السعودية تطرح أول منافسة للتنقيب عن المعادن بتكلفة 533 مليون دولار

ضمن مساع لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة مبادرات الاستكشاف

شهد مؤتمر التعدين الدولي الإعلان عن أول منافسة للتنقيب عن المعادن في السعودية (الشرق الأوسط)
شهد مؤتمر التعدين الدولي الإعلان عن أول منافسة للتنقيب عن المعادن في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطرح أول منافسة للتنقيب عن المعادن بتكلفة 533 مليون دولار

شهد مؤتمر التعدين الدولي الإعلان عن أول منافسة للتنقيب عن المعادن في السعودية (الشرق الأوسط)
شهد مؤتمر التعدين الدولي الإعلان عن أول منافسة للتنقيب عن المعادن في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية أمس عن طرح أول منافسة تعدينية في البلاد لرخصة التنقيب عن المعادن، وذلك في خطوة تتماشى مع هدف رؤية المملكة 2030 بالاستفادة من الإمكانات غير المستغلة في قطاع التعدين المحلي، وفقاً لما أعلنته وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية في اليوم الثاني لمؤتمر التعدين الدولي بالرياض.
وتهدف منافسة التعدين الجديدة والتي ستكون في منطقة الخنيقية بمحافظة القويعية (وسط البلاد) إلى استكمال عملية منح التراخيص الحالية بناءً على نظام الاستثمار التعديني السعودي الجديد الذي يعتبر من أهم الأدوات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من القطاع الخاص وزيادة مبادرات الاستكشاف.
وقال عبد الله الشمراني الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية إن «طرح أول منافسة تعدينية في البلاد في منطقة الخنيقية يفتح فصلاً جديداً من رحلتنا نحو إطلاق القدرات الكامنة لموارد المملكة التعدينية الهائلة من خلال تسريع أنشطة الاستكشاف، وقد اخترنا مؤتمر التعدين الدولي ليكون منصة للإعلان عن هذه الخطوة المهمة جداً، نظرًا للحضور الدولي الكبير لممثلي قطاع التعدين من الحكومات والشركات الدولية الكبرى والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية».
ومن المتوقع أن يوفر مشروع «الخنيقية» الذي تبلغ تكلفته ملياري ريال (544 مليون دولار) ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأن يسهم في تطوير صناعات الزنك والنحاس في المملكة. فيما تم تنفيذ أعمال استكشاف مكثفة في منطقة الخنيقية على مدار السنوات الماضية من خلال ثلاث حملات استكشافية، وحفر أكثر من 100 ألف، وإنجاز نموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد تم تطويره مؤخرًا.
من جانبه، قال دوغلاس كيروين عالم الجيولوجيا العالمي خلال المؤتمر، إن هذه الخطوة تعد مهمة وتتخذها السعودية لبناء قطاع تعديني قوي والاستفادة من موارد المملكة التعدينية الغنية لتعزيز اقتصادها، مع الالتزام بالشفافية وتطبيق أفضل الممارسات، وأضاف «أنا على ثقة أن العديد من الشركاء المحليين والدوليين سيشاركون في هذا المشروع، نظرًا لضخامته».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن عملية الترخيص للمشاريع التعدينية ستخضع لمبادئ الشفافية والامتثال وأمن الحيازة على النحو المنصوص عليه في قانون الاستثمار التعديني الجديد، حيث يتضمّن ذلك عملية طلب ترخيص، رقمية بالكامل، لتحقيق شفافية كاملة، بالإضافة إلى توفير عدد من حوافز الاستثمار، من بينها التمويل لما يصل إلى 75 في المائة من أي استثمار جديد، والتي تأتي تماشيًا مع تطلعات السعودية لجعل صناعة التعدين وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.
يذكر أن خطوة طرح أول منافسة تعدينية تفتح الباب أمام كبار اللاعبين الدوليين للمشاركة في استثمار الثروات التعدينية في المملكة، مما يدعم - وفقاً للوزارة - نمو صناعة التعدين على كل المستويات.
وقال ماثيو فيفيلد، الشريك الإداري في شركة «باسيفيك رود كابيتال» إن هذه الخطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح وستؤدي إلى خلق العديد من الفرص المماثلة، كما تم الإعلان عن تفاصيل عملية المنافسة من خلال موقع منصة تعدين.
اتفاقيات عدة
من جهة أخرى، شهد مؤتمر التعدين الدولي عددا من الاتفاقيات أبرمتها عدد من الشركات خلال اليومين الماضيين، حيث أبرمت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» مذكرات التفاهم على هامش المؤتمر لتحقيق توجهات السعودية المعلنة في القطاع، أبرزها الطاقة النظيفة التي تهدف إلى الوصول للحياد الكربوني بحلول 2050، وكذلك الاستفادة من مجالات التدوير وتعزيز استقرار البيئة.
ووقعت «معادن» مذكرة تفاهم مع شركة «أكوا باور»، برعاية وحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، في خطوة نحو تحقيق توجهات الشركة الاستراتيجية حول الطاقة النظيفة التي تهدف إلى الوصول للحياد الكربوني في المملكة. كما تهدف إلى تطوير واستكشاف مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة التي تعمل عليها في عدد من مواقع أعمالها في مختلف مناطق المملكة.
من جانب آخر، وقّعت شركة التعدين العربية السعودية مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون المشترك في القطاع اللوجستي ودراسة فرص التعاون بينهما فيما يخدم الاقتصاد الوطني، وذلك على مبدأ المصالح المتبادلة.
إلى ذلك وقعت «معادن» مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك»، لبحث الفرص المتاحة في مشروعات ومواقع الأعمال في مختلف المناطق، للاستفادة من مجالات التدوير وتعزيز استقرار البيئة.
كما وقعت «معادن» مذكرة تفاهم مع الشركة العربية للبوتاس لبحث سبل التعاون في المنتجات والأسمدة المتخصصة في السعودية والأردن، والاستفادة من الخبرات العالمية كرواد لصناعات الفوسفات والبوتاس في المنطقة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.