موسكو تتوقع تشغيل «نورد ستريم 2» في النصف الأول من 2022

موسكو تتوقع تشغيل «نورد ستريم 2» في النصف الأول من 2022
TT

موسكو تتوقع تشغيل «نورد ستريم 2» في النصف الأول من 2022

موسكو تتوقع تشغيل «نورد ستريم 2» في النصف الأول من 2022

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن بلاده تتوقع أن يتم إصدار تصريح التشغيل لخط «نورد ستريم2» في النصف الأول من عام 2022.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عنه القول في مقابلة مع موقع «آر بي كا» الاقتصادي «بناءً على جداول منح التراخيص التي أعرفها، يتعين أن تكتمل الإجراءات خلال النصف الأول من العام، النصف الأول من العام هو الحد الأقصى للإطار الزمني».
وأكد، أن روسيا على ثقة من أنه سيتم التصريح بتشغيل الخط؛ كون بنائه قد تم بالالتزام بجميع المتطلبات القانونية. وشدد على أن «إقامة أي بنية تحتية طويلة الأجل تصب في صالح أوروبا؛ لأنها تمثل طرقاً بديلة متنافسة» لتوصيل الطاقة.
وقال «إننا على يقين من أن الغاز سيتدفق إلى أوروبا عبر هذا الخط». وكان السفير الروسي في ألمانيا سيرغي نتشاييف، طالب باتخاذ قرار سريع بشأن بدء ضخ الغاز الروسي عبر خط أنابيب «نورد ستريم2». وقال، وفق وكالة الأنباء الألمانية «لا أعتقد أن هناك من يرغب في التسويف بشأن تشغيل خط الأنابيب».
من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن خط أنابيب الغاز الطبيعي «نورد ستريم2» سيساعد في استقرار أسعار الغاز في أوروبا. وفي تعليقات أذيعت تلفزيونياً أثناء اجتماع للحكومة، قال بوتين أيضاً، إن الأنبوب الثاني في «نورد ستريم2» سيجري ملؤه بالغاز في وقت قريب.
في الأثناء، أبدت روسيا أمس، استعدادها لرفع حجم إنتاج وإمدادات الغاز لتلبية طلب السوق الأوروبية، وذلك حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.
ونقلت الوكالة عن ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، قوله، إن هناك حاجة إلى إبرام عقود طويلة الأجل لهذا الغرض. وأضاف المسؤول الروسي «نحن على استعداد لزيادة حجم الإنتاج وتتيح الموارد الموجودة في روسيا تلبية طلب المستهلكين الأوروبيين بأي حجم.
لكن بالطبع، هذه ليست عملية سريعة، لأن السياسة التي تم تنفيذها في الاتحاد الأوروبي كانت تهدف إلى تقليل الطلب». وقال نوفاك، إن شركة «غازبروم» تحتاج إلى «إبرام عقود طويلة الأجل؛ لأن زيادة حجم الإنتاج، في حاجة إلى استثمارات كبيرة، حتى تثمر على المدى الطويل».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.