رفع تصنيف الأردن الائتماني يبشر بنجاح الإصلاحات الصعبة

العسعس: القرار يعكس قوة السياسات المالية

توقعت «فيتش» تضييق العجز المالي الأردني في ضوء ارتفاع الإيرادات (رويترز)
توقعت «فيتش» تضييق العجز المالي الأردني في ضوء ارتفاع الإيرادات (رويترز)
TT

رفع تصنيف الأردن الائتماني يبشر بنجاح الإصلاحات الصعبة

توقعت «فيتش» تضييق العجز المالي الأردني في ضوء ارتفاع الإيرادات (رويترز)
توقعت «فيتش» تضييق العجز المالي الأردني في ضوء ارتفاع الإيرادات (رويترز)

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، لـ«رويترز»، إن رفع مؤسسة «فيتش» توقعاتها للتصنيف الائتماني للأردن يعكس «قوة سياساتها المالية»، ويظهر أن الإصلاحات الهيكلية الصعبة التي يدعمها صندوق النقد ستنجح.
ورفعت «فيتش» مساء الثلاثاء توقعاتها لتصنيف الأردن الائتماني إلى مستقرة من سلبية، وقالت، إن هذا يعكس «تقدم الأردن في ضبط أوضاع المالية العامة، والتعافي الاقتصادي بعد الجائحة». وأكدت الوكالة، أن «الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة ستؤدي في النهاية إلى استقرار ثم خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي».
وتوقعت وكالة «فيتش» في تقريرها تضييق العجز المالي الأردني في ضوء ارتفاع الإيرادات، مدفوعاً بالتعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز النظام الضريبي. ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي العام إلى ذروته عند 94 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 2022 - 2023.
وتتوقع وكالة «فيتش» بأن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 في المائة عام 2022، و2.5 في المائة عام 2022، مدعوماً بعودة حركة التجارة العالمية وبعض التعافي في القطاع السياحي. ومع ذلك، فإن انتشار فيروس كورونا والفيروسات المتحورة منها في الأردن وأماكن أخرى تشكل مخاطر على النمو على المدى القريب، لكن معدل التطعيم الذي وصل إلى 40 في المائة والنظام الصحي المجهز جيداً يخففان من هذه المخاطر.
وقال العسعس لـ«رويترز»، «نتوقع أن تؤتي الإصلاحات الصعبة التي قمنا بها ثمارها». ويأتي رفع التصنيف بعد إبرام اتفاق بين الأردن وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة لتسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 1.3 مليار دولار لمدة أربع سنوات، لإجراء إصلاحات هيكلية لمساعدته على استعادة الحصافة المالية لتحقيق تعاف مستدام.
ويأتي إصدار القرار الائتماني مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الأردنية ضمن برنامجها الاقتصادي وبالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خاصة في أعقاب الاتفاقية الأخيرة على مستوى الخبراء بين السلطات وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة لترتيب تسهيل الصندوق الممدد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، والذي يشير تقرير «فيتش» إلى أنه يعكس «أداءً قوياً»، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ عدد واسع من الإصلاحات الهيكلية ومعايير الأداء المالية.
وقال العسعس، إن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد الدولي وثقة المستثمرين في تحسن النظرة المستقبلية ساعدته على الحفاظ على التصنيفات السيادية مستقرة، في وقت تواجه فيه الأسواق الناشئة الأخرى تخفيضات.
وقالت «فيتش»، إن حملة تحصيل الإيرادات القوية التي بدأها الأردن منذ العام الماضي ستؤدي إلى خفض العجز المالي هذا العام. وزادت الحكومة الإيرادات العام الماضي دون زيادة الضرائب من خلال حملة نادرة لمكافحة التهرب الضريبي، وبإعادة هيكلة لإدارة الضرائب والجمارك وضعت نهاية للإعفاءات.
وأضاف العسعس «جرى توجيه سياسات الإيرادات المحلية لدينا نحو المزيد من التحصيل التدريجي، استناداً إلى تحسين الإدارة الضريبية والحد من التهرب الضريبي».
وقال صندوق النقد الدولي، إن الأردن أجرى إصلاحات رئيسية لسد الثغرات الضريبية مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، لكن أكبر التحديات التي يواجهها هي زيادة النمو إلى أكثر من اثنين في المائة لخلق الوظائف وجذب الاستثمارات وتخفيف حدة الفقر.
وتضرر الاقتصاد الأردني بشكل خاص العام الماضي من عمليات الإغلاق بهدف احتواء فيروس كورونا، ووصلت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 24 فب المائة وسط أسوأ انكماش منذ عقود.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.