«أوميكرون» يصيب الاقتصاد العالمي بالغموض والضبابية

TT

«أوميكرون» يصيب الاقتصاد العالمي بالغموض والضبابية

قال لورانس بون كبير الاقتصاديين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا يزيد من الغموض المحيط بالفعل بالتوقعات الاقتصادية، ويوضح نقص معدلات التطعيم.
وعلى الرغم من أن المنظمة لم تذكر بصورة مباشرة متحور أوميكرون في توقعاتها الجديدة التي نُشرت أمس الأربعاء، فإنها أكدت على استمرار مخاطر الجائحة، وحثت الحكومات على مواجهة انخفاض معدلات التطعيم في بعض المناطق لكي لا يوفر ذلك «أرضا خصبة لسلالات مميتة».
وقال بون أثناء تقديم تقرير المنظمة في باريس: «نحن قلقون من أن يؤدي متحور أوميكرون لزيادة المستويات المرتفعة للغموض والمخاطر، وهذا قد يمثل تهديدا للتعافي». وأضاف أن تطعيم مزيد من الأشخاص «ما زال يمثل أكثر الأولويات أهمية لإنهاء الجائحة وأيضا مواجهة الاختلالات التي تعرقل التعافي».
وأوضح بون أن تطعيم كل شعوب العالم يتكلف 50 مليار دولار، وهو رقم ضئيل بالمقارنة بمبلغ 10 تريليونات دولار الذي أنفقته مجموعة الدول العشرين للحد من التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا.
يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من مخاطر تضخم عالمية وأزمة سلاسل الإمدادات وشح في بعض المنتجات، وارتفاع ملحوظ في الأسعار، حتى إن صندوق النقد الدولي يتوقع حتى عام 2024 أن تفشل معظم البلدان الناشئة والنامية في تلبية توقعات النمو التي حددتها قبل الوباء. خاصة أن عدداً من البنوك المركزية (في البرازيل وروسيا وكوريا الجنوبية وغيرها) قد رفعت أسعار الفائدة لدرء التضخم المتسارع الذي من شأنه أن يعيق تعافيها.
حتى في الصين، قاطرة النمو العالمي، يتباطأ الانتعاش مع تراكم المخاطر، كما حذر صندوق النقد مؤخرًا: من الاستهلاك الأسري الذي يكافح لاستعادة مستويات ما قبل الوباء وأزمة قطاع العقارات مع الصعوبات التي واجهتها شركة إيفرغراند العملاقة المثقلة بالديون إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي يثقل كاهل الشركات.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.