ليلى وهنيدة... سيدتان تمهدان «طريق الحُكم» أمام الليبيات

ليلى بن خليفة (من صفحتها على «فيسيوك»)  -  هنيدة المهدي (من صفحتها على «فيسيوك»)
ليلى بن خليفة (من صفحتها على «فيسيوك») - هنيدة المهدي (من صفحتها على «فيسيوك»)
TT

ليلى وهنيدة... سيدتان تمهدان «طريق الحُكم» أمام الليبيات

ليلى بن خليفة (من صفحتها على «فيسيوك»)  -  هنيدة المهدي (من صفحتها على «فيسيوك»)
ليلى بن خليفة (من صفحتها على «فيسيوك») - هنيدة المهدي (من صفحتها على «فيسيوك»)

بخطوات حاسمة لا ينقصها الإصرار، دخلت الليبيتان ليلى بن خليفة والدكتورة هنيدة المهدي ماراثون الانتخابات الرئاسية المُرتقبة، ضمن سباق محموم يتنافس فيه 96 مرشحاً محتملاً، آملتين في إحداث تغيير بالبلاد التي تعاني اضطرابات سياسية، وفتح الطريق أمام المرأة الليبية التي ظلت تعاني تسلط آيديولوجيات فكرية قللت من فرصها في تقدم الصفوف.
وتقدمت ليلى، التي تنتمي إلى العاصمة طرابلس (46 عاماً)، وتترأس حزب «الحركة الوطنية»، بأوراقها ترشحها لخوض غمار انتخاب أول رئيس ليبي في تاريخ البلاد، في مجتمع لا يزال تسيطر على بعض مدنه أفكار تحدّ من وصول المرأة للمناصب السيادية في ظل تسيد الرجال للمشهد العام. لذلك ترى بن خليفة أن «إحداث التغيير في ليبيا ليس بالأمر الهين لكنه يحتاج إلى قدر من العمل والمثابرة كي تخرج البلاد من كبوتها وتدخل مرحلة الاستقرار».
تمتد جذور المرشحة المحتملة ليلى موسى بن خليفة إلى مدينة زوارة بغرب ليبيا، التي يتحدث جُل مواطنيها الأمازيغية، وتعد واحدة من الحالمين برئاسة ليبيا، على الرغم من صعوبة المنافسة لاعتبارات عديدة، لكنها تُهوّن من ذلك بقولها: «نحن يكمل بعضنا بعضاً ونسعى لبناء المجتمع، وهناك كثير من الرجال يدعمونني. أنا أحلم بتغيير ليبيا، ولديَّ رؤية للسياسة الخارجية أريد أن أنفذها إذا ما انتُخبت». وتشغل خمس سيدات ليبيات مناصب وزارية في حكومة «الوحدة الوطنية»، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، من بينهن المحامية والناشطة نجلاء منقوش التي تتولى حقيبة «الخارجية والتعاون الدولي»، وربما كانت هذه الخطوة، غير المسبوقة في تاريخ ليبيا، هي التي قللت اندهاش الليبيين من إقدام ليلى وهنيدة على الترشح.
وعلى الرغم من ذلك، كشفت بن خليفة عن بعض الصعوبات التي واجهتها للحصول على الـ5 آلاف تزكية المطلوبة كشرط للترشح، وقالت إنها تمكنت من تحقيق هذا الشرط بمساعدة واسعة من الرجل والنساء، معتمدة في ذلك على رصيدها في العمل الاجتماعي طوال السنوات الماضية، ورأت أنه «لا يوجد من يضمن فوزه في الانتخابات، والصندوق هو الفيصل».
وسبق لليلى المشاركة في عدة ورشات تدريبية بوصفها مدربة إعلامية قبل أن تتولى رئاسة الحزب السياسي، وكانت من المُطالبات خلال الفترة السابقة باستصدار قوانين تضمن تمثيلاً عادلاً للمرأة في المناصب السياسية.
وخلال الأعوام التي تلت رحيل الرئيس معمر القذافي عن الحكم عام 2011 سقطت نساء عدة ضحايا إفساح المجال العام أمام المرأة الليبية، وتوسيع مشاركتها في النشاط الاجتماعي، وأبرزهن المحامية سلوى بوقعيقيص، إحدى مؤسسات المجلس الوطني الانتقالي التي قتلها مسلحون مجهولون في 25 يونيو (حزيران) 2014 بمنزلها بمنطقة الهواري (شرق)، والناشطة انتصار الحصائري التي اُغتيلت رمياً بالرصاص وعُثر على جثتها وجثة قريبة لها في صندوق سيارتها في العاصمة طرابلس. كما لم تتوقف سلسلة التصفيات «على الهوية السياسية والمجتمعية» عند الحصائري وبوقعيقيص؛ فبعد ثلاثة أسابيع من مقتل الأخيرة اُغتيلت أيضاً فريحة البركاوي عضوة (المؤتمر الوطني العام) عن مدينة درنة أمام الجميع؛ بسبب ما عُدّ «إدانتها لمقتل بوقعيقيص».
أما المرشحة المحتملة الثانية فهي هنيدة المهدي التي تتفق مع ما ذهبت إليه ليلى بن خليفة، وهي باحثة في التنمية البشرية، وتشغل مدير عام مركز «فيرست كير» للتدريب، وهي تؤكد أنها تودّ أن تُنهي ليبيا مرحلة الفوضى والصراع بإجراء انتخابات، ومن ثم الوصول إلى الاستقرار والأمن.
وسبق لهنيدة، وهي في العقد الرابع من عمرها، إطلاق مبادرة وخطة للتنمية في المناطق الجنوبية في ليبيا، كما تبنت استراتيجية لتنمية ذوي القدرات الخاصة، وهي تطالب جميع المرشحين «بقبول نتيجة الانتخابات لأنه لا صوت يعلو فوق صوت الصندوق».
وبعيداً عن اعتبار أن حظوظ ليلى وهنيدة ليست كبيرة للمنافسة في هذه المعركة الانتخابية، بسبب وجود شخصيات بارزة، إلا أن كثيرين يرون أنهما قد أحدثتا بهذا الترشح «خرقاً في جدار تحيز المجتمع للرجل، وحرمان النساء من المشاركة في العمل السياسي والاجتماعي لعقود طويلة».
وسبق لنائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، توجيه دعوة للمرأة الليبية إلى تقدم الصفوف في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، كي يصبح في البلاد «أغلبية نسائية، ورئاسة دولة نسائية».


