برميل النفط يقترب من 80 دولاراً

يجرى تداول الخامين برنت والأميركي عند أعلى مستوى في شهر (رويترز)
يجرى تداول الخامين برنت والأميركي عند أعلى مستوى في شهر (رويترز)
TT

برميل النفط يقترب من 80 دولاراً

يجرى تداول الخامين برنت والأميركي عند أعلى مستوى في شهر (رويترز)
يجرى تداول الخامين برنت والأميركي عند أعلى مستوى في شهر (رويترز)

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات أمس (الثلاثاء)، ليحوم خام برنت قرب 80 دولاراً للبرميل على الرغم من الانتشار السريع للمتحور «أوميكرون»، وذلك بدعم من انقطاعات في الإمداد.
وبحلول الساعة 15:03 بتوقيت غرينتش زاد خام برنت 0.6% إلى 79.10 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.8% إلى 76.22 دولار للبرميل. وجرى تداول الخامين عند أعلى مستوى في شهر.
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في شركة «يو بي إس» النفطية: «الدعم يأتي كذلك من اضطرابات كبيرة في الإنتاج في الإكوادور وليبيا ونيجيريا وتوقعات بانخفاض كبير آخر في مخزونات الخام الأميركية».
وأعلن البلدان الثلاثة المنتجة للنفط حالة القوة القاهرة هذا الشهر فيما يتعلق بجزء من إنتاجها النفطي بسبب مشكلات في الصيانة وإغلاق لحقول نفطية.
في الوقت نفسه كشف استطلاع مبدئي أجرته «رويترز» يوم الاثنين، أن مخزونات الخام الأميركية ستنخفض على الأرجح لخامس أسبوع على التوالي، في حين من المتوقع أن تظل مخزونات الوقود دون تغيير عن الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يصدر تقرير المخزونات الأميركية الرسمي، اليوم (الأربعاء).
وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، يوم الاثنين، إن إنجلترا لن تفرض أي قيود جديدة متعلقة بفيروس «كورونا» قبل نهاية عام 2021، إذ تنتظر الحكومة المزيد من الأدلة على ما إذا كانت الأجهزة الصحية قادرة على التعامل مع معدلات الإصابة المرتفعة.
ويترقب المستثمرون كذلك اجتماع «أوبك+» المقبل في الرابع من يناير (كانون الثاني)، لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدماً في خطتها لزيادة 400 ألف برميل يومياً من إنتاجها في فبراير (شباط) شباط.
وتمسكت «أوبك+» الشهر الماضي بسياستها لزيادة الإنتاج في يناير على الرغم من انتشار «أوميكرون».
في الأثناء، تعتزم كازاخستان، أكبر منتجي الطاقة في آسيا الوسطى، إنتاج 5.‏87 مليون طن من النفط العام المقبل، مقابل 7.‏85 مليون طن هذا العام، حسبما صرح به وزير الطاقة ماجزوم ميرزاجالييف، للصحافيين.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الوزير إن حقل «تنجيز»، الذي تديره شركة «شيفرون»، أنتج هذا العام 5.‏26 مليون طن من النفط. وأنتجت شركة «كاشاجان» 9.‏15 مليون طن، وبلغ إنتاج شركة «كاراشاجاناك» 3.‏11 مليون طن.
كانت وزارة الطاقة في كازاخستان قد أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن خطط أولية لزيادة إنتاج النفط إلى نحو 88 مليون طن في عام 2022 مقارنةً بنحو 86 مليوناً متوقَّعة هذا العام.
في غضون ذلك، قالت وزارة النفط الإيرانية إنه من المقرر استكمال تطوير حقل «أزادجان»، أكبر حقول النفط في إيران، في منتصف عام 2023، وأن يبلغ إجمالي إنتاجه 320 ألف برميل يومياً.
ويأتي هذا بعد أن استؤنفت يوم الاثنين محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة من أجل إحياء الاتفاق النووي مع إيران والتي ينصبّ اهتمام طهران فيها على رفع العقوبات للسماح لها ببيع النفط دون عائق وجمع إيراداته.
وقال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجستة مهر: «مع استكمال تطوير مشروع هذا الحقل سيصل إنتاج النفط الخام إلى 320 ألف برميل يومياً من الحقل».
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن شركة النفط الوطنية وقّعت في يوليو (تموز) 2020، اتفاقاً مع شركة «بتروبارس» المحلية على زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 320 ألف برميل يومياً من 140 ألفاً خلال 30 شهراً في حقل «أزادجان»، وهو أكبر حقل في إيران وتشترك فيه مع العراق المجاور.
وانسحبت الولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات قلصت صادرات إيران من النفط الخام وأبعدت شركات الطاقة الأجنبية عن أي مشروعات نفطية إيرانية محتملة.


