توحيد رأسمال الصناديق التنموية السعودية لسدّ الاحتياجات التمويلية

لتمكين العمل بإقراض القطاعات والفئات المستهدفة من دون الرجوع إلى وزارة المالية

صناديق التنمية السعودية لتوحيد رأسمالها لسد الاحتياجات التمويلية (الشرق الأوسط)

يعمل صندوق التنمية الوطني السعودي، بالتعاون مع الصناديق الأخرى، على توحيد رأس المال والخزينة والاستثمارات لتنمية الموارد وتحديد الأولويات لسد الاحتياجات التمويلية، بحيث تستطيع الصناديق كافة الحصول على التمويل من قبل الصندوق الوطني وفقاً للقطاع والفئة المناسبة دون الرجوع إلى وزارة المالية.
ويُعنى صندوق التنمية الوطني برفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة وتعزيز استدامتها لتكون محققة للغايات المنشودة منها بما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية.
وكان نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد التويجري، أشار خلال ملتقى الميزانية 2022 المنعقد في ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى أن حجم رؤوس أموال الصناديق السعودية يقدر بنحو 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، مشيراً إلى أن مجموع خبرات العمل المتراكمة للصناديق التنموية السعودية مجتمعة بلغ 250 سنة.
وبيّن الوكيل المساعد للسياسات والبرامج الاقتصادية في وزارة ‏الاقتصاد والتخطيط، راكان آل الشيخ، أن ميزانية العام 2022 حددت أدوار لاعبين كبار، بما فيهم صندوق الاستثمارات العامة وصندوق ‏التنمية الوطني، كممكنات رئيسية في دعم القطاع الخاص، ‏من خلال توفير التمويل اللازم لمؤسساته وشركاته عبر المساهمة الفعالة من البرامج والمشروعات التي تقوم بها.‏
‏وأبان أن القروض التي تقدمها الصناديق التنموية ستكون داعماً كبيراً للقطاعات الجديدة ‏التي تنوي الحكومة تطويرها لتحقيق مسيرة التنويع الاقتصادي وزيادة مصادر الدخل، مفيداً أنها تؤدي دوراً أعلى كفاءة من أنواع الإنفاق الرأسمالي الأخرى من ناحية المساهمات التنموية لتنمية الاقتصاد وتحفيز الاستثمار. ‏
من جانبه، أوضح وكيل المحافظ للأبحاث والسياسات التنموية في صندوق التنمية الوطني الدكتور أحمد آل درويش أن الأهداف ترتكز على خدمة التنمية والاستدامة بشكل مباشر ودعم التنوع ‏الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق يتولى كثيراً من المهمات، أبرزها الإشراف العام على الصناديق والبنوك التنموية والحدّ من التداخل فيما بينها وتمكينها من تحقيق أهدافها، إضافة إلى الإشراف على الاستراتيجيات ‏ومراجعتها بشكل دوري ومواءمتها مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».‏
‏وقال آل درويش إن صندوق التنمية الوطني وضع مستهدفات خلال المرحلة الماضية للأعوام الخمسة ‏المقبلة، بحيث يتم تحويله إلى مؤسسة تمويلية بإمكانات قوية، مشيراً إلى أن الصندوق تمكن بالتنسيق التكاملي مع ‏الصناديق والبنوك التنموية من توفير دعم بقيمة تفوق 28 ملياراً (7.4 مليار دولار) خلال جائحة «كورونا» للتخفيف من آثارها الاقتصادية، استفاد منه أكثر من 326 ألف فرد، وأكثر من 36 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
من جهته، أكد نائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية لقطاع الائتمان بدر المالك، ‏أن القطاع اعتمد استراتيجيته للأعوام الخمسة المقبلة ‏لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2030. مبيناً أن الصندوق أسهم في دعم عدة مشروعات متعلقة بالأمن الغذائي، منها مشروعات للبيوت المحمية والدواجن والاستزراع السمكي ومربي الماشية والنحل وصيادي الأسماك والعيادات البيطرية، ‏كما يعمل على استكمال مبادرة استيراد منتجات الأمن الغذائي، وهي عبارة عن محاصيل لا يمكن زراعتها في ‏المملكة بسبب وضع الماء.
ولفت إلى أن إجمالي المبالغ المقدمة لصندوق التنمية الزراعية خلال العام 2021 بلغ‏ 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار)، موضحاً أن الصندوق يستهدف دعم المشروعات التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي وتوفير فرص ‏عمل وظيفية لأبناء وبنات الوطن.
بدورها، ذكرت نائبة الرئيس التنفيذي للتخطيط ‏الاستراتيجي وتطوير الأعمال في صندوق التنمية الصناعية‎ ‎السعودي، المهندسة نور شبيب، أن الصندوق ‎ ‎كان على مدى 48 عاماً عماداً للقطاع الصناعي، وأسهم في تطوير كثير من القطاعات حسب المراحل وحسب احتياجاتها، وأنه شهد نقلة نوعية بعد انطلاق «رؤية المملكة 2030»، وانعكست على ‏أدائه حيث اعتمد ما يقارب 850 قرضاً بقيمة تجاوزت 67 ملياراً (17.8 مليار دولار)، وحازت المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 84 في المائة من إجمالي عدد القروض.
وأضافت أن الصندوق الصناعي يعد الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.
وأفادت أن دور الصندوق الصناعي لا يقتصر على الدعم المالي فقط؛ حيث أطلق مؤخراً منتج الخدمات الاستشارية الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبناء على احتياجات القطاع الخاص، كما أطلق منصة الصناعة المتقدمة من المنتدى الاقتصادي العالمي لتبادل الأفكار حول الصناعة المتقدمة، وبعضوية جهات من القطاع العام والخاص ورجال الأعمال وبعض الجهات الأكاديمية.