مقالات ذات صلة

امرأة تلد في سن الـ61 وتصبح أكبر أم جديدة في مقدونيا الشمالية

يوميات الشرق امرأة مع طفلها المولود (رويترز - أرشيفية)

امرأة تلد في سن الـ61 وتصبح أكبر أم جديدة في مقدونيا الشمالية

أصبحت سيدة تبلغ 61 عاماً أكبر امرأة تلد طفلاً في مقدونيا الشمالية، وفق ما أعلنت السلطات الصحية في الدولة الواقعة في منطقة البلقان الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (سكوبيي (مقدونيا الشمالية))
شؤون إقليمية رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)

حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه

زاد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الجدل المثار حول دعوته زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان للحديث بالبرلمان وإعلان حل الحزب وانتهاء الإرهاب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
يوميات الشرق جانب من جلسة في دورة سابقة لمنتدى المرأة العالمي في دبي (الشرق الأوسط)

منتدى المرأة العالمي ينطلق اليوم في دبي ويناقش دورها في 3 محاور رئيسية

ينطلق منتدى المرأة العالمي دبي 2024 اليوم ويناقش محاور رئيسية ذات أبعاد استراتيجية تتعلق بدور المرأة العالمي ويبحث اقتصاد المستقبل والمسؤوليات المشتركة.

مساعد الزياني (دبي)
شؤون إقليمية إردوغان خلال استقباله الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته بالقصر الرئاسي في أنقرة الاثنين (الرئاسة التركية)

إردوغان بحث مع روته القضايا الأمنية والإقليمية المهمة لـ«الناتو»

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته عدداً من الملفات الأمنية والقضايا التي تهم الحلف.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
يوميات الشرق في عام 2023 قُتلت امرأة كل 10 دقائق على يد شريكها أو فرد من عائلتها (أ.ف.ب)

3 سيّدات يروين لـ«الشرق الأوسط» رحلة الهروب من عنف أزواجهنّ

«نانسي» و«سهى» و«هناء»... 3 أسماء لـ3 نساءٍ كدن يخسرن حياتهنّ تحت ضرب أزواجهنّ، قبل أن يخترن النجاة بأنفسهنّ واللجوء إلى منظّمة «أبعاد».

كريستين حبيب (بيروت)

قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)

تحذيرات رسمية من إقليم بونتلاند الصومالي بشأن اقتراب البلاد من «حرب أهلية» مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات بسبب رفض متبادل لقانون الاقتراع المباشر وانتخابات ولاية غوبالاند الجنوبية.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن تمسك الحكومة الفيدرالية الصومالية بقانون الاقتراع المباشر المرفوض من ولايتي غوبالاند وبونتلاند، وما تلاه من تطورات «سيعمق الخلافات ويشعل التوتر أكثر وينذر في الأفق باحتمال حدوث حرب أهلية في البلاد المثقلة بمواجهة حركة الشباب الإرهابية»، غير مستبعدين إبرام حلول حال تدخل أصدقاء الصومال لإيجاد صيغة تعاون بشأن الحكم والانتخابات.

