العميد عسيري.. صانع أخبار «الحزم»

تخرج في سان سير والسوربون.. وعمل في «العاصفتين»

العميد عسيري..  صانع أخبار «الحزم»
TT

العميد عسيري.. صانع أخبار «الحزم»

العميد عسيري..  صانع أخبار «الحزم»

«يتعلمون للنصر»، هذا هو شعار مدرسة سان سير العسكرية للتعليم العالي العسكري والتي أنشأها القائد العسكري وإمبراطور الفرنسيين نابليون بونابرت في 1802، وكانت مدرسة تخصصية للعلوم العسكرية قبل أن يغير اسمها إلى «المدرسة الإمبراطورية الحربية».

هذه المدرسة العسكرية الأقدم تاريخيا، تخرج منها في عام 1989 العميد ركن أحمد بن حسن محمد عسيري، بامتياز وحصد المرتبة الأولى على الدفعة. وإلى جانب كليات عسكرية شهيرة كسانت هيرس البريطانية وويست بوينت الأميركية، فإن سان سير الفرنسية تعتبر الأقدم والأكثر عراقة. العميد عسيري الذي يتحدث بطلاقة، الإنجليزية والفرنسية، كان مثار تساؤلات السعوديين، بعد اختياره كمتحدث رسمي لقيادة قوات تحالف «عاصفة الحزم» تلك التي انطلقت في السادس والعشرين من مارس (آذار) الماضي، تلبية لنداء الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي، الذي استغاث بدول الخليج العربي عبر رسالة وجهها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يطلب تدخلا عسكريا لوقف عدوان الحوثيين ومن ورائهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. فكان التحرك السعودي ضمن تحالف عربي - إسلامي ضم 10 دول، مع ارتفاع عدد الدول الراغبة في الانضمام لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
بعد أقل من أسبوع من بدء العمليات العسكرية وظهور العميد عسيري اليومي في الإيجاز الصحافي ومواجهة سيل الأسئلة الصحافية باللغتين العربية والإنجليزية، كان سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية، باللغة الفرنسية، أجابه عسيري باللغة نفسها. وتزايدت التساؤلات من هو العميد عسيري؟ الذي يتحدث الفرنسية والإنجليزية؟ لكن الأسئلة ظلت حائرة. براعته في الإجابة على أسئلة الصحافيين المحرجة، دقته في الإجابات، حضوره اللافت، كلها تزيد الشغف بين الصحافيين وغيرهم في الغوص في سيرة الرجل ومعرفة المزيد عنه.
وللمستشار بمكتب وزير الدفاع السعودي، قصة نجاح طويلة.
على الرغم من أنه عمل كمترجم باللغة الفرنسية إلى جانب عمله العسكري أثناء حرب الخليج الثانية والتي عرفت بـ«عاصفة الصحراء»، فقد كان عسيري رجلا يعشق الظل، ويحصد الدرجات العلمية في مختلف المجالات، سواء تلك المرتبطة بعمله مباشرة أو غيرها، فهو يحمل شهادات في العلاقات الدولية والتاريخ والقيادة، وتدرج في العمل القيادي حتى تسنم مركزه الحالي مديرا لإدارة الاستشارات العسكرية في مكتب وزير الدفاع السعودي.
وقبل بدء عملية عاصفة الحزم، نشرت وكالة الأنباء السعودية صورا لوزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وهو يستقل طائرة مروحية عسكرية أثناء جولته التفقدية على القوات العسكرية جنوب السعودية وإلى جانبه عميد عسكري يحمل ملفات وأوراقا، وبعد أن ظهر في الإيجاز الصحافي اليومي، أعاد السعوديون نشر الصورة على نطاق واسع بعد أن تعرفوا على تلك الشخصية: العميد ركن أحمد بن حسن محمد عسيري. فمن هو؟
يشغل عسيري حاليا مدير إدارة الاستشارات العسكرية بمكتب وزير الدفاع، لكن تأهيله العلمي بدأ حين تخرج من كلية سان سير الفرنسية الشهيرة 1988 - 1989 وحصل على الترتيب الأول على الدفعة الأولى، وحصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية، وماجستير في دراسات الدفاع الوطني من فرنسا إلى جانب درجة ماجستير في العلوم الاستراتيجية.
العميد عسيري ليس طالب علم فقط، بل عاشق له، فقبل كل ما مضى حصد على شهادة بكالوريوس في تخصص التاريخ من جامعة السوربون وبكالوريوس آخر في العلاقات الدولية من جامعة فرنسية، وهي تلك الفترة التي كانت متزامنة مع بدء دراساته العسكرية في العاصمة الفرنسية باريس.
