وزير الطاقة الإماراتي لـ {الشرق الأوسط}: الطاقة البديلة تمثل أحد أهم خياراتنا الاستراتيجية

سهيل المزروعي يؤكد استعداد الإمارات للمشاركة في مشاريع دول الخليج الخاصة بالطاقة المتجددة

معهد «مصدر» في مدينة مصدر بأبوظبي وفي الاطار سهيل المزروعي
معهد «مصدر» في مدينة مصدر بأبوظبي وفي الاطار سهيل المزروعي
TT

وزير الطاقة الإماراتي لـ {الشرق الأوسط}: الطاقة البديلة تمثل أحد أهم خياراتنا الاستراتيجية

معهد «مصدر» في مدينة مصدر بأبوظبي وفي الاطار سهيل المزروعي
معهد «مصدر» في مدينة مصدر بأبوظبي وفي الاطار سهيل المزروعي

أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل محمد المزروعي، أن الطاقة البديلة تمثل أحد أهم الخيارات الاستراتيجية بالنسبة للإمارات، وأنها المستقبل. وبين في حديث خص به «الشرق الأوسط» استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مشاريع دول الخليج الخاصة بالطاقة المتجددة.
وحول مشاريع الشراكة في إطار مجلس التعاون قال المزروعي إن المملكة العربية السعودية أعلنت عن استراتيجية وسياسة للدخول إلى مجال الطاقة المتجددة وبشكل كبير جدا، وإن هناك تعاونا بين شركة «مصدر» التابعة لشركة «مبادلة» التابعة لإمارة أبوظبي، و«مجمع الملك عبد الله للطاقة المتجددة»، وأضاف أن «هناك زيارات ميدانية لـ(مصدر) لإطلاعهم على خبراتنا في هذا المجال، وكذلك نحن على استعداد للمشاركة في مشاريع دول الخليج الخاصة بالطاقة المتجددة». وأوضح «كعادتنا في دولة الإمارات، نحن أبوابنا مفتوحة ونشجع التعاون في هذا المجال، والمؤتمر العالمي للطاقة المتجددة الذي تحتضنه أبوظبي سنويا منبر لمشاركة جميع الدول في النقاش حول دور الطاقة المتجددة في مجمل خريطة الطاقة العالمية»، وأكد «أنا أعتقد أنه كما تم التركيز على أفريقيا كقارة لها مقومات كثيرة للقيام لهذا النوع المتجدد من الطاقة، نعتقد أن دول الخليج وأغلبها مستوردة للطاقة ولا توجد بها كميات غاز فائضة عن حاجياتها، يمكنها الاستغناء عن الاستيراد، والطاقة المتجددة أعدها خيارا منطقيا ولو كان على مستوى صغير في البداية».
وحول التحديات التي يواجهها مجال الطاقة المتجددة قال وزير الطاقة الإماراتي «كما تعلمون مجال الطاقة في دول الخليج وفي الكثير من الدول، قطاع مدعوم، فسواء كان غازا فهو مدعوم لشركات توليد الطاقة الكهربائية، وإذا أتينا للتعريفة تجد أن التعريفة مدعومة». وأضاف «اليوم إدخال أي عنصر جديد لهذه المنظومة يجب أن ننظر إليه بعيدا عن هذا الدعم، لأنه لو أدخلنا الدعم فسيكون من المستحيل أن ننافس هذه الطاقة»، وشرح «طبعا الديزل، والبترول، واستخدام الوقود لتوليد الطاقة أغلى من الطاقة الشمسية اليوم، لكن الدول الأوروبية وهي متقدمة عنا، لا تزال تمنح القليل من الدعم، ولكنها لا تدعم قطاع الطاقة، فوجدنا بسبب أنها لا تدعم هذا القطاع أن هناك تقاربا بين سعر توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة المتجددة والطاقة الغازية، ونعتقد أن هذه المنافسة ستظل مستمرة ولكن بغض النظر عن هذه الأمور، نرى أن الطاقة المتجددة يجب أن يكون لها حضور في كل دولة، فهي المستقبل».
وتحدث المزروعي عن دوافع مبادرة الإمارات في الدخول في مجال الطاقة البديلة عالميا وعربيا، قائلا «إننا نعد دولة مستوردة للغاز حالنا كحال بقية الدول، وبالمجمل نحن نستورد أكثر ما نصدر من الغاز، وهذا الاستيراد سيزيد في المستقبل فمن المنطقي أن نبحث عن بدائل استراتيجية أخرى».
