«تويوتا» للمزيد من تخفيض الإنتاج

أحد عمال تصنيع سيارات «تويوتا» في مدينة ناغويا وسط اليابان (غيتي)
أحد عمال تصنيع سيارات «تويوتا» في مدينة ناغويا وسط اليابان (غيتي)
TT

«تويوتا» للمزيد من تخفيض الإنتاج

أحد عمال تصنيع سيارات «تويوتا» في مدينة ناغويا وسط اليابان (غيتي)
أحد عمال تصنيع سيارات «تويوتا» في مدينة ناغويا وسط اليابان (غيتي)

تعتزم شركة «تويوتا» إجراء مزيد من التخفيضات في الإنتاج في مصانعها في اليابان الشهر الحالي، لأن الشركة المصنعة للسيارات تواجه صعوبات في الحصول على مكونات ومشكلات لوجستية محلية، بحسب شبكة أخبار فوجي نقلاً عن بيان للشركة.
وقالت الشبكة إن «تويوتا» تتوقع الآن أن تشمل عمليات تعليق الإنتاج 22 ألف وحدة إنتاج في الشهر الجاري بارتفاع 14 ألف وحدة عن توقعات سابقة.
كانت الشركة قد قالت إنها بصدد توسيع عمليات إغلاق مصانع في اليابان في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس (السبت).
والأربعاء الماضي، قالت «تويوتا موتور» إنها تعتزم إنتاج 800 ألف سيارة على مستوى العالم في شهر يناير (كانون الثاني)، وهو رقم قياسي بالنسبة لهذا الشهر، فيما تكثف جهودها لتعويض توقف الإنتاج بسبب نقص قطع الغيار.
وقالت الشركة في بيان: «سنسعى للوفاء بتوقعاتنا للإنتاج عند مستوى تسعة ملايين وحدة»، للعام المنتهي في 31 مارس (آذار) آذار. وتمثل خطة الإنتاج لشهر يناير زيادة بواقع 60 ألف سيارة مقارنة بالعام السابق.
تأثرت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث حجم الإنتاج بنقص قطع الغيار التي تنتجها مصانع في ماليزيا وفيتنام بسبب جائحة «كورونا».
وذكرت الشركة، خلال الأسبوع الماضي، إن هذا النقص يجبرها على وقف بعض عمليات التصنيع في اليابان في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعني خسارة إنتاج 14000 سيارة في الشهر.


مقالات ذات صلة

قطاع السيارات يدفع الإنتاج الصناعي الألماني إلى نمو يفوق التوقعات

الاقتصاد خط التجميع في المصنع الرئيسي لإنتاج السيارات الكهربائية التابع لشركة «فولكسفاغن» في مدينة إمدن (رويترز)

قطاع السيارات يدفع الإنتاج الصناعي الألماني إلى نمو يفوق التوقعات

منح انتعاش إنتاج السيارات دفعة أكبر من المتوقع للإنتاج الصناعي الألماني خلال سبتمبر، وفقاً لبيانات رسمية صدرت الجمعة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد أفق العاصمة التايلاندية بانكوك مع حلول الشفق عشية رأس السنة (رويترز)

مجموعة أعمال تايلاندية ترفع توقعات نمو الاقتصاد إلى 2.6 % بدعم الصادرات والصناعة

توقعت مجموعة أعمال تايلاندية بارزة نمو اقتصاد البلاد بمعدل يتراوح بين 2.4 و2.6 في المائة خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد سيارات جديدة متوقفة في مصنع «فورد»، بينما يعقد العمال اجتماعاً للموظفين داخل المصنع في مدينة كولونيا الألمانية (رويترز)

أرباح فصلية تنعش أسهم شركات السيارات الأوروبية وسط المنافسة الصينية

انتعشت أسهم شركات صناعة السيارات التقليدية في أوروبا بفضل نتائج الأعمال التي أعلنتها هذا الأسبوع، لكن التعافي الكامل لا يزال بعيد المنال.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد شعار شركة «بي واي دي» معروض في معرض باريس للسيارات 2026 (رويترز)

تباطؤ نمو أرباح «بي واي دي» إلى 28 % في الربع الثالث دون التوقعات

أعلنت شركة «بي واي دي» الصينية لصناعة السيارات الكهربائية الخميس ارتفاع صافي أرباحها في الربع الثالث بنسبة 28 % على أساس سنوي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاشة تعرض أسعار البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة ميونيخ بألمانيا 14 سبتمبر 2026 (رويترز)

ارتفاع أسعار الديزل في ألمانيا واتساع الفجوة السعرية مع البنزين

أعلن نادي السيارات الألماني «إيه دي إيه سي»، الأربعاء، ارتفاع أسعار وقود الديزل في البلاد من جديد.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)

صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
TT

صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)

دعا صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية إلى ضمان أقصى حماية ممكنة للمودعين في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، مشدداً على ضرورة احترام تراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر، ومراعاة أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، إلى جانب استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وقال إرنستو راميريز ريغو، رئيس بعثة خبراء الصندوق إلى لبنان، إن المناقشات مع السلطات أحرزت تقدماً في توضيح المقاربات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة بشأن استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكن لا يزال هناك عمل يتعين إنجازه للتوصل إلى اتفاق على خطة فعالة ومستدامة.

