تقرير: النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع الصيني نما بديسمبر

تقرير: النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع الصيني نما بديسمبر
TT

تقرير: النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع الصيني نما بديسمبر

تقرير: النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع الصيني نما بديسمبر

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم (الثلاثاء) نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع إشارة الشركات إلى النمو القوي للإنتاج خلال عام في ظل تجدد الارتفاع في إجمالي المبيعات، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وبحسب تقرير مؤسسة كايشين للمعلومات الاقتصادية الصادر اليوم، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 9. 50 نقطة مقابل 9. 49 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى 50 نقطة.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع.
ورغم التحسن الطفيف للمؤشر فإنه هو الأكبر منذ يونيو (حزيران) الماضي.
يأتي ذلك بينما ارتفع المؤشر الفرعي لإنتاج قطاع التصنيع الصيني خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ يوليو (تموز) الماضي، رغم أن معدل النمو كان بسيطا.
وكان مكتب الإحصاء الوطني الصيني قد أشار في تقريره الشهري الصادر أمس (الاثنين) إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 1. 50 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 6. 49 نقطة مقابل 2. 49 نقطة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
كما ذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات سجل خلال الشهر الحالي 3. 52 نقطة مقابل 4. 52 نقطة خلال الشهر الماضي. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات خلال الشهر الحالي إلى 2. 52 نقطة مقابل 8. 50 نقطة خلال الشهر السابق.
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهر فيه تقرير رسمي صدر عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني مطلع الأسبوع الحالي ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال ديسمبر الماضي إلى 3. 50 نقطة مقابل
1. 50 نقطة خلال نوفمبر. وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 7. 52 نقطة مقابل 3. 52 نقطة خلال الفترة نفسها.
في الوقت نفسه فإن المؤشر الفرعي للإنتاج سجل أكبر ارتفاع له منذ 12 شهرا، مدعوما بتحسن حالة الأسواق والطلب الاستهلاكي القوي، بحسب مسح "آي.إتش.إس ماركيت". كما استمر ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة للمرة الثالثة خلال الشهور الأربعة الأخيرة.
في المقابل استمر تراجع مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع للشهر الخامس على التوالي، ولكن بأسرع وتيرة له منذ فبراير الماضي.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.