وبين أنه إضافة إلى الدافع الاستراتيجي، هناك دافع بيئي «فنحن نعلم أن توليد الطاقة الكهربائية سواء عن طريق البترول، أو حرق السوائل يلوث البيئة، وله آثار سلبية على البيئة وهذه الآثار تحد من استمرارية أن يكون النفط هو البديل لتوليد الطاقة الكهربائية، ولذلك رأينا أن لدينا دورا كدولة الإمارات في تبني هذه الطاقة بداية من بعدها الاستراتيجي ونهاية إلى أننا كذلك توجد لدينا استراتيجية لتبني المنظمة نسعى لأن نكون الدولة المهتمة ليس فقط على النطاق التجاري، فنحن اليوم قدمنا مشاريع في عدة دول، مثل موريتانيا وسيشل بعضها كانت عبارة عن هبة، وأخرى تطويرية، ونحن لدينا نظرة أشمل وأبعد في هذا القطاع ونعتقد أن جميع دول العالم يجب أن تساهم بدورها في تشجيع هذا النوع من الطاقة لأنه هو المستقبل للأجيال المقبلة».
وذكر الوزير بإعلان الدولة عن خطة لإشراك الطاقة البديلة والطاقة المتجددة في المنظومة العامة للطاقة، والتي تشمل الإمارة الرئيسة للدولة إمارة أبوظبي وإمارة دبي.
وحول أهداف وزارته قال «نحن لنا ثلاثة أهداف رئيسة كمصادر لتوليد الطاقة الكهربائية ونسعى بحلول عام 2020 لتحقيقها». موضحا: العنصر الأول استخدام الغاز الطبيعي كغاز حفوري بنسبة 100 في المائة من نسبة الغاز الحفوري وهي تشكل 70 إلى 75 في المائة من نسبة توليد الطاقة، يليها 25 في المائة مساهمة محطات الطاقة النووية في توليد الطاقة الكهربائية، وكذلك نسبة 5 في المائة تكون عن طريق الطاقة المتجددة.
وتحدث وزير الطاقة الإماراتي لـ«الشرق الأوسط» التي التقته في أبوظبي على هامش الدورة الثانية من «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي استضافته شركة «مصدر» نهاية الشهر الماضي، والذي يعد أكبر ملتقى حول الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط. وشارك في المؤتمر نخبة من القادة السياسيين والأكاديميين وقادة قطاعات المال والأعمال والصناعة الذين ناقشوا على مدى أسبوع التحديات التي تؤثر على قطاعات الطاقة والمياه والتنمية المستدامة. وقال «اليوم لدينا ثلاثة مشاريع للطاقة المتجددة، وهي مشروع في العين في أبوظبي ومشروع في إمارة دبي، ونسعى في المستقبل لنحقق الرؤية التي تسعى إليها الدولة لمشاركة الطاقة البديلة في سلة مصادر توليد الطاقة الكهربائية».
وعن مشاريع الإمارات في المستقبل أوضح الوزير أنها تتمثل في التوصل لأن تكون 5 في المائة عن طريق الطاقة المتجددة، وأضاف «لم نصل إلى حد الآن إلى هذا الرقم أو لرقم قريب منه فنحن نأمل أن نقيم مشاريع جديدة سواء في الدولة أو الدول الشقيقة، وفي دولة الإمارات يجب أن يكون هناك المزيد من المشاريع الكبيرة والطموحة لتحقيق الـ5 في المائة التي نتكلم عنها، وسنعلن عنها في حينها، ونحن في الوزارة نشجع هذه المشاريع».
وأوضح «أكبر مشروع لنا هو مشروع (شمس 1) الذي ينتج 100 ميغاواط، ولدينا مشروع (مدينة مصدر) الذي يقارب 15 ميغاواط ولدينا 13 ميغاواط في إمارة دبي التي أعلنت أنها بدأت الآن في مرحلة الدراسة للـ100 ميغاواط، التي هي مرحلة ثانية من مشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة الذي تم تدشين المرحلة الأولى منه والتي هي 13 ميغاواط، وسوف تصب هذه المشاريع مجتمعة من أجل الوصول إلى هذا الرقم».



