«أباتشي» الأميركية: مصر أصبحت أهم مناطق عمل الشركة على مستوى العالم

مباحثات بين القاهرة ونيقوسيا لوضع إنتاج أفروديت للغاز على الإنتاج

الملا خلال حضوره جلسة رئيسية في مؤتمر البترول العالمي بهيوستن الأميركية (الشرق الأوسط)
الملا خلال حضوره جلسة رئيسية في مؤتمر البترول العالمي بهيوستن الأميركية (الشرق الأوسط)
TT

«أباتشي» الأميركية: مصر أصبحت أهم مناطق عمل الشركة على مستوى العالم

الملا خلال حضوره جلسة رئيسية في مؤتمر البترول العالمي بهيوستن الأميركية (الشرق الأوسط)
الملا خلال حضوره جلسة رئيسية في مؤتمر البترول العالمي بهيوستن الأميركية (الشرق الأوسط)

قال رئيس شركة «أباتشي» الأميركية جون كريستمان، إن مصر أصبحت أهم مناطق عمل الشركة على مستوى العالم، وذلك بعد الاكتشافات التي تذخر بها البلاد، خاصة في مجال الغاز.
وأشار كريستمان، خلال لقائه بوزير البترول المصري طارق الملا على هامش مشاركته في مؤتمر البترول العالمي بمدينة هيوستن الأميركية، إلى «التزام الشركة بتنفيذ خططها الاستثمارية ورفع كفاءة العمليات لزيادة معدلات الإنتاج من خلال تطبيق تكنولوجيات وتقنيات حديثة في أنشطة الحفر والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، فضلاً عن الاستمرار في تنفيذ برامج وخطة تدريب وتطوير الكوادر البشرية».
واستعرض كريستمان خطط «أباتشي» الأميركية في مصر، لزيادة استثماراتها وتكثيف أنشطة البحث وإنتاج البترول والغاز بمناطق عملها المختلفة، وذلك في ضوء برنامج تحديث وتطوير الشراكات المشتركة التي تساهم فيها «أباتشي»، خاصة بعد موافقة مجلس النواب مؤخراً على تعديلات اتفاقية الشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول.
من جانبه أوضح الملا، أن شركة «أباتشي» «تُعد أحد شركاء قطاع البترول الأساسيين ولها قصص نجاح مهمة، وحققت نتائج متميزة خلال فترة عملها في مصر والتي تمتد لأكثر من 25 عاماً، خاصة بمنطقة الصحراء الغربية والتي تمثل أهم مناطق إنتاج مصر من الزيت الخام، والتي ما زالت تزخر بالفرص الجاذبة لتحقيق اكتشافات من طبقات جيولوجية جديدة بما يدعم معدلات إنتاج واحتياطيات مصر من البترول الخام خلال الفترة المقبلة، ونتطلع للعمل معاً لأعوام مقبلة عدة، حيث تقوم مصر بالتوسع في إنتاج الطاقة وأن تصبح مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الطاقة».
وعلى هامش المؤتمر الدولي، عقد الوزير مباحثات مشتركة مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية ناتاشا بيليديس وكلاي نيف رئيس شركة «شيفرون» العالمية للاستكشاف والإنتاج، تم خلاله بحث أوجه التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بتنمية اكتشاف أفروديت للغاز بقبرص والإسراع بخطط وضعه على الإنتاج ونقل الغاز إلى مصر لإعادة تصديره من تسهيلات الإسالة، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وقبرص.
وشارك الوزير في جلسة نقاشية وزارية بمؤتمر البترول العالمي، تحت عنوان «التعاون في مجال الطاقة... أجندة جديدة في عالم طاقة متغير»، بحضور كل من ناتاشا بيلديس، وزيرة الطاقة القبرصية، ونيكولسكو جورج سيرجيو، وزير الدولة للطاقة في جمهورية رومانيا، وخوسيه فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، ود.جون موسونيك، نائب وزير البترول والتعدين الكيني.
وفى كلمته خلال الجلسة أكد الملا، أن مصر عليها مسؤولية كبيرة تجاه قضية تحول الطاقة والحد من الانبعاثات في ظل استضافتها القمة العالمية للمناخ (Cop27) بمدينة شرم الشيخ العام المقبل ممثلة عن القارة الأفريقية، معرباً عن تطلع مصر لنجاح تلك القمة التي تعد فرصة كبيرة للمضي قدماً نحو تفعيل المزيد من المبادرات الدولية الداعمة لتحول الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف الملا، أن الوقود الأحفوري سيستمر في لعب دور مهم في تلبية احتياجات العالم من الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي الذي يعدّ وقوداً انتقالياً رئيسياً في مرحلة التحول نحو الاستخدام الانظف للطاقة والحد من الانبعاثات.
في غضون ذلك، قالت شركة «سنتامين» للتعدين، أمس (الأربعاء)، إن مراجعة لمنجم السكري، المنجم الوحيد لإنتاج الذهب بشكل تجاري في مصر، أظهرت أكبر نمو للاحتياطي في عشر سنوات.
وقالت «سنتامين»، إن زيادة الاحتياطي بأكثر من مليون أوقية في منجم السكري تدعم خططها لإنتاج 500 ألف أوقية من الذهب سنوياً في السنوات العشر المقبلة. وأنتجت الشركة 452320 أوقية من الذهب في 2020.
وتهدف المراجعة كذلك إلى زيادة إنتاجية المنجم الذي شهد تحديات تتعلق بالإنتاج في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي بسبب مشكلة في استقرار أحد جدران حفرة مفتوحة. والسكري هو منجم الذهب الوحيد لـ«سنتامين».
وأوردت الشركة توقعاتها لثلاث سنوات، وتوقعت إنتاجاً ما بين 450 ألفاً و500 ألف أوقية في 2024 بإنفاق استثماري مقدر بنحو 165 مليون دولار.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).