دعوات لتسريع وتيرة تنمية العلاقات التجارية السعودية ـ الكويتية

تزامناً مع زيارة الأمير محمد بن سلمان... انعقاد ملتقى الأعمال المشترك وإبرام 6 اتفاقيات في القطاع الخاص بالبلدين

جانب من الحضور الكثيف في ملتقى الأعمال الكويتي - السعودي المتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي أمس (الشرق الأوسط)
جانب من الحضور الكثيف في ملتقى الأعمال الكويتي - السعودي المتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي أمس (الشرق الأوسط)
TT

دعوات لتسريع وتيرة تنمية العلاقات التجارية السعودية ـ الكويتية

جانب من الحضور الكثيف في ملتقى الأعمال الكويتي - السعودي المتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي أمس (الشرق الأوسط)
جانب من الحضور الكثيف في ملتقى الأعمال الكويتي - السعودي المتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي أمس (الشرق الأوسط)

في وقت انعقد فيه ملتقى الأعمال المشترك وتم إبرام اتفاقيات تعاون بين القطاع الخاص في البلدين، أكّد اتحاد الغرف التجارية السعودية، بمناسبة الجولة الرسمية الخليجية الجارية للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، التي ستكون محطتها الأخيرة الكويت، ضرورة تسريع وتيرة الجهود الجارية في تنمية العلاقات التجارية بين المملكة والكويت وتنويع الشراكات بين القطاع الخاص لدى البلدين في المشاريع التنموية المرتبطة برؤيتهما 2030 و2035 وذلك بما يحقق التكامل الاقتصادي الخليجي.
وشدد «اتحاد الغرف السعودية» على أن العلاقات الاقتصادية السعودية الكويتية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية في كلا البلدين وأنها مدعومة بأطر تنظيمية مؤسساتية فعّالة، مشيرة إلى أن الدعم يتمثل في مجلس التنسيق السعودي - الكويتي ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون ثنائي في عدد من المجالات.
وأشار تقرير اقتصادي أصدره مركز الدراسات الاقتصادية في «اتحاد الغرف السعودية»، أخيراً، إلى تأثير جائحة «كورونا» على خفض حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ نحو 7.7 مليار ريال (ملياري دولار) في عام 2020 ما يجعل الكويت تحتل المرتبة الرابعة من بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع المملكة.
ووفق التقرير، انخفضت قيمة الصادرات السعودية في العام المنصرم بنسبة 15% عن قيمتها في 2019، كما انخفضت الصادرات الكويتية بنسبة 14%، مما أدى إلى انخفاض حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 15%.
وشدد التقرير على ضرورة الاستفادة من الدروس والمعطيات التي أوجدتها جائحة «كورونا» والعمل بصورة أكبر على زيادة التنسيق والتعاون في القطاعات والمجالات التي تحقق للمملكة والكويت مصالحهما الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى تنوع السلع الداخلة في التبادل التجاري بين المملكة والكويت للعام السابق، حيث تتمثل السلع المصدرة من السعودية في السلع الغذائية من الألبان والبيض والمنتجات الحيوانية، والصناعية الوسيطة مثل اللدائن ومصنوعاتها والحديد والصلب، بينما تتمثل السلع المستوردة من الكويت خلال العام ذاته في المواد الغذائية مثل الشعير ومنتجات المطاحن والمنتجات المعدنية والورق.
واستعرض التقرير مزايا الاستثمار المباشر في الكويت والمتمثلة في سياسات لتحسين مناخ الأعمال لتمكين القطاع الخاص بما في ذلك تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمستثمرين والسماح بملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100%.
وبيّن التقرير تمتع المشاريع الأجنبية في الكويت بحوافز استثمارية من بينها المزايا الضريبية وتخفيف الرسوم الجمركية والإعفاءات إلى جانب أولوية تنمية القطاعات الواعدة من بينها الصناعات التحويلية وتقنية المعلومات والاتصالات وسلاسل التوريد والخدمات اللوجيستية والطاقة والتعدين إلى جانب وجود بنية تحتية حديثة ومتقدمة.
من جانب آخر، أنهى ملتقى أصحاب الأعمال الكويتي - السعودي أعماله، أمس، بتوقيع 6 اتفاقيات بين الشركات الكويتية والسعودية، في وقت طالب رئيس غرفة التجارة والصناعة في الكويت محمد الصقر، خلال الافتتاح بإحياء لجنة التعاون بين البلدين بشكل عاجل لتطوير العلاقات الثنائية وحل المعوقات التي تقف في وجه زيادة التعاون في كل المجالات.
واستحوذت قطاعات الاستثمار والطاقة المتجددة والمياه، والتكامل الخليجي في مجالات الصناعات الكيماوية، والاستراتيجية الوطنية للعقار وفرص الاستثمار العقاري على مباحثات الملتقى، كما تم توقيع ست اتفاقيات بين شركات سعودية وأخرى كويتية.
في المقابل، قال رئيس «اتحاد الغرف السعودية» عجلان العجلان، إن الملتقى بحث جملة من الملفات لا سيما أن البلدين يزخران بفرص هائلة في الاستثمار والتطور الاقتصادي، مستطرداً: «من مصلحة البلدين تعظيم وزيادة المصالح لمشتركة... ونجاحها رابط كبير بين البلدين».
ولفت العجلان إلى أن البلدين لديهما ميزات نسبية هائلة لا سيما في الاستثمار، بدلالة المؤشرات حول الفرص المتاحة في المنطقة بالمقارنة مع مناطق أخرى في العالم، وأضاف: «لقدسسس اتفقنا على مراجعة جميع التحديات والمعوقات وزيادة حوافز الاستثمار في البلدين، خصوصاً أن لديهما إمكانيات هائلة في الاستثمار».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.