الحوثيون يختطفون مؤسس «الحراك التهامي».. ويجبرون معتقلي «الإصلاح» على التبرؤ من حزبهم

اختفاء قيادات معارضة للمتمردين وسط أجواء تخويف

يمنية ترفع علمي السعودية واليمن الجنوبي في عدن بمسيرة داعمة لـ«عاصفة الحزم» أمس (أ.ف.ب)

اختطفت جماعة الحوثي المسلحة في محافظة الحديدة، غرب اليمن، ومحافظة ذمار مجموعة من الشخصيات المناوئة لهم والمؤكدة لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. ومن بين أبرز تلك الشخصيات رئيس ومؤسس «الحراك التهامي» قائد عمليات المنطقة العسكرية الخامسة العميد خالد خليل، بالإضافة إلى مدير معهد التدريب المهني في محافظة الحديدة والقيادي في حزب البعث العربي عبد الرحمن مشرعي. وكان قد تم اختطاف القيادي الإصلاحي رئيس هيئة شورى التجمع اليمني للإصلاح بالمحافظة حسن اليعري قبل أيام، الذي أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أنه «رفض اتفاق لجنة متابعة إطلاق المختطفين لدى المسلحين الحوثيين بمحافظة ذمار بالإفراج عنه، وأنه اشترط الإفراج عن بقية المختطفين وفي مقدمتهم الصحافي سام الغباري».
وأكد أنور خليل، شقيق المختطف العميد خالد خليل مؤسس الحراك التهامي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «جماعة الحوثي المسلحة اعتقلت العميد خالد في مدينة الحديدة عندما كان يزور أحد القادة العسكريين وأنه تم اقتياده إلى منطقة مجهولة بعد أن وشى أحد معارفه بمكان وجوده». وشرح أن شخصا اتصل بالعميد خالد وسأله عن مكان وجوده و«قال له إنه يريد رؤيته وإنه أخبره أين يوجد، وبعد ربع ساعة جاءت سيارتين محملة بأكثر من 15 مسلحا وأخذوه إلى منطقة مجهولة».
وشرح أنور خليل: «إنهم ذهبوا صباح أمس هو وبعض القادة العسكريين أصدقاء المختطف إلى محافظ المحافظة العميد حسن أحمد الهيج وطلبوا منه التدخل للإفراج عن العميد خالد خليل، وإن المحافظ وعدهم بالإفراج عنه، لكن أكد لهم أنه لا يريد منه بعد الإفراج عنه أن يدخل في مواجهات مع المسلحين الحوثيين».
وطالب خليل من «المحافظ الهيج العمل على إطلاق شقيقي المختطف لدى المسلحين الحوثيين كونه المسؤول الأول عن المحافظة وأبنائها»، موضحا أنه ليس بينه وبين الحوثيين أي عداء سوى أنه رئيس الحراك التهامي السلمي، ودوره يكون في الدفاع عن أبناء إقليم «تهامة».
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن «اختطاف الحوثيين لمدير معهد التدريب المهني في محافظة الحديدة والقيادي في حزب البعث العربي عبد الرحمن مشرعي كان بسبب رفضه طلبا تقدمت به جماعة الحوثي المسلحة بإدخال الأسلحة وإعطاء طلاب المعهد إجازة منذ بدء عمليات «عاصفة الحزم».
ويأتي ذلك في وقت حذر حزب الإصلاح اليمني ميليشيات الحوثي من الاستمرار في غيها من عمليات ملاحقات واختطافات لأعضائها، محملا الحوثيين كامل التبعات المترتبة على سلوكها الأرعن بإجبار أعضاء الإصلاح المختطفين التبرؤ من موقف الحزب.
واستنكر التجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة صنعاء، بشدة «التصرف الهمجي» لميليشيا الحوثي بإجبار أعضائه المختطفين التوقيع على تعهد بالتبرؤ من مواقف الإصلاح وتأييد الجماعة إجرامها بحق الشعب والوطن. وقال بيان صادر عن التجمع اليمني للإصلاح، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «جماعة الحوثي تستغل سيطرتها على امن أمانة العاصمة الذي تحول مديره إلى أداة طيعة بيد الميليشيات المسلحة ينفذ أجنداتها في قمع الحريات وانتهاك الحرمات خارج إطار الدستور والقانون والوظائف المناطة بجهاز الأمن في حماية المواطن وصون حريته وماله ومسكنه، بإرغام من تم خطفهم من مساكنهم وطرقاتهم وأعمالهم من أعضاء الإصلاح بالتوقيع على تعهد يتبرأون فيه من مواقف (الإصلاح) الوطنية وتأييد الجماعة في إجرامها بحق الشعب والوطن وعدم ممارسة أي نشاط سياسي يتعارض مع سلوكها التدميري».
ودعا حزب «الإصلاح» اليمني الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين ورعاة المبادرة الخليجية إلى إدانة مثل هذا «التصرف الأهوج» الذي قال إنه «يهدد الحياة السياسية والحريات العامة والتي سيكون لها آثارها الكارثية على المجتمع».
من جهة أخرى، أعلن الصحافي، سام الغباري، الذي اختطفته جماعة الحوثي المسلحة من مدينة ذمار في شهر فبراير (شباط) الماضي، البدء بإضراب مفتوح عن الطعام بسبب رفض نيابة محافظة ذمار محمد الحباشي، المحسوب على الحوثيين، قرار المحكمة بالإفراج عنه.
وقال أيهم الغباري شقيق الصحافي سام الغباري، في تصريح صحافي له، إن شقيقه «سام بدأ إضرابا عن الطعام بسبب رفض عضو نيابة ذمار قرار رئيس محكمة غرب ذمار عادل العزاني بالإفراج عنه وهو القرار الثاني بالإفراج غير أن الحوثيين يتدخلون عبر أحد أعضاء النيابة ويرفضون تنفيذ القرار».
وأكد شقيق الصحافي الغباري، أن عضو النيابة يتحدى بذلك قرار المحكمة وتوجيهات رئيس ووكيل والنيابة بالإفراج عن شقيقه الذي اختطفته جماعة الحوثي المسلحة من منزله في مدينة ذمار بعد سلسلة مقالات نشرها في الصحافة اليمنية تناول فيها ممارسات ميليشيات الحوثي في المحافظة، واستخدامها للعنف في مواجهة خصومها السياسيين واستيلائها على المؤسسات الحكومية والأندية الرياضية ونهب المال العام ومطابع جامعة ذمار.