاستدامة البيئية لدى «بوينغ»: «يُعدّ وقود الطيران المستدام ضرورياً لإزالة الكربون من قطاع الطيران، لذلك تُواصل بوينغ زيادة استخدامها لهذا الوقود بهدف تشجيع نمو قطاع وقود الطيران المستدام. ونعمل أيضاً على جعل هذا الوقود متاحاً بشكل أكبر، وبأسعار معقولة لعملائنا من شركات الطيران التجارية، من خلال التعاون والاستثمار والبحث وتطوير السياسات».

من الممكن أن يؤدي استخدام وقود الطيران المستدام غير الممزوج أو «الصافي» إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 85 في المائة، طوال دورة حياة الوقود، وتوفير إمكانات أوسع لقطاع الطيران، وتمكين قطاع الطيران التجاري من الحد من تأثيره المناخي بشكل أكبر، على مدار الثلاثين عاماً المقبلة، وفق البيان.


ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لأعلى مستوى منذ يناير

محطة غاز في بولندا مع لافتتين تحذران من الاقتراب منها (رويترز)
محطة غاز في بولندا مع لافتتين تحذران من الاقتراب منها (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لأعلى مستوى منذ يناير

محطة غاز في بولندا مع لافتتين تحذران من الاقتراب منها (رويترز)
محطة غاز في بولندا مع لافتتين تحذران من الاقتراب منها (رويترز)

ارتفع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوى له منذ أكثر منذ ثلاثة أشهر بسبب الصراعات الدائرة بالشرق الأوسط.

ووفق مؤشر «تي تي إف» الهولندي المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا، ارتفع، الأربعاء، سعر الغاز في العقود الآجلة، في غضون شهر إلى 33.95 يورو (36.12 دولار) لكل ميغاواط/ ساعة في بورصة أمستردام، وهو أعلى سعر له منذ بداية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي، خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من 20 في المائة، معوّضاً تراجع الأسعار خلال الأشهر القليلة الأولى من العام الحالي. وأحد أسباب ارتفاع أسعار الغاز هو تخوف المستثمرين من اندلاع حرب جديدة بالشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على إمدادات الغاز من المنطقة.

وتنتظر أسواق السلع رد فعل إسرائيل، بعد الهجوم الذي شنته إيران، السبت الماضي.


موسكو تتعاون مع صناعة المعادن لمواجهة العقوبات الأميركية والبريطانية

عامل يخزن سبائك الألومنيوم بمصنع صهر تابع لشركة «روسال كراسنويارسك» في روسيا (رويترز)
عامل يخزن سبائك الألومنيوم بمصنع صهر تابع لشركة «روسال كراسنويارسك» في روسيا (رويترز)
TT

موسكو تتعاون مع صناعة المعادن لمواجهة العقوبات الأميركية والبريطانية

عامل يخزن سبائك الألومنيوم بمصنع صهر تابع لشركة «روسال كراسنويارسك» في روسيا (رويترز)
عامل يخزن سبائك الألومنيوم بمصنع صهر تابع لشركة «روسال كراسنويارسك» في روسيا (رويترز)

قال الكرملين، يوم الأربعاء، إن الحكومة الروسية على اتصال وثيق بصناعة المعادن، وتناقش خيارات مختلفة في ظل العقوبات الأميركية والبريطانية المفروضة على النيكل والنحاس والألومنيوم الروسي.

وفي الجولة الأخيرة من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا، منعت واشنطن ولندن، يوم الجمعة، بورصات تجارة المعادن من قبول الألومنيوم والنحاس والنيكل الجديد الذي تنتجه روسيا، ومنعتا استيراد المعادن إلى الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل تعطيل إيرادات الصادرات الروسية، وفق «رويترز».

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين: «إن ممثلي صناعة المعادن على اتصال وثيق بالحكومة. بالطبع هذه صناعة ذات أهمية نظامية، والحكومة تناقش مسارات العمل المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي».

وقالت شركة «نورنيكل» الكبرى لإنتاج المعادن إن العقوبات ستزيد تقلب الأسعار وعدم اليقين بشأن الإمدادات، لكنها قالت إنها تعتزم أن تظل مورداً موثوقاً به، وستواصل الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية.

من جانبها، قالت شركة «روسال» لإنتاج الألومنيوم إن العقوبات الجديدة لن يكون لها تأثير على قدرتها على توريد الألومنيوم إلى الأسواق العالمية.

وروسيا منتج رئيسي للمعادن، وتبلغ حصتها من الإنتاج العالمي أكثر من 5 في المائة من الألومنيوم، و6 في المائة من النيكل المكرر، و4 في المائة من النحاس. ويأمل المسؤولون الأميركيون والبريطانيون أن تؤدي العقوبات الأخيرة إلى توسيع الخصم على المعدن الروسي الذي لا يجري تداوله في البورصات.