مليارات الذكاء الاصطناعي... هل هي فرصة تاريخية أم فخ الفقاعة؟

روبوتات تعمل في غرفة أخبار أُنشئت باستخدام تطبيق «Midjourney» المدعوم بالذكاء الاصطناعي (إكس)
روبوتات تعمل في غرفة أخبار أُنشئت باستخدام تطبيق «Midjourney» المدعوم بالذكاء الاصطناعي (إكس)
TT

مليارات الذكاء الاصطناعي... هل هي فرصة تاريخية أم فخ الفقاعة؟

روبوتات تعمل في غرفة أخبار أُنشئت باستخدام تطبيق «Midjourney» المدعوم بالذكاء الاصطناعي (إكس)
روبوتات تعمل في غرفة أخبار أُنشئت باستخدام تطبيق «Midjourney» المدعوم بالذكاء الاصطناعي (إكس)

في وقت تتدفق فيه مئات المليارات نحو صناعة الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، يجد المستثمرون أنفسهم أمام سؤال جوهري: هل نحن أمام ثورة رقمية تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، أم على أعتاب فقاعة مالية جديدة تشبه الدوت كوم؟

فالسباق العالمي لبناء مراكز البيانات، وتطوير الرقائق، وتوسيع البنية التحتية، تجاوز بالفعل حجم استثمارات تاريخية مثل «مشروع مانهاتن» و«برنامج أبولو»، فيما تتنافس شركات التكنولوجيا العملاقة على اقتناص موقع قيادي في «سباق السلاح الرقمي» الجديد. لكن هذا الزخم الهائل ترافقه مؤشرات مقلقة: أسعار أسهم صعدت بوتيرة فلكية، وتقييمات شركات ناشئة لا تعكس حجم إيراداتها الفعلي، وشهية استثمارية تغذِّيها توقعات النمو أكثر مما تغذيها النتائج الواقعية.

وبينما يرى البعض أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة اقتصادية تمتد لعقود، يُحذر آخرون من أن الحماس المفرط قد يُخفي وراءه هشاشة يمكن أن تؤدي إلى تصحيح قاسٍ في الأسواق.

لا يعتقد مورتن ويرود، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه بي بي»، أن هناك فقاعة، لكن «نرى بعض القيود فيما يتعلق بسعة البناء التي لا تواكب جميع الاستثمارات الجديدة»، وفقاً لـ«رويترز».

وأضاف: «نتحدث عن تريليونات من الاستثمارات، وستستغرق عدة سنوات لتنفيذها، لأن الموارد والبشر غير كافيين لبناء كل هذا».

أما دينيس ماشويل، الرئيس التنفيذي لشركة «أديكو»، فيرى أن «هناك بالفعل فجوة حالية بين هذا العرض الهائل من الذكاء الاصطناعي والطريقة التي تقوم بها الشركات بتضمينه فعلياً في عملياتها الأساسية»، كما قال في نوفمبر (تشرين الثاني). وأضاف أن المشروع المشترك لمجموعته مع «سيلس فورس» قد يقلل من مخاطر فقاعة الذكاء الاصطناعي من خلال دفع الشركات لاستخدامات أكثر واقعية للتقنية.

يد آلية أمام رسالة مكتوب عليها «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح (رويترز)

ويقول سندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة «ألفابت»: «لا أعتقد أن أي شركة ستكون بمنأى عن التأثر، بما في ذلك نحن»، وذلك في مقابلة مع «بي بي سي» نُشرت في 18 نوفمبر، عند سؤاله عن كيفية تعامل «غوغل» مع احتمال انفجار فقاعة. وأضاف أن موجة الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي «لحظة استثنائية»، لكنه أقر بوجود «عناصر من السلوك غير العقلاني» في السوق، مشيراً إلى تحذيرات مماثلة خلال فترة فقاعة «الدوت كوم».

أما جيف بيزوس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أمازون»، فيقول: «عندما يتحمس الناس بشدة للذكاء الاصطناعي كما يحدث اليوم، يتم تمويل كل تجربة... ويصعب على المستثمرين التمييز بين الأفكار الجيدة والسيئة وسط هذا الحماس».

وأضاف: «الفقاعات الصناعية ليست بالخطورة نفسها كالفقاعات المصرفية، وقد تكون مفيدة لأن الفائزين النهائيين سيعودون بالنفع على المجتمع من خلال تلك الابتكارات».