عناصر من الجيش الصومالي خلال عملية عسكرية في محافظتي شبيلي الوسطى وغلغدود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعرب إلياس عثمان لوغاتور، نائب رئيس ولاية بونتلاند، الثلاثاء، عن دهشته لما وصفه «بمعاداة الحكومة الصومالية لغوبالاند لكونها عقدت الانتخابات الخاصة بها ورفضت التمديد للإدارات الإقليمية»، مشيراً إلى أن «الحكومة الفيدرالية الصومالية تخرق قوانين البلاد وتعرضها لخطر الحرب الأهلية»، وفق ما نقله إعلام صومالي محلي.

ولاية غوبالاند التي تُعد «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، الميناء الاستراتيجي، أعادت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتخاب أحمد مدوبي الذي يرأس الإقليم منذ إنشائه عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

لكن هذا الاقتراع كان محل طعن في شرعيته من الحكومة الصومالية، من قبل أن يبدأ، وفق إعلان رئيس الوزراء حمزة عبده بري، في نوفمبر الماضي، مخالفته قانون الانتخابات الصادر لتنفيذه على كل عموم البلاد.

وتلا انتخاب مدوبي إعلان إقليم غوبالاند تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، وإصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وقبل انتخابات غوبالاند بيومين، صادق مجلسا البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، وآخرون من أبرزهم الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، الذي صرّح قبل نحو أسبوع بأنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وغوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

وفي ضوء التطورات المستمرة بين حكومة الصومال وإقليم غوبالاند، وتحذير بونتلاند، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن العلاقة «وصلت لمرحلة اللاعودة»، مؤكداً أن تشريع الانتخابات وضع البلاد والأقاليم في «تحدٍّ حقيقي وسيكون عقبة كبيرة نحو مسار سياسي موحد».

ووفق تقدير تورشين، «ستتعمق تلك الخلافات أكثر ويزداد التوتر وقد يدفع أقاليم أخرى لحذو خطى غوبالاند وبونتلاند في رفض التشريع مع تزايد مخاوف الانزلاق في حرب أهلية»، لافتاً إلى أن «بعض الأطراف قد تعزز حدوث تلك الحرب لتعظيم مكسبها في ظل توتر علاقاتها مع الصومال».

وكان مدوبي انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت العودة لإجراء انتخابات مباشرة موحدة، في سبتمبر (أيلول) 2025، وهو نظام شهدته البلاد وكانت آخر انتخابات مباشرة عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس.

وفي ظل ذلك الرفض، يرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن قانون الاقتراع المباشر وانتخابات غوبالاند قد يستمران في «إشعال التوتر في الصومال» بسبب عدة عوامل أولها أن الحكومة الفيدرالية في مقديشو وولايات مثل غوبالاند وبونتلاند لديها رؤى مختلفة حول كيفية إدارة الانتخابات وهذا الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات، وثانيها أن استمرار رفض الاقتراع المباشر سيعكس انقساماً عميقاً حول شرعية الحكومة الفيدرالية، «مما يزيد من الاستقطاب».

وباعتقاد بري فإن تصريحات لوغاتور تشير إلى مخاوف حقيقية من أن الأوضاع قد «تتجه نحو صراع أكبر»، متوقعاً أنه «إذا استمرت الأوضاع الحالية دون حل، فستكون هناك تحركات عسكرية محتملة ويمكن أن تتصاعد التوترات إلى مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية وقوات الولايات، فضلاً عن حدوث تدخلات خارجية، وقد تؤدي التوترات بين الصومال وإثيوبيا إلى تدخلات تؤجج الصراع».

وتوترت علاقة مقديشو مع أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع الإقليم، تحصل بموجبه على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

وفي ظل هذا التصعيد، لا يرى تورشين «فرصة لإنهاء خطر حدوث حرب أهلية، إلا بتحرك أصدقاء الصومال في هذه المرحلة لإيجاد صيغة للتعاون بين الحكومة المركزية والأقاليم للتوافق وإدارة المشهد السياسي والحكم».

ويمكن أيضاً بخلاف تحرك أصدقاء الصومال أن يتجنب الصومال الحرب الأهلية والتدخلات الإثيوبية من «خلال حدوث حوار شامل بين الحكومة الفيدرالية والولايات لتجنب الانزلاق نحو الصراع، ويمكن أن يشمل هذا الحوار جميع الأطراف المعنية، مع دعم من المجتمع الدولي للأطراف الصومالية لتسهيل الحوار والوساطة»، وفق المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري.

ويضيف بري لتلك الحلول أيضاً: «الاستثمار في بناء مؤسسات قوية وموثوقة يمكن أن يساعد في تحقيق الاستقرار ومنع النزاعات ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى الاستياء، يمكن أن تسهم في الاستقرار».

ورغم تفاؤل بري، في إمكانية أن يجد خلاف غوبالاند والحكومة الصومالية مسار حل فإنه يرى أن «الوضع بات معقداً في ظل التطورات والتلويح بخطر الحرب الأهلية ويتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال».