أعلنت شركة علي بابا الصينية الرائدة في مجال التجارة عبر الإنترنت الخميس أن أرباحها في الفصل الماضي تراجعت بنسبة 81 في المائة، على وقع استهداف السلطات شركات التكنولوجيا العملاقة. وأفادت علي بابا بأن أرباحها بلغت 5,37 مليار يوان (833 مليون دولار) للفترة ما بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، مقارنة بمبلغ 28,77 مليار يوان حققته في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت عائدات الشركة ومقرها هانغتشو، والتي حققتها بشكل أساسي من خلال عملياتها الأساسية المرتبطة بالتجارة عبر الإنترنت، 200,7 مليار يوان، أي بزيادة نسبتها 29 في المائة، وهي نسبة مماثلة تقريبا لمعدلات نمو العام السابق. وتمثّل عائدات علي بابا مقياسا مهما لأداء كبرى الشركات في البلاد، في ظل تحرّك الحكومة للجم شركات التكنولوجيا العملاقة. وكان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين يعتمد على هذه الشركات في الماضي للدفع قدما بمسار التحول الرقمي في البلاد، لكنه فجأة انقلب على القطاع العام الماضي فيما ازداد القلق حيال أمن البيانات وتوسّعه الكبير واتهامه بممارسات احتكارية، وهو ارتياب مشابه لذاك السائد في الولايات المتحدة وبلدان أخرى حيال شركات التكنولوجيا. وكانت علي بابا بين أوائل الشركات المتأثّرة بالتحرّك. والعام الماضي، ألغت الحكومة ما كان ليكون اكتتابا عاما قياسيا لأسهم ذراع علي بابا المالية «مجموعة آنت» وغرّمت علي بابا مبلغا قياسيا قدره 2,78 مليار دولار إثر ممارسات اعتبرت منافية للمنافسة. واتّخذت السلطات منذ ذاك الحين عددا من الإجراءات الأخرى ضد الشركات الرقمية الأبرز في الصين، ما أدى إلى تهاوي أسعار أسهمها.
كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.
وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي
«إيتوتشو» اليابانية تبحث عن إمدادات نفط من خارج الشرق الأوسطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5246548-%D8%A5%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
ناقلة نفط روسية تمر من مضيق البسفور في تركيا (رويترز)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
«إيتوتشو» اليابانية تبحث عن إمدادات نفط من خارج الشرق الأوسط
ناقلة نفط روسية تمر من مضيق البسفور في تركيا (رويترز)
قالت شركة «إيتوتشو» اليابانية للتجارة إن شحناتها من النفط والمنتجات البترولية من الخليج بدأت تتأثر بتداعيات الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران.
وأضافت «إيتوتشو» أنها ستتعامل مع هذه الأزمة عبر الحصول على الإمدادات من مناطق خارج الشرق الأوسط.
وتتصاعد وتيرة الهجمات بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وسط مخاوف متصاعدة من توسع رقعة الحرب في المنطقة.
كيف أعاد نزاع الشرق الأوسط صياغة مخاوف المستثمرين؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5246544-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%9F
كيف أعاد نزاع الشرق الأوسط صياغة مخاوف المستثمرين؟
متداولون يعملون داخل بورصة نيويورك (رويترز)
تحوّل الصراع في الشرق الأوسط من مجرد خطر هامشي إلى أحد أبرز مصادر القلق لدى المستثمرين، الذين يشعرون بعدم الاستقرار جراء احتمالية نشوب نزاع على السلطة في إيران، وحرب إقليمية طويلة الأمد، مع تداعيات تمتد إلى كل شيء؛ من التجارة العالمية حتى التضخم.
يتسوق أشخاص داخل متجر متعدد الأقسام في مانهاتن بمدينة نيويورك يوم 27 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
وارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، في حين صعد الذهب بالتوازي مع تكاليف الاقتراض الحكومية، فيما حاولت الأسواق المالية استيعاب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي أسفرت عن قتل المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي.
حتى الآن، يسعّر المستثمرون السيناريو الذي يبقي النزاع ضمن حدود محصورة نسبياً، وفق محللين، وهو ما يترك مجالاً واسعاً لتقلبات السوق في حال تصاعد الصراع أكثر. فقد ردّت إيران بضرب مدن خليجية، وأوقفت شركات الطيران رحلاتها، وعلّقت ناقلات النفط وغيره من البضائع عبورها عبر مضيق هرمز الحيوي.
ويكمن أول المخاطر في حالة عدم اليقين بشأن ما سيحدث لاحقاً في إيران؛ نظراً إلى تعقيدات نظام الحكم في الجمهورية الإسلامية، مما يزيد صعوبة التنبؤ بأسعار النفط التي كانت ترتفع لأسابيع والآن أصبحت رهينة لما ستفعله الدول المنتجة للنفط وكيفية تأثر مرور الناقلات عبر الشرق الأوسط، مع انعكاسات كبيرة على التضخم العالمي وحتى على أمان السندات، وفق «رويترز».
خريطة لمضيق هرمز وإيران خلف نموذج ثلاثي الأبعاد لخط أنابيب نفط في رسم توضيحي (رويترز)
وارتفع «خام برنت» بنحو 10 في المائة، ليصل إلى 79 دولاراً للبرميل يوم الاثنين، مسجلاً مكاسب بنحو 30 في المائة منذ بداية العام، لكنه لا يزال أدنى بكثير من مستوى 100 دولار الذي يتوقعه المحللون في حال استمرار الصراع طويلاً.
وقال يورغ كرامر، كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»: «رد الفعل الحالي معتدل نسبياً بالنظر إلى أن مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من استهلاك النفط العالمي، شبه مغلق فعلياً. في الوقت الحالي، يبدو أن المشاركين في السوق يتوقعون حرباً قصيرة لبضعة أسابيع فقط، وهو السيناريو الأعلى احتمالاً».
وأشار المحللون إلى أن الخطر الأكبر يكمن في تراخي الأسواق التي افترضت أن تداعيات الصراع ستكون محدودة، كما حدث خلال «حرب الـ12 يوماً» في إيران خلال يونيو (حزيران) الماضي، أو خلال الهجمات الروسية المتكررة على أوكرانيا.
وقالت مجموعة محللي «بنك باركليز»، في مذكرة يوم السبت: «يشير التاريخ بقوة إلى بيع علاوة المخاطر الجيوسياسية عند بدء الأعمال العدائية. ما يقلقنا هو أن المستثمرين تعلموا هذا النمط الآن وقد يقللون من قيمة السيناريو الذي يفشل فيه احتواء الصراع».
كما أشار المحللون إلى عوامل أخرى قد تزيد من حدة البيع إذا تصاعد الصراع، مثل المخاوف القائمة بشأن طفرة الذكاء الاصطناعي وأسواق الائتمان الخاص.
وقال موهيت كومار، الاقتصادي في «جيفريز»: «نتوقع مزيداً من الهبوط في الأيام المقبلة. عند نقطة معينة سنكون مستعدين للشراء عند التراجع، لكن تلك النقطة تبدو بعيدة حالياً».
الأمان مقابل التضخم
في تقليد الرحلة إلى الأصول الآمنة، ارتفع الدولار يوم الاثنين، وصعد الذهب بأكثر من اثنين في المائة، بينما تراجعت الأسهم الأوروبية بنحو اثنين في المائة، مع توقعات بفتح مماثل للأسواق الأميركية. وارتفع الفرنك السويسري، بوصفه ملاذاً آمناً، إلى أعلى مستوى له منذ 2015 مقابل اليورو، بينما ضعُف الين مقابل الدولار.
وارتفعت عوائد السندات الحكومية بعد انخفاضها أولاً، مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى؛ مما يعكس تركيز الأسواق على الآثار التضخمية المحتملة لارتفاع أسعار النفط.
ويتوقع ويليام جاكسون، كبير خبراء الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»، أن صراعاً طويل الأمد يؤثر على الإمدادات قد يدفع بأسعار النفط نحو 100 دولار للبرميل؛ مما قد يضيف ما بين 0.6 و0.7 نقطة مئوية للتضخم العالمي.
امرأة تمر بجانب شاشة تعرض الأخبار وتحديثات سوق الأسهم في بورصة مومباي (رويترز)
وقال طارق دينيسون، مستشار الثروات في «جي إف إم» لإدارة الأصول في زيوريخ: «في رأيي، الأسواق بالغت بالفعل في تقدير القوى التضخمية؛ لذلك لا أعتقد أن هذا سيغير الكثير. سيكون التأثير أكبر على أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة؛ نظراً إلى قرب مضيق هرمز من مصادر النفط والغاز بعد روسيا». وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط قد يذكّر «الاتحاد الأوروبي» بأزمة الطاقة خلال بداية غزو روسيا أكرانيا عام 2022.