وحذر بنك إنجلترا (البنك المركزي) من أن الأسواق العالمية قد تتراجع إذا تغير مزاج المستثمرين تجاه آفاق الذكاء الاصطناعي. وقالت لجنة السياسة المالية في البنك في 8 أكتوبر (تشرين الأول): «ارتفعت مخاطر حدوث تصحيح حاد في السوق»، مضيفةً أن احتمال تأثير ذلك على النظام المالي البريطاني «مهم».

وخلال حلقة نقاشية في قمة خاصة بالتكنولوجيا في آسيا في 3 أكتوبر الماضي، قال برايان يو، المدير الاستثماري في «جي آي سي»، إن «هناك بعض الضجة المبالغ فيها في مجال الشركات الناشئة»، وأضاف: «أي شركة ناشئة تحمل شعار (إيه آي) ستُقوَّم بمضاعفات ضخمة مهما كان حجم الإيرادات الصغيرة... قد يكون ذلك عادلاً لبعض الشركات وليس كذلك لأخرى».

فيما أكد جوزيف بريغز، الاقتصادي في «غولدمان ساكس» للأبحاث الاقتصادية العالمية، أن فيض الاستثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة مستدام، ورفض المخاوف المتزايدة من أن القطاع قد يكون في مرحلة فقاعة. لكنه حذر من أن «الفائزين النهائيين في الذكاء الاصطناعي لا يزالون غير واضحين»، مع تغير التكنولوجيا بسرعة، وانخفاض تكلفة الانتقال، مما قد يحد من مزايا المبادر الأول.

وأشار بيير-أوليفييه غورينتشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إلى أنه قد تتبع موجة استثمارات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة انهياراً شبيهاً بفترة «الدوت كوم»، لكنها أقل احتمالاً أن تكون حدثاً نظامياً يضر بالاقتصاد الأميركي أو العالمي. وأضاف: «هذا لا يتم تمويله بالديون، مما يعني أنه إذا حدث تصحيح في السوق، قد يخسر بعض المساهمين وبعض حاملي الأسهم».

جن سين هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، يقول: «تحدث الكثير عن فقاعة الذكاء الاصطناعي، لكن من وجهة نظرنا نرى شيئاً مختلفاً جداً»، مشيراً إلى الطلب الكبير من شركات الحوسبة السحابية على رقائق شركته.

وفي أغسطس (آب) الماضي، تساءل سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»: «هل نحن في مرحلة يكون فيها المستثمرون بأكملهم مفرطين في الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي؟ جوابي: نعم». وأضاف: «سوف يخسر البعض مبالغ هائلة، وسيجني البعض الآخر مبالغ هائلة أيضاً».

وفي أول منشور له على «إكس» منذ أكثر من عامين، حذر مايكل بوري، مستثمر ومؤسس «سايون» لإدارة أصول، من فقاعة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ووضع رهانات هبوطية على «إنفيديا» و«بالانتير» الشهر الماضي، وهذا زاد من مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق المبالغ فيه في صناعة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

لكن تشي تاي-وون، رئيس «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية، لا يرى «أي فقاعة في صناعة الذكاء الاصطناعي». وأضاف: «لكن عند النظر إلى أسواق الأسهم، نجدها صعدت بسرعة كبيرة جداً، وأعتقد أنه من الطبيعي أن يكون هناك بعض التصحيحات»، مشيراً إلى أن أسهم الذكاء الاصطناعي تجاوزت قيمتها الأساسية.

ويرى محللو الأسهم في بنك «يو بي إس»، أن عدد المستثمرين الذين يعتقدون أننا في فقاعة الذكاء الاصطناعي يقارب عدد أولئك الذين ما زالوا محتفظين باستثماراتهم في القطاع. وأضافوا في مذكرة منتصف أكتوبر الماضي: «معظمهم شعر بأننا في فقاعة، لكن بعيداً عن الذروة فإن نحو 90 في المائة من الذين قالوا إننا في فقاعة ما زالوا مستثمرين في العديد من مجالات الذكاء الاصطناعي».