مقالات ذات صلة

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

الاقتصاد دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)

الانتخابات الأميركية وتأثيرها الاقتصادي... بين رؤية ترمب وسياسات هاريس

تتجاوز آثار نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الحدود الأميركية، لتؤثر في الاقتصاد العالمي، وتحديداً أوروبا والصين.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

من المتوقَّع أن يحافظ النمو الاقتصادي العالمي على وتيرته القوية، العام المقبل؛ حيث ستقوم البنوك المركزية الكبرى بتقليص الفائدة، في ظل أداء قوي للاقتصاد الأميركي

«الشرق الأوسط» (لندن)

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

التوترات الانتخابية تُعقد خيارات «الفيدرالي»... خفض مرتقب للفائدة رغم الغموض

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع أن يقوم مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

ومع ذلك، أصبحت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات، نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم. كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ولطالما حافظ «الاحتياطي الفيدرالي» على مكانته بوصفه مؤسسةً مستقلةً قادرةً على اتخاذ قرارات صعبة بشأن معدلات الاقتراض بعيداً عن التدخل السياسي. مع ذلك، وخلال ولايته الرئاسية السابقة، انتقد ترمب علناً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بعدما قام البنك برفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم، وقد يعيد ذلك الانتقاد مجدداً.

ويضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض، حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف. على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وتمثل الأسواق المالية تحدياً إضافياً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فقد دفعت تحركات المستثمرين عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع بشكل حاد منذ أن خفَّض البنك الفيدرالي سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول). ونتجت عن ذلك زيادة في تكاليف الاقتراض في مختلف جوانب الاقتصاد، مما قلل من الأثر الذي كان من المتوقع أن يستفيد منه المستهلكون بتخفيض البنك أسعار الفائدة بنصف نقطة.

على سبيل المثال، انخفض معدل الرهن العقاري الأميركي لمدة 30 عاماً خلال الصيف، عندما أشار «الاحتياطي الفيدرالي» إلى نيته خفض سعر الفائدة، لكنه ارتفع مجدداً بمجرد تنفيذ البنك لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي.

ويرتفع سعر الفائدة عموماً؛ نتيجة لتوقعات المستثمرين بزيادة التضخم، وارتفاع العجز في الموازنة الفيدرالية، ونمو اقتصادي أسرع تحت قيادة ترمب. وقد شهدت الأسواق ما وُصف بـ«ترمب ترايد»، حيث قفزت أسعار الأسهم يوم الأربعاء، وارتفعت قيمتا البتكوين والدولار. وكان ترمب قد أشار إلى العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية، ومن المتوقع أن يستفيد الدولار من ارتفاع سعر الفائدة، ومن زيادات التعريفات الجمركية المقترحة من قبل الرئيس المنتخب.

وتشمل خطة ترمب فرض تعريفة لا تقل عن 10 في المائة على جميع الواردات، إلى جانب زيادات كبيرة في الضرائب على السلع الصينية، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل شبه مؤكد، ويجعل من غير المرجح أن يواصل «الاحتياطي الفيدرالي» خفض سعر الفائدة الرئيسي. وقد تراجع التضخم السنوي وفقاً للمؤشر المفضِّل لدى البنك الفيدرالي إلى 2.1 في المائة في سبتمبر.

ويُقدِّر الاقتصاديون في «غولدمان ساكس» أن تدفع تعريفة ترمب المقترحة بنسبة 10 في المائة، إلى جانب ضرائبه على الواردات الصينية والسيارات من المكسيك، التضخمَ للعودة بين نحو 2.75 في المائة و3 في المائة بحلول منتصف عام 2026.

ومن المتوقع أن يتسبب هذا الارتفاع في التضخم في تقويض تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية التي أشار إليها «الاحتياطي الفيدرالي» في سبتمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض صانعو السياسات سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة إلى نحو 4.9 في المائة، وأعلنوا توقعهم لإجراء تخفيضين إضافيَّين بمقدار رُبع نقطة لاحقاً هذا العام؛ أحدهما يوم الخميس، والآخر في ديسمبر (كانون الأول) - مع توقع 4 تخفيضات إضافية خلال عام 2025.

لكن المستثمرين أصبحوا يرون أن تخفيضات سعر الفائدة خلال العام المقبل باتت غير مرجحة بشكل متزايد، حيث انخفضت احتمالات تخفيض سعر الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني) المقبل إلى 28 في المائة فقط، بعد أن كانت 41 في المائة يوم الثلاثاء، وقرابة 70 في المائة قبل شهر، وفقاً لأسعار العقود الآجلة التي تتابعها «فيد ووتش».

وقد أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض على منتجات مثل الرهون العقارية وقروض السيارات، رغم تخفيض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي، إلى تحدٍّ جديد للبنك المركزي؛ إذ إن محاولته لدعم الاقتصاد عبر خفض تكاليف الاقتراض قد لا تحقق الأثر المرجو إذا استمرّ المستثمرون في رفع معدلات الفائدة طويلة الأجل.

وشهد الاقتصاد نمواً بمعدل سنوي يقل عن 3 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، بينما ارتفع إنفاق المستهلكين - بدعم من مشتريات ذوي الدخل المرتفع - بقوة في الرُّبعين الثالث والرابع.

في المقابل، شهد توظيف الشركات تراجعاً، حيث واجه كثير ممَّن فقدوا وظائفهم صعوبةً في العثور على فرص عمل جديدة. وقد أشار باول إلى أن خفض سعر الفائدة الرئيسي هو جزئياً لتعزيز سوق العمل. لكن إذا استمرَّ النمو الاقتصادي بشكل صحي وارتفع التضخم مجدداً، فسيتعرض البنك المركزي لضغوط متزايدة للحد من تخفيضات سعر الفائدة أو إيقافها.