وقالت مجموعة «آي إن جي»: «كان المستثمرون متفائلين بأوروبا هذا العام، لكن هذا التفاؤل سيتعرض لتحدٍ طبيعي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة».
ويتوقع بعض المحللين أن إيران لن تتمكن من تعطيل التجارة في الخليج، وبالتالي سيكون تأثير ذلك على أسعار النفط محدوداً.
وقال إد يارديني، رئيس شركة «يارديني» للأبحاث في نيويورك: «لن نفاجأ إذا تحولت أي موجة بيع في مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) صباح الاثنين إلى ارتفاع، بدافع توقع انخفاض أسعار النفط بمجرد انتهاء الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط».
وأضاف: «قد يعود سعر الذهب أيضاً إلى مستوياته السابقة على يوم الاثنين، وقد تنخفض عوائد السندات بفعل الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات ما بعد الحرب لانخفاض أسعار النفط».
أرباح «مجموعة تداول السعودية» تتراجع 36 % خلال 2025
شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
تراجع صافي ربح «مجموعة تداول السعودية القابضة» المتخصصة في توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية، بنسبة 36.4 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 395.6 مليون ريال (105.4 مليون دولار)، مقارنة مع 621.8 مليون ريال (165.6 مليون دولار) في عام 2024.
وأرجعت المجموعة في بيان على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، الاثنين، هذا التراجع إلى أداء الإيرادات، إضافة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية التي بلغت 938.5 مليون ريال، مقارنة مع 880.4 مليون ريال في العام السابق، بزيادة نسبتها 6.6 في المائة، نتيجة التنفيذ الاستراتيجي لخطط المجموعة الداعمة لتوجهاتها المستقبلية للنمو، وما نتج عنه من زيادة في تكاليف صيانة الأنظمة، والإهلاك والإطفاء، وتكاليف القوى العاملة مدفوعة بزيادة عدد الموظفين.
وتراجعت إيرادات المجموعة بنسبة 12.8 في المائة لتصل إلى 1.26 مليار ريال، مقارنة مع 1.44 مليار ريال في عام 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة انخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 30.6 في المائة، والذي تم تقليل أثره جزئياً بزيادة إيرادات الخدمات غير المرتبطة بالتداول بنسبة 7.6 في المائة.
وانعكس هذا الأداء على ربحية السهم التي بلغت 3.3 ريال خلال عام 2025، مقارنة مع 5.18 ريال في العام السابق، بانخفاض نسبته 36.4 في المائة.
كما بلغ إجمالي الربح 716.3 مليون ريال خلال عام 2025، مقارنة مع 911.8 مليون ريال في العام السابق، بتراجع نسبته 21.4 في المائة. وانخفض الربح التشغيلي بنسبة 43 في المائة ليصل إلى 322.7 مليون ريال، مقارنة مع 566.1 مليون ريال في عام 2024، بينما تراجعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 32.2 في المائة إلى 438.5 مليون ريال، خلال الفترة ذاتها.
وتم تنظيم قطاعات أعمال المجموعة على أساس الخدمات المقدمة لتشمل قطاع أسواق رأس المال، وقطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات، وقطاع خدمات ما بعد التداول.
وانخفضت إيرادات قطاع أسواق رأس المال خلال عام 2025 إلى 373.7 مليون ريال، بتراجع نسبته 19 في المائة مقارنة مع 461.3 مليون ريال في العام السابق، نتيجة انخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 30.6 في المائة، والذي تم تقليل أثره جزئياً بزيادة إيرادات خدمات الإدراج بنسبة 13.6 في المائة.
في المقابل، ارتفعت إيرادات قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات إلى 248.9 مليون ريال، بزيادة نسبتها 13.3 في المائة مقارنة مع 219.6 مليون ريال في العام السابق، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع إيرادات خدمة الاستضافة في مركز البيانات، إضافة إلى مساهمة إيرادات شركة «شبكة مباشر» المالية.
وسجلت إيرادات قطاع خدمات ما بعد التداول انخفاضاً إلى 638.7 مليون ريال، بتراجع نسبته 16.6 في المائة مقارنة مع 765.7 مليون ريال في عام 2024، نتيجة انخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 30.6 في المائة، والذي تم تقليل أثره جزئياً بزيادة إيرادات خدمات التسجيل بنسبة 9.1 في المائة.