وإلى جانب درجات البكالوريوس والماجستير التي حصدها عسيري فقد حصل على عشرات الدورات ومنها دورة ضباط الأركان في فرنسا ودورة تأسيسية في اللغة الإنجليزية ودورة تأسيسية لصواريخ هوك ودورة تشغيل وصيانة ودورة معلمي خرائط ثم دورة قادة سرايا هوك من فرنسا. وتدرج عسيري في جميع الدرجات العلمية في جامعات عريقة وكليات عسكرية في فرنسا، وحين تتعلق المسألة بالحرب، فبراعة الإجابات لعسيري تعود لخلفيته التأهيلية فقد حضر عددا من دورات الحرب منها دورة حرب إلكترونية ودورة متقدمة في الدفاع الجوي، وبعد ذلك دورة معلمي حرب حضرها في كلية حرب الجيش الأميركي، والأهم من ذلك كله، درجته العلمية التي حصدها من كلية سان سير كأول الدفعة الأولى، وهي أشهر وأعرق كليات العسكرة والحرب في العالم، حيث يدرس الطالب فيها 3 سنوات يتعلم فيها علوما أكاديمية إلى جانب التدريب العسكري والبدني اللازم، وبعد ذلك التدريب على القيادة.
يذكر أن الكلية خرجت عددا من أشهر القادة العسكريين في العالم ومنهم الجنرال شارل ديغول رئيس فرنسا المتوفى 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 1970، ووزير الحرب الإكوادوري كارلوس جويريرو، وقبلهم أمير موناكو لويس الثاني. وللأزمات رجالها، وهكذا كان عسيري، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي حصد دورة في إدارة الأزمات والتفاوض من جمهورية مصر العربية. ولم يتوقف العميد ركن أحمد عن مواصلة تنويع المعرفة في مختلف المجالات، فقد جمع بين التخصص في القيادة والإدارة والتاريخ والعلاقات الدولية وعلوم الحرب. وسمات القائد تظهر على عسيري، إلى جانب الفترة التي قضاها في الجمهورية الفرنسية متدرجا في عدة مراحل دراسية لتعليم القادة، وهو ما تترجم عمليا في سلسلة مراكز قيادية تولاها.
انعكس تعليمه المتقدم في أرقى الجامعات والكليات العسكرية والأكاديمية في فرنسا على أدائه العملي، فقد عمل عسيري قائدا في مراكز قيادية في وزارة الدفاع والقطاعات العسكرية أكثر من مرة، مرة مثلا في فصيل تشغيل هوك وأخرى على فصيل صيانة وتموين، ثم عمل مساعدا لقائد سرية هوك وقائد جناح التكتيك بمعهد قوات الدفاع الجوي وقائد جناح الصواريخ بمعهد قوات الدفاع الجوي، كما عمل ضابط ارتباط بالقوات المشتركة لدى القوات الفرنسية خلال عمليتي درع وعاصفة الصحراء ومترجما لقائد القوات المشتركة ومسرح العمليات. وكان عسيري عضوا في اللجنة الرئيسية لإنشاء كلية الحرب، وعمل ضابطا معلما في جناح الحرب بكلية القيادة والأركان السعودية، ثم الركن الخاص لنائب وزير الدفاع، قبل أن يصبح مديرا لإدارة الاستشارات العسكرية بمكتب وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ومن حرب تحرير الكويت الشهيرة بـ«عاصفة الصحراء» وحتى «عاصفة الحزم»، وما بين العاصفتين، كان العميد ركن عسيري يتدرج تعليما وتأهيلا، بل لم يتأخر عن حصد الأنواط الاستحقاقية بدءا من ميدالية تحرير الكويت وحتى نوط الابتكار، ونوط الإتقان والميدالية الذهبية للدفاع الوطني الفرنسية كما حصد وسام استحقاق من درجة فارس من مملكة المغرب والوسام الوطني من درجة فارس من جمهورية النيجر، ووسام الأسد الوطني من درجة فارس من جمهورية السنغال. وإلى جانب ذلك حصل العسيري على وسام تحرير الكويت وأنواط أخرى منها نوط المعركة ونوط الذكرى المئوية ونوط المعلم مرتين، وفي عمله العسكري حصد نوط الخدمة العسكرية عدة مرات.
عسيري الشخصية القيادية المتسلح بالهدوء والعلم والمعرفة وعلوم الحرب والقيادة، في كل مرة يواجه فيها عاصفة الأسئلة من الصحافيين المتعطشين لمعرفة كل التفاصيل الدقيقة عن سير الحرب.. يتجاوب معها ويجيبها بحزم ودقة. العميد عسيري.. بات الآن يصنع عناوين الأخبار كل يوم.. ومحط أنظار الجميع الذين باتوا ينتظرون موعد إيجازه العسكري بشغف بالغ.. لمعرفة أخبار المعارك.. والتمعن في تلك الشخصية الفذة التي تبهر الجميع.