أوروبا لتبسيط إجراءات الاستيراد

اصطفاف شاحنات نقل تابعة لشركة «أمازون» في ميناء شيربورغ بفرنسا بسبب تأخير عمليات التفتيش الجمركي (رويترز)
اصطفاف شاحنات نقل تابعة لشركة «أمازون» في ميناء شيربورغ بفرنسا بسبب تأخير عمليات التفتيش الجمركي (رويترز)
TT

أوروبا لتبسيط إجراءات الاستيراد

اصطفاف شاحنات نقل تابعة لشركة «أمازون» في ميناء شيربورغ بفرنسا بسبب تأخير عمليات التفتيش الجمركي (رويترز)
اصطفاف شاحنات نقل تابعة لشركة «أمازون» في ميناء شيربورغ بفرنسا بسبب تأخير عمليات التفتيش الجمركي (رويترز)

يدخل أكثر من 12 مليون طرد الاتحاد الأوروبي يومياً، مما يجعل مهمة فحصها بحثاً عن البضائع غير القانونية، أو التي لم تُعلن، أو تقدير الرسوم المستحقة عليها، مهمة شاقة على رجال الجمارك.

والكثير من هذه الطرود صغير الحجم وقليل القيمة، ففي عام 2024 دخل إلى التكتل 4.6 مليار طرد بقيمة معلنة فردية أقل من 22 يورو (25.6 دولار).

وذكرت المفوضية الأوروبية في أغسطس (آب) الماضي أن نسبة ما فحصته سلطات الجمارك من إجمالي المنتجات المستوردة بلغت فقط 0.0082 في المائة.

ووفقاً لديوان المحاسبة الأوروبي (محكمة المدققين الأوروبيين)، تفتقر عمليات الفحص الجمركي في بعض الدول الأعضاء إلى الصرامة الكافية. كما أن عدم توحيد تطبيق القواعد في جميع دول الاتحاد يجعل الاحتيال أمراً سهلاً.

إصلاح الجمارك: ما الخطة؟

وفي عام 2023، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات تهدف إلى إجراء إصلاح شامل للحد من البيروقراطية والتعامل مع تحديات مثل الارتفاع الحاد في حجم التجارة الإلكترونية.

وتُعدّ كيفية إدارة التدفق الهائل للطرود والشحنات الواردة من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي -خصوصاً الصين- نقطة محورية في خطة الإصلاح.

وقررت دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إلغاء الحد الحالي للإعفاء الجمركي، البالغ 150 يورو، على الطرود، وذلك بمجرد استكمال الإجراءات اللازمة -وهو أمر متوقع بحلول عام 2028- مع الالتزام بفرض رسوم جمركية مؤقتة على الطرود الصغيرة خلال الفترة الانتقالية. كما اقترحت المفوضية الأوروبية فرض رسوم عامة على المناولة، وهو إجراء لا يزال قيد النقاش.

وعلى نحو مختصر، يهدف الإصلاح إلى تحديث إجراءات الجمارك، وتعزيز التعاون بين سلطات الجمارك في الدول الأعضاء، وتحسين الرقابة على الواردات والصادرات. كما يعد بتحسين تحصيل الرسوم والضرائب، وتوفير حماية أفضل للسوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي.

ومن أجل تحقيق ذلك، سيجري إنشاء «منصة بيانات الجمارك الأوروبية»، التي ستخضع لإشراف هيئة الجمارك الأوروبية، التي لم تُنشأ بعد.

ومن المقرر أن تعمل هيئة الجمارك الأوروبية بوصفها مركزاً رئيسياً لدعم هيئات الجمارك في الدول الأعضاء. وبمجرد تشغيلها، سوف تسعى إلى تبسيط الإجراءات، وتحسين سلامة المشتريات الإلكترونية، وتزويد السلطات الوطنية بأدوات أكثر بساطة وتوحيداً.

ومن المتوقع أن يحقق الإصلاح عدة مزايا، من بينها تبسيط متطلبات الإبلاغ عبر جهة موحدة، وذلك توافقاً مع وعود رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بتقليص الروتين.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي تحقيق توفير بقيمة مليارَي يورو سنوياً، عبر إحلال المنصة محل بنية تكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء.

مقر هيئة الجمارك الأوروبية

من المقرر إنشاء هيئة الجمارك الأوروبية بداية من عام 2026، وسوف تتولي المفوضية الأوروبية مسؤولية إطلاقها. ومن المتوقع أن تحصل الشركات على أول فرصة وصول إلى منصة البيانات بحلول 2028، مع بدء الاستخدام الطوعي في 2032، ثم الإلزامي في 2038.