وأوضح راميريز ريغو، في بيان صدر في ختام زيارة فريق الصندوق إلى بيروت بين 10 و13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المناقشات ركزت على مواءمة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروض حالياً على مجلس النواب، مع المعايير الدولية.

وشدد على أهمية تطبيق قانون معالجة أوضاع المصارف في جميع الحالات، باعتباره أساساً لإرساء عملية شفافة وقابلة للتوقع لمعالجة أوضاع المصارف المتعثرة وتصفيتها.

وأشار إلى أن تحديد معايير سداد الودائع يتطلب مزيداً من النقاش، بما يضمن التوفيق بين تعظيم المبالغ المستردة للمودعين وقدرة مصرف لبنان والقطاع المصرفي على توفير السيولة، مع الحفاظ على استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وأكدت البعثة تطلعها إلى مواصلة الحوار مع السلطات اللبنانية خلال الأسابيع المقبلة لإحراز تقدم في هذه الملفات، مجددة التزام الصندوق بدعم لبنان في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتنفيذه، بما يتوافق مع سياساته والتفويض الممنوح له.

وكانت زيارة البعثة امتداداً للمناقشات التي بدأت خلال زيارة خبراء الصندوق في سبتمبر (أيلول)، في إطار الجهود الرامية إلى وضع استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني ومعالجة أزمة الودائع.


«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

تسارعت وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية، لتستعيد تدفقات الخام 82 في المائة من مستوياتها قبل الحرب، في تطور أسهم في تغيير توقعات وكالة الطاقة الدولية لمسار السوق، من العجز إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتوقعت الوكالة عودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي، مدفوعاً بالتعافي الأسرع من المتوقع لصادرات النفط الخليجية، رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط والتوترات المرتبطة بالحرب على إيران. ورجحت أن يبلغ متوسط الإمدادات العالمية 105 ملايين برميل يومياً في الربع الرابع، متجاوزاً الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، في تحول عن توقعاتها السابقة التي أشارت إلى عجز في السوق.

وجاء التحسن مع ارتفاع الإمدادات العالمية إلى 105.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، بزيادة 2.3 مليون برميل يومياً عن سبتمبر (أيلول)، في حين بلغت صادرات النفط الخليجية، باستثناء عُمان، 18.4 مليون برميل يومياً؛ أي أقل بنحو 26 في المائة من مستويات ما قبل الحرب.

وفي المقابل، توقعت الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً خلال 2026، إلى 102.3 مليون برميل يومياً، بفعل ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات. كما رجحت اتساع فائض المعروض إلى 3.8 مليون برميل يومياً في 2027، مع تعافي الإنتاج الخليجي وزيادة الإمدادات من خارج مجموعة «أوبك بلس».


بيسنت يدعو «الفيدرالي» إلى عدم رفع الفائدة بسبب أزمة الطاقة

بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

بيسنت يدعو «الفيدرالي» إلى عدم رفع الفائدة بسبب أزمة الطاقة

بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)

دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى التحلي بالمرونة وعدم رفع أسعار الفائدة استجابة لأزمة إمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب على إيران، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية بصورة مفرطة في ظل أزمة مؤقتة قد يستند إلى مؤشرات مضلّلة، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الأميركي يتمتع بمتانة قوية.

وقال بيسنت، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، يوم الجمعة، إن على المجلس إدراك أن الضغوط الحالية ناجمة عن أزمة في إمدادات الطاقة، مضيفاً أن رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في حين تتجه الأزمة إلى الانحسار قد يقود إلى قرارات تستند إلى قراءة غير دقيقة للظروف الاقتصادية.

وأضاف: «من المفترض أن ينظر المجلس إلى المستقبل، وألا ينظر إلى المرآة الخلفية»، في إشارة إلى ضرورة عدم بناء قرارات السياسة النقدية على تداعيات صدمة الطاقة الراهنة وحدها.

وأكد بيسنت أنه لا يعتزم إملاء ما ينبغي على المجلس فعله، لكنه شدد على ضرورة أن يظل صانعو السياسة النقدية منفتحين على مختلف الاحتمالات. وقال إنه لو كان عضواً في المجلس لما اختار التحول الحاد نحو تشديد السياسة النقدية بسبب أزمة في إمدادات الطاقة، لكنه أشار إلى أنه ليس عضواً فيه.

وتأتي تصريحات بيسنت في وقت تتباين فيه المؤشرات الاقتصادية التي يستند إليها «الفيدرالي» في تحديد مسار الفائدة، فقد عزّز تقرير الوظائف الأميركية، الذي جاء أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي، المبررات الداعية إلى مواصلة التشديد النقدي، بعدما تراجعت هذه التوقعات جزئياً في أعقاب موجة بيع في سوق الأسهم، ومخاوف من أن يؤدي ضعف الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي.

وكان «الفيدرالي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، فيما قال رئيس المجلس كيفين وارش إن صانعي السياسة النقدية سيواصلون متابعة البيانات الاقتصادية لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التشديد.

وأشار بيسنت إلى أن المجلس خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، معتبراً أن التحول الآن نحو زيادات حادة لمجرد التعامل مع أزمة إمدادات الطاقة ليس المسار الذي كان سيتبعه لو كان عضواً في لجنة السياسة النقدية.