ليبيا: الصراع على المصرف المركزي يعمّق الأزمة السياسية

مصفاة راس لانوف على الساحل الليبي (آ ف ب)
مصفاة راس لانوف على الساحل الليبي (آ ف ب)
TT

ليبيا: الصراع على المصرف المركزي يعمّق الأزمة السياسية

مصفاة راس لانوف على الساحل الليبي (آ ف ب)
مصفاة راس لانوف على الساحل الليبي (آ ف ب)

بات «قوت الشعب» الليبي ومقدراته ورقة ضغط سياسي في لعبة الصراع على السلطة والنفوذ والمال بين «حكومتي» شرق ليبيا وغربها، وسط معركة تدور رحاها ظاهرياً حول شخص الصدّيق الكبير، رئيس المصرف المركزي. إذ أطاح «المجلس الرئاسي» (الغرب) الكبير، فأغلقت حكومة أسامة حماد (الشرق) حقول النفط رداً على قرار «الرئاسي» الذي اتُخذ بمعزل عن «مجلس النواب»، وعلى غير رغبته. هكذا، أصبح «المركزي»، القابع في مبنى تاريخي إيطالي التصميم يقع على الواجهة البحرية للعاصمة طرابلس، وكان يُعرف بـ«قصر الحكم» إبّان الحقبة الاستعمارية الإيطالية، رمزاً لتفاقم الانقسام بين المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي» في الشرق، ومحمد المنفّي رئيس «المجلس الرئاسي» في الغرب، وهذه معركة قد تلعب «الأوزان النسبية» للطرفين دوراً في حسمها. ومعها يشتعل الصراع بين الساسة على التحكّم بمصادر التمويل التي يشكّل المصرف المركزي «قلبها النابض». ويرى مراقبون الآن أن النزاع الحالي «قد يصبّ في مصلحة أطراف دولية تلعب أدواراً حالية في البلاد»، أو ربما يدفع أطرافاً أخرى إلى التدخل ومحاولة حلحلة الأزمة السياسية المستمرة منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، لا سيما بعدما مسّت الأزمة مصالح الدول الكبرى في النفط الليبي.

المنفي مع الدبيبة (المجلس الرئاسي)

اندلعت المعركة عقب إعلان «المجلس الرئاسي»، يوم 20 أغسطس (آب) الحالي، تعيين محمد الشكري محافظاً للمصرف المركزي، وهو قرار رفض الصدّيق الكبير تنفيذه. ومن ثم، تنحى الشكري عازفاً عن قبول المنصب، في خطوة عدّتها مجلة «فورين بوليسي» الأميركية «انعكاساً لرغبة الشكري في ألا يكون محور صراع دموي بين سلطات ليبيا المتنازعة».

بعدها، لم تتوقف محاولات «الرئاسي» إقالة الكبير رغم تذكير الأخير بأن «تعيين محافظ المصرف المركزي، وفقاً للاتفاق السياسي والقانون رقم (1) لسنة 2005، يتبع السلطة التشريعية»، الأمر الذي أكّده مجلسا «النواب» و«الدولة». لكن في تحدٍ لـ«النواب» أعلن «الرئاسي» تعيين محافظ ومجلس إدارة جديد لـ«المركزي» وتكليف عبد الفتاح عبد الغفار رئاسