واشنطن تؤكد التزامها بالتصدي لـ«التهديد الإيراني» في اليمن

«الخارجية الأميركية» لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على تأمين وقف إطلاق النار

نيد برايس المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية
نيد برايس المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية
TT

واشنطن تؤكد التزامها بالتصدي لـ«التهديد الإيراني» في اليمن

نيد برايس المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية
نيد برايس المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية

أكدت الولايات المتحدة على التزامها بالتصدي للتهديدات الإيرانية في اليمن، والتي وصفتها بـ«النشاط الخبيث»، متهمة في الوقت ذاته طهران بأنها تطيل أمد الصراع اليمني، ولا تسعى لتقديم أي حل إيجابي في الأزمة.
أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية لـ«الشرق الأوسط»، بأن المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، يعمل مع المبعوث الأممي هانز غروندبرغ على جهود «تأمين وقف إطلاق النار» في اليمن، إذ يظل حل «النزاع في اليمن»، وتقديم الإغاثة للشعب اليمني، على رأس أولويات السياسة الخارجية الأميركية.
وأكد المتحدث، أن الولايات المتحدة تلتزم بالمساعدة في تقديم «حل دائم وشامل يحسن حياة اليمنيين»، ويخلق مساحة لهم لتقرير مستقبلهم بشكل جماعي، موضحاً أن الأزمة التي يعيش فيها الشعب اليمني حالياً، تحتم على المجتمع الدولي العمل معاً لإنقاذ هذا المجتمع. وحدد 3 أولويات يعمل عليها المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، أولاً معالجة الأولويات الإنسانية والاقتصادية العاجلة، ثانياً، إعادة بدء العملية السياسية، وأخيراً، الاستفادة من الإجماع الدولي غير المسبوق، مرجعاً الفضل في ذلك إلى الإدارة الأميركية الحالية التي «ساعدت في بنائه على اليمن».
بدوره، قال نيد برايس المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية في بيان، إن إدارة الرئيس جو بايدن، ملتزمة بالتصدي لـ«التهديد الإيراني»، وذلك بعد أن صادرت الولايات المتحدة عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وآلاف البنادق الهجومية، ومئات المدافع الرشاشة، وقاذفات القنابل الصاروخية، من سفن كانت متجهة إلى اليمن في ديسمبر (كانون الأول)، ومايو (أيار)، وفبراير (شباط) من هذا العام.
وعلق برايس على مصادرة البحرية الأميركية لشحنة الأسلحة «غير القانونية» الأخيرة، والتي تم اعتراضها شمال بحر العرب الاثنين الماضي 20 ديسمبر، وتحتوي على ما يزيد على 1400 بندقية هجومية، و226600 طلقة ذخيرة، وكان منشؤها إيران، موضحاً أن هذه السفينة كانت على طريق «يستخدم تاريخياً لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن».
وأضاف «يمثل تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين، انتهاكاً صارخاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وهو مثال آخر على أن النشاط الإيراني الخبيث يطيل الحرب في اليمن، ودعم إيران للجماعات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة، يهدد الأمن الدولي والإقليمي، ويهدد قواتنا وموظفينا الدبلوماسيين ومواطنينا في المنطقة، وكذلك شركائنا في المنطقة وأماكن أخرى».
واعتبر برايس أن التدفق غير المشروع للأسلحة إلى اليمن، كان سبباً في «تمكين هجوم الحوثيين الوحشي على مأرب»، ما زاد من معاناة المدنيين، وإطالة المزيد من القتال سواء في مأرب، أو في أي مكان آخر، مؤكداً أن هذه العمليات «لن تؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة للشعب اليمني»، داعياً الأطراف اليمنية التوصل إلى تسوية سياسية معاً لإنهاء الحرب.
وكانت وزارة الخارجية، أكدت التزام إدارة بايدن بالمساعدة في تقديم «حل دائم يحسن حياة اليمنيين»، ويخلق مساحة لهم لتقرير مستقبلهم بشكل جماعي، كما أن واشنطن ملتزمة بـ«مواصلة تقديم الدعم إلى السعودية لتحسين قدرتها على الدفاع عن أراضيها ضد هذه التهديدات».
وفي بيان سابق، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن «الشركاء السعوديون»، استمروا في التعرض للتهديد من الهجمات الصادرة من اليمن، حيث كان هناك ما يقرب من 400 هجوم عبر الحدود خلال العام الجاري، وأن تلك التهديدات تعرض «السعوديين للخطر، وكذلك أكثر من 70.000 مواطن أميركي يقيمون في السعودية تحت هذا الخطر».
كما أن تقرير حديث أصدرته «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»، رصد الهجمات والعمليات التي شنها الحوثيون على السعودية خلال 5 أعوام منذ 2016 حتى 2021، بلغت أكثر من 4100 هجوم، مرجعة ذلك إلى الدعم الإيراني لجماعة الحوثي، والتي زادت وتيرتها خلال العام الجاري 2021.
وقال التقرير ونقلته صحيفة «وول ستريت جورنال الأميركية»، إن هجمات جماعة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران، تضاعفت ضد السعودية هذا العام أكثر من وتيرتها العام الماضي، وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بلغ متوسط هجمات الحوثيين على السعودية 78 هجوماً شهرياً، أو 702 هجوم في المجمل خلال 2021.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.