البحرين في عيدها الوطني الخمسين... استقرار وتعافٍ اقتصادي

جانب من احتفالات البحرين بالعيد الوطني الخمسين في المنامة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من احتفالات البحرين بالعيد الوطني الخمسين في المنامة أمس (الشرق الأوسط)
TT

البحرين في عيدها الوطني الخمسين... استقرار وتعافٍ اقتصادي

جانب من احتفالات البحرين بالعيد الوطني الخمسين في المنامة أمس (الشرق الأوسط)
جانب من احتفالات البحرين بالعيد الوطني الخمسين في المنامة أمس (الشرق الأوسط)

تتوّج البحرين، اليوم (الجمعة)، احتفالاتها بالعيد الوطني الخمسين، باستعراضات بصرية على الشواطئ المطلة على الخليج، متطلعة إلى عام جديد تأمل أن يحقق الانتعاش الاقتصادي المنشود، والتخفف من الآثار التي تركتها جائحة كورونا.
ووسط مهرجانات شعبية، واستعراضات فنية وفلكلورية، تحتفل البحرين يومي 16 و17 ديسمبر (كانون الأول) بعيدها الوطني؛ حيث أعلن عن استقلالها في 15 أغسطس (آب) عام 1971 بعد إلغاء معاهدة البحرين مع بريطانيا.
ويعتبر العيد الوطني البحريني مناسبة وطنية، تعّطل فيها الدوائر الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص. كما تتزين الشوارع والأبنية التجارية باللونين الأحمر والأبيض؛ اللذين يرمزان لعلم البحرين. كما تشهد البلاد احتفالات في الهواء الطلق، يجري فيها إطلاق الألعاب النارية في السماء وسط حضور كثيف من المواطنين والمقيمين.
وتتضمن احتفال العاصمة حزمة من العروض الجماهيرية، تشمل «أوبريت» غنائياً وطنياً، إضافة إلى عرض للألعاب النارية، وسوق لرواد الأعمال يستمر حتى اليوم (الجمعة)، إلى جانب العرضة البحرينية، ومشاركة الفرقة الموسيقية للشرطة، وقرية لألعاب الأطفال.
بينما دُعي الجمهور للاحتفال في حلبة البحرين الدولية من خلال عدد من الفعاليات؛ حيث استضافت الحلبة أمس عدداً من الفعاليات والبطولات الدولية والمحلية، أبرزها عروض الألعاب النارية مع حفل غنائي، إلى جانب عدد من البطولات الدولية، أبرزها واحدة من أكبر بطولات الكارتنج في العالم، المقرر إقامتها على مدار أسبوع كامل في الفترة من 13 حتى 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
التعافي الاقتصادي
ومع الاستقرار السياسي، والاستفادة من أجواء المصالحة الخليجية التي كرستها قمة العلا بداية العام الحالي 2021، خطت البحرين نحو تمتين اقتصادها الذي عانى في السنوات الماضية من ضائقة مالية، فاضطرت الحكومة إلى الإعلان في سبتمبر (أيلول) الماضي (2021) عن زيادة ضريبة القيمة المضافة من نسبة 5 في المائة إلى 10 في المائة بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2022.
وقبل أسبوع من ذكرى العيد الوطني، وافق البرلمان البحريني على مضاعفة هذه الضريبة طبقاً للمشروع الذي قدمته الحكومة في إطار خطط لإصلاح المالية العامة.
وكانت الحكومة أعلنت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن خطة للتعافي الاقتصادي تستهدف تحقيق التوازن المالي في ميزانية البلاد بحلول عام 2024 بما يشمل خفض الإنفاق على المشروعات، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 10 في المائة.
وتستهدف البحرين الوصول إلى التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول 2024، أي إقرار موازنة صفرية تتساوى فيها الإيرادات والنفقات دون تسجيل عجز.
وتضمنت الخطة الجديدة للنمو الاقتصادي والتوازن المالي إرجاء تحقيق هدف القضاء على العجز في الموازنة لعامين حتى عام 2024 وزيادة ضريبة القيمة المضافة. وبحسب وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، فإنه من المتوقع أن تسجل البحرين نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي بنسبة 3.1 في المائة.
وفي 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت البحرين إطلاق حزمة من المشروعات التنموية الكبرى ضمن خطة لدعم التعافي الاقتصادي في البلاد، تشمل مشروعات تنموية وإطلاق فرص استثمارية جديدة بقيمة تفوق 30 مليار دولار. وقالت الحكومة البحرينية إنها تعتزم تشييد 5 مدن جديدة ومشروعات في قطاعات السياحة والتجارة والنقل والبنية التحتية. كما تتضمن حزمة المشروعات الجديدة مناطق استثمارية وصناعية، ومشروعات تتعلق بقطاعات التعليم والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة.
ومن بين المشروعات التي أُعلن عنها أمس إقامة منطقة تجارية مع الولايات المتحدة تكون مركزاً إقليمياً للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجيستية والتوزيع. كما تشمل خطط التنمية الجديدة للبحرين تشييد منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، قرب مصنع شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) الذي يضم أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، ومنطقة للصناعات التحويلية واللوجيستية بالشراكة مع الولايات المتحدة، وبرنامجاً لتحديث وزيادة طاقة إنتاج مصفاة شركة نفط البحرين الحكومية (بابكو) من 267 ألف برميل إلى 380 ألف برميل يومياً.
وأحرزت البحرين تقدّماً ملموساً في التميز الحكومي، وحصلت خلال العام الحالي على 5 جوائز من الجامعة العربية. وشغلت البحرين المركز الـ45 في تقرير التنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2019.
ومع تراجع الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد، سارعت الحكومة البحرينية الخطى لتوطيد علاقاتها الخليجية والعربية، وقامت بعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع إسرائيل؛ حيث وصل نهاية سبتمبر الماضي وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى البحرين في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي إلى المنامة، منذ أن أقامت الدولتان علاقات رسمية العام الماضي؛ حيث افتتح لبيد رسمياً سفارة إسرائيل في المنامة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.