غروندبرغ لعملية سياسية و«تقدم تدريجي» لإنهاء النزاع اليمني

واشنطن تطالب إيران بـ«وقف دعمها الفتاك» لجماعة الحوثي

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ (موقع الأمم المتحدة)

قدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أول تصور له لإطلاق عملية سياسية في اليمن تحظى بدعم دولي وتسمح بإحراز «تقدم تدريجي» لإنهاء الحرب في البلاد، عبر وضع «ترتيبات حكم شاملة»، محذراً من أن الحملة على مأرب يمكن أن «تؤدي إلى حرب مدن» لها «عواقب وخيمة» على المدنيين، فيما طالبت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إيران بـ«وقف دعمها الفتاك» للحوثيين الذين يقوّضون احتمالات السلام.
وكان غروندبرغ يقدم إحاطة لأعضاء مجلس الأمن عبّر فيها عن «قلق عميق» من التصعيد العسكري المتواصل في اليمن، محذّراً من أن «تصاعد النزاع بشكل كبير» في الآونة الأخيرة «يمكن أن يفتح فصلاً جديداً أكثر تجزئة ودموية» في الحرب. ولفت إلى أنه رغم تعبير كل أطراف النزاع عن رغبتهم في السلام «يبقى تركيزهم على الخيارات العسكرية»، مكرراً أن «هناك حاجة ماسة الآن لضبط النفس ووقف التصعيد وبدء الحوار».
وتطرق غروندبرغ لإخلاء القوات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية أجزاء كبيرة من مواقعها في الحديدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مؤكداً أن الحوثيين «سيطروا عليها على الفور»، ما أدى إلى «تحول كبير في الخطوط الأمامية في المحافظة». وقال إن «المعركة المحورية لمأرب استمرت. واشتد القتال» لأن جماعة الحوثي تحاول السيطرة على المدينة وحقول النفط في المحافظة، معبراً عن «قلقه بشأن احتمال نشوب حرب مدن» في مأرب، ما «ستكون له عواقب وخيمة على المدنيين»، وشدد على «الحاجة الملحة لخفض التصعيد واتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين».
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إن الاستخدام المتزايد للمدفعية والصواريخ والضربات الجوية «يعرّض أرواح المدنيين والبنية التحتية والخدمات للخطر»، مبدياً قلقه أيضاً من «الهجمات على السعودية التي تستهدف البنية التحتية المدنية والتجارية».
وندد غروندبرغ بعمليات «الإعدام بإجراءات موجزة» التي نفذتها جماعة الحوثي على الساحل الغربي بحق عشرة أفراد ينتمون إلى قوات الأمن المحلية، معتبراً ذلك «مثالاً آخر على التجاهل المقلق للقانون الدولي».
وتطرق إلى الوضع الاقتصادي السيئ في البلاد، ونقل «شعوراً قوياً بالإحباط واليأس في عدن وتعز وفي كل مكان» بعد انخفاض قيمة الريال اليمني «إلى مستوى غير مسبوق» مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى استنزاف القوة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أن هناك حاجة ملحة لخفض التصعيد الاقتصادي والقيام بإصلاحات أوسع نطاقاً لتحسين سبل العيش، وخفض تكلفة السلع، وحماية العملة.
ولفت إلى أنه كرس الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته للتواصل مع اليمنيين حول «كيفية عكس مسار التصعيد الحالي وبدء عملية سياسية»، مشيراً إلى أن ذلك تضمن اجتماعات عديدة داخل اليمن وفي المنطقة، بغية «التركيز على تعقيدات وخطورة الصراع». ولاحظ أن جهود السنوات الماضية لم تؤدِّ إلى التوصل لاتفاق بسبب الشروط المسبقة لأطراف النزاع.
لكنه رأى أن «شروط الأطراف مقيدة في مسائل سياسية لا يمكن معالجتها إلا من خلال محادثات أكثر شمولاً»، مضيفاً أنه «بالنظر إلى أن الأطراف لم تجتمع لمناقشة مجموعة أوسع من القضايا لأكثر من خمس سنوات، فإن إنشاء عملية سياسية متجددة مهمة معقدة»، علماً بأنه «مع استمرار الصراع بلا هوادة منذ المحادثات في الكويت عام 2016 اتسعت الفجوات بين الطرفين».
ورأى غروندبرغ أنه «للمضيّ قدماً، ينبغي التوصل إلى بعض التفاهمات المشتركة»، ومنها أن «الالتزام الجاد بالسلام يتطلب، على الأقل، منح حق الوصول غير المشروط والمنتظم للمبعوث»، داعياً إلى «إبقاء كل قنوات الاتصال مفتوحة».
وعبّر غروندبرع عن قناعته بالحاجة إلى «نهج شامل»، لافتاً إلى أنه «توصل إلى عدد من الاستنتاجات حول الطريق إلى الأمام»، عبر «عملية سياسية شاملة يملكها اليمنيون وتحظى بدعم دولي». وقال: «يجب أن تدعم العملية الحلول على المدى القريب للحد من تصعيد العنف، ومنع المزيد من التدهور الاقتصادي، والتخفيف من تأثير الصراع على المدنيين، كما يجب عليها تحديد وبناء توافق في الآراء حول عناصر تسوية سياسية تُنهي الحرب بشكل مستدام، وتضع ترتيبات حكم شاملة، وتضمن الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لليمنيين».
وأضاف: «يجب تصميم العملية بطريقة تسمح بإحراز تقدم موازٍ في مختلف بنود جدول الأعمال التي تهم اليمنيين»، معبراً عن رغبته في «بدء عملية شاملة تسمح بإحراز تقدم تدريجي».
إلى ذلك، قالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن «الإجراءات الحوثية في الأشهر الأخيرة تقوض السلام»، مضيفة أنهم لا يزالون يحتجزون الموظفين المحليين التابعين للسفارة الأميركية في صنعاء، فضلاً عن «التطفل على المجمع السابق للسفارة». وأضافت: «يجب على الحوثيين إطلاق جميع الموظفين اليمنيين الحاليين والسابقين من دون أن يصاب أي منهم بأذى. كما يجب عليهم إخلاء المجمع على الفور وإعادة جميع الممتلكات المصادرة ووقف تهديداتهم ضد مواطنيهم، لمجرد توظيفهم لدينا».
كذلك اتهمت غرينفيلد الحوثيين بـ«تجاهل» الدعوات المتكررة من مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف هجومهم في محافظة مأرب. ونددت بـ«تكثيف هجمات الحوثيين عبر الحدود على المملكة العربية السعودية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك ثلاثة صواريخ باليستية أُطلقت على الرياض الأسبوع الماضي فقط»، مذكّرة بأن «الحوثيين نفّذوا أكثر من 350 هجوماً من هذا القبيل هذا العام، وهو رقم مذهل وزيادة صادمة عن إجمالي العام الماضي».
وطالبت المندوبة الأميركية إيران بـ«وقف دعمها الفتاك للحوثيين (...) وتمكينهم من شن هجمات متهورة»، مشددةً على أن «هجمات الحوثيين غير مقبولة» لأنها «ترسل إشارة تقشعر لها الأبدان ولا لبس فيها حول عدم رغبة الحوثيين في المشاركة في عملية سياسية سلمية أو في حكومة مستقبلية تدعم سيادة القانون»، وحمّلت الحوثيين مسؤولية الوضع الناجم عن الناقلة «صافر»، مكررة أنها تشكّل «تهديداً بيئياً وإنسانياً واقتصاديا بنسب هائلة».