أما القرار الأول الحاسم فسوف يكون تحديد مقر الهيئة، وقد تقدمت تسع دول أعضاء الأسبوع الماضي، بملفات لاستضافة المقر: بلجيكا (لييغ)، وكرواتيا (زغرب)، وفرنسا (ليل)، وإيطاليا (روما)، وهولندا (لاهاي)، وبولندا (وارسو)، والبرتغال (بورتو)، ورومانيا (بوخارست)، وإسبانيا (مالقا).

وستقوم المفوضية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- الآن بدراسة الطلبات التسعة، على أن تضمن أن الموقع الذي يقع عليه الاختيار سوف يمكن الهيئة من أداء مهامها، واستقطاب كوادر مؤهلة ومتخصصة، وتوفير فرص تدريب.

ومن المتوقع صدور قرار في هذا الشأن خلال شهر فبراير (شباط)، تقريباً، بالتعاون بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.

وسيتعيّن على الدولة المضيفة توفير مبانٍ جاهزة على الفور، وبنية تحتية متقدمة لتكنولوجيا المعلومات والأمن، ومساحة لما لا يقل عن 250 من الموظفين، إلى جانب غرف اجتماعات ذات تقنية عالية، و«منطقة آمنة» لإدارة المعلومات السرية، إلى جانب العديد من الشروط الأخرى.

حماية الأسواق الأوروبية

وقال وزير المالية البولندي، أندجي دومانسكي: «تجارة أكثر أماناً تعني أوروبا أكثر أماناً». وأوضح أن اتحاداً جمركياً «قوياً ومرناً» يضمن حماية السوق الداخلية وسلامة المستهلك والتنمية الاقتصادية المستقرة.

ولكن، ما تزال كيفية إدارة سياسات التجارة والجمارك المشتركة محل خلاف. ويأتي الإصلاح في الوقت المناسب، في الوقت الذي تسعى فيه العواصم الأوروبية إلى حماية القطاعات الاستراتيجية الرئيسية لديها في ظل تصاعد حدة التوتر في التجارة الدولية.

وتتعالى الدعوات في بعض الأوساط لإطلاق برنامج «صنع في أوروبا»، الذي يعطي أفضلية للمنتجات المحلية، وهو موقف تتبناه فرنسا، على نحو خاص.

وكانت المفوضية الأوروبية تعتزم نشر مبادرة أوروبية مرتبطة بهذا الأمر هذا الشهر، لكنها واجهت معارضة من جمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وآيرلندا، والسويد ولاتفيا، وغيرها. وحسب ما ذكرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، أُجّل المقترح حتى مطلع العام المقبل.


الصين لتعزيز الصادرات والواردات في 2026 سعياً لنمو «مستدام»

آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين لتعزيز الصادرات والواردات في 2026 سعياً لنمو «مستدام»

آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)

ذكر تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) نقلاً عن مسؤول اقتصادي كبير، السبت، أن الصين تخطط لتعزيز الصادرات والواردات العام المقبل ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التجارة «المستدامة».

ويثير الفائض التجاري البالغ تريليون دولار الذي سجله ثاني أكبر اقتصاد في العالم توتراً مع شركاء بكين التجاريين، ويؤدي إلى انتقادات من صندوق النقد الدولي، ومراقبين آخرين يقولون إن نموذج النمو الاقتصادي الذي يركز على الإنتاج غير مستدام.

وقال هان ون شيو، نائب مدير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية، في مؤتمر اقتصادي: «يجب أن نلتزم بالانفتاح، ونعزز التعاون المربح للجانبين في قطاعات متعددة، ونوسع الصادرات مع زيادة الواردات في الوقت نفسه، لدفع التنمية المستدامة للتجارة الخارجية».

وأضاف أن الصين ستشجع صادرات الخدمات في عام 2026، متعهداً باتخاذ تدابير لتعزيز دخل الأسر، ورفع المعاشات الأساسية، وإزالة القيود «غير المعقولة» في قطاع الاستهلاك.

وحث صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع بكين على اتخاذ «الخيار الشجاع» بالحد من الصادرات، وتعزيز الطلب الاستهلاكي.

ووعد القادة الصينيون يوم الخميس بالإبقاء على سياسة مالية «نشطة» في العام المقبل لتحفيز الاستهلاك، والاستثمار، إذ يتوقع المحللون أن تستهدف بكين تحقيق نمو بنحو 5 في المائة.