الليرة التركية غارقة في دوامة أسعار الصرف والفائدة والتضخم

إردوغان يتحدث عن مؤامرات ومضاربات

مكتب صرافة لتغيير العملات في العاصمة التركية أنقرة (أ.ب)
مكتب صرافة لتغيير العملات في العاصمة التركية أنقرة (أ.ب)
TT

الليرة التركية غارقة في دوامة أسعار الصرف والفائدة والتضخم

مكتب صرافة لتغيير العملات في العاصمة التركية أنقرة (أ.ب)
مكتب صرافة لتغيير العملات في العاصمة التركية أنقرة (أ.ب)

دخلت الليرة التركية في سباق مع تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان المتكررة عن خفض الفائدة ودفاعه عن السياسة الاقتصادية لحكومته التي وصفها بأنها «صعبة، لكن غير خاطئة»، وتأكيده أن تركيا تواجه مضاربات بأسعار الصرف والفائدة.
وتدحرجت الليرة التركية بقسوة في التعاملات المبكرة، أمس (الأربعاء)، ووصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند مستوى لامس 14 ليرة مقابل الدولار بعد أن كرر إردوغان دفاعه عن نموذج اقتصادي جديد يقوم على خفض أسعار الفائدة على الرغم من معدل التضخم المرتفع، الذي يقترب من 20 في المائة.
وسقطت الليرة، التي فقدت أكثر من 46 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، إلى مستوى 13.87 مقابل الدولار، مساء أول من أمس، بالتزامن مع التعليقات التي جاءت على لسان إردوغان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي، انخفاضاً من 12.80 عن إغلاق الاثنين، لكنها أبدت أداءً ضعيفاً عند مستوى 14 ليرة للدولار في التعاملات المبكرة أمس، قبل أن يعلن البنك المركزي تدخله في الأسواق لضبط سعر الصرف.
وأعلن البنك المركزي التركي تدخله المباشر في سوق الصرف، وهو ما خفف من خسائر الليرة قليلاً وارتفعت في التعاملات المتأخرة بعد الظهيرة إلى مستوى 12.27 ليرة للدولار. وأصدر البنك، بياناً أمس، أعلن فيه عن تدخل مباشر في سعر النقد الأجنبي، مبرراً ذلك بمحاولة السيطرة على تشكل أسعار صرف غير حقيقية، ولمنح المزيد من القوة لليرة أمام الدولار واليورو.
ويشير البيان إلى أن البنك قام بضخ الدولار واليورو في الأسواق للسيطرة على ارتفاعهما المتواصل غير المسبوق.
وقال إردوغان، خلال المقابلة التلفزيونية مساء أول من أمس، إننا نواجه مضاربات بأسعار الصرف والفائدة، ونحن فقط من يمكنه التصدي لذلك، مضيفاً «كلما همّت تركيا للخروج من نظام الفائدة المرتفعة تواجه ضغوطاً بمثل هذه المضاربات والتلاعبات».
وتناول إردوغان النموذج الاقتصادي الجديد، الذي يقوم على خفض أسعار الفائدة، مؤكداً أن نظام الفائدة هو الذي يجعل الثري أكثر ثراءً، والفقير أكثر فقراً. وقال «لقد منعنا بلادنا من الانزلاق في مأزق بهذه الطريقة، ولن نسمح بذلك... نحن هنا نواجه مضاربات في أسعار الصرف، ومن ثم لا أحد غيرنا سيتصدى لذلك».
وأضاف «هناك صناديق مالية عالمية قصيرة الأجل تدخل البلاد لتحقيق أرباح عالية من الفوائد»، لافتاً إلى أن «هذه الأموال الساخنة يمكن أن تخفض سعر الصرف مؤقتاً، ولكنه ليس وضعاً مثالياً».
وتابع «هكذا وقعنا في دوامة أسعار الصرف والفائدة والتضخم، لكننا لن نستمر في ذلك، ولن نسمح لهم بإعاقة الاستثمار والإنتاج، ولن نسمح لهم بزعزعة استقرار النمو وسنخرج من هذه الدوامة». وقال إردوغان، إن «تركيا تغيرت ولم تعد تركيا القديمة، ولن تذعن للتهديدات الاقتصادية التي تتم من خلال الأسواق المالية، فاقتصادنا الحقيقي لديه القوة والقدرة على إبطال هذه التهديدات تماماً».
وأضاف «يمكننا بسهولة الوقوف ضد هذه التهديدات. لم يعد من الممكن إضعافنا ومنعنا من خلال عمليات التلاعب بالعملة. وأكدنا في مجلس الأمن القومي أننا على علم بهذه التهديدات وأننا أقوياء وعازمون على اتخاذ إجراءات ضدها».
ورأى الرئيس التركي، أن المؤشرات الأساسية للاقتصاد قوية للغاية، لافتاً إلى أن هناك من يسعون لإظهار تلك المؤشرات ضعيفة، مضيفاً «البيانات الاقتصادية لتركيا ليست ضعيفة، بل على العكس من ذلك هي في أحسن أحوالها، مضيفاً «لقد وصل بلدنا إلى نقطة يستطيع معها كسر هذه الحلقة المفرغة، ولا عودة للوراء بعد ذلك».
واعتبر أن الوقت قد حان للمستثمرين الأجانب الذين يثقون بديناميات تركيا الاقتصادية القوية للاستثمار في مشاريع طويلة الأجل، مشيراً إلى أن المستثمرين الأجانب المهمين، الذين لقد رأوا هذه الفرص التي يقدمها الاقتصاد التركي لهم، بدأوا التحرك بالفعل من أجل إقامة استثمارات واسعة النطاق بتركيا».
ولفت إلى أن هدف حكومته هو توفير قروض بقيمة 10 مليارات دولار لأكثر من 11 ألف شركة نشطة في تركيا في أقرب فرصة؛ وذلك لفتح الطريق أمام توفير 50 ألف فرصة عمل جديد.



ثقة المستهلكين في اليابان ترتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر

أحد المشاة يشاهد تحركات الأسهم اليابانية على شاشة في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
أحد المشاة يشاهد تحركات الأسهم اليابانية على شاشة في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

ثقة المستهلكين في اليابان ترتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر

أحد المشاة يشاهد تحركات الأسهم اليابانية على شاشة في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
أحد المشاة يشاهد تحركات الأسهم اليابانية على شاشة في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

أظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني، الأربعاء، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين خلال سبتمبر (أيلول) الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 36.9 نقطة في سبتمبر الماضي مقارنة بـ36.7 في أغسطس (آب). وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 37.1 نقطة.

وارتفع مؤشر التوظيف بواقع 0.8 نقطة ليصل إلى 42.2 نقطة، والمؤشر الفرعي لنمو الدخل من 39.7 إلى 40.1 نقطة. كما ارتفع المؤشر الذي يعكس الاستعداد لشراء السلع الاستهلاكية المعمرة من 30.9 إلى 31.0 نقطة، في حين تراجع مؤشر المعيشة من 34.7 إلى 34.4 نقطة.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات السندات الحكومية اليابانية، الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على الأصول الأكثر أماناً، وسط مخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط بعد الضربة الصاروخية الباليستية التي شنّتها إيران على إسرائيل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 0.82 في المائة، ليقود الانخفاضات على طول المنحنى.

وأطلقت إيران صواريخ باليستية على إسرائيل، الثلاثاء؛ مما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التعهد بأن تدفع إيران ثمن الهجوم. وقالت طهران إن أي رد انتقامي سيقابَل «بدمار هائل»؛ ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقاً.

وقال كيسوكي تسوروتا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ميتسوبيشي يو إف جيه - مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «انتشر مزاج تجنب المخاطرة، وهو ما يدعم سوق السندات».

وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية، التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، الثلاثاء، في حين باع المستثمرون الأسهم الأميركية وغيرها من الأصول الأكثر خطورة.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية منذ الثلاثاء، عندما أظهر ملخص للآراء من اجتماع بنك اليابان في سبتمبر أن صناع السياسات ناقشوا الحاجة إلى التباطؤ في رفع أسعار الفائدة.

لكن تسوروتا قال إن الحجة لصالح رفع أسعار الفائدة لم تستبعد تماماً؛ ما يضع التركيز على متى سيشير بنك اليابان إلى استعداده لمزيد من الزيادات. وأضاف أنه نظراً لتركيز بنك اليابان على ما إذا كان الاقتصاد الأميركي قادراً على تجنب الهبوط الحاد، فإن تقرير الوظائف الأميركية المقرر صدوره الجمعة سيكون «حاسماً».

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 1.64 في المائة، في حين انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.065 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.36 في المائة، وعائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 0.475 في المائة. بينما ارتفعت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.35 نقطة أساس إلى 145.05 ين.

بدوره، تراجع المؤشر نيكي الياباني، الأربعاء، بفعل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، والذي أطفأ حماسة المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر العالية، بينما تترقب الأسواق مزيداً من التطورات.

وواصل المؤشر نيكي خسائره ليهبط 2.18 في المائة إلى أدنى مستوى إغلاق في أسبوع عند 37808.76 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.4 في المائة عند 2651.96 نقطة.

وتصدرت أسهم قطاع التكنولوجيا اليابانية الخسائر مقتفية أثر نظيرتها الأميركية بعد انخفاض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو ثلاثة في المائة الليلة السابقة. وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة في وول ستريت على انخفاض، الثلاثاء؛ إذ تراجع المؤشر ناسداك أكثر من واحد في المائة وسط انتشار حالة العزوف عن المخاطرة بعد أنباء الهجوم الإيراني.

وانخفضت أسهم شركتي الرقائق الإلكترونية «طوكيو إلكترون» 3.7 في المائة، و«أدفانتست» 4.8 في المائة، في حين هبطت أسهم مجموعة «سوفت بنك» التي تستثمر في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 2.4 في المائة.

وشهدت أسهم شركات الدفاع، التي كانت من بين الرابحين القلائل في التعاملات المبكرة، عمليات بيع، ومن بينها سهم «كاواساكي» للصناعات الثقيلة الذي انخفض 0.6 في المائة. ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر، هبط 187 منها في التعاملات. ونزل سهم «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، بنحو أربعة في المائة ليصبح الخاسر الأكبر في المؤشر.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم الطاقة بدعم من ارتفاع أسعار النفط في الشرق الأوسط وسط مخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يعطل الإمدادات. وصعد سهم «إنبكس» 4.41 في المائة، محققاً أفضل أداء. وكانت أسهم شركات النفط والفحم من بين أفضل القطاعات أداءً؛ إذ قفزت 2.2 في المائة خلف شركات التعدين التي تقدمت 4.3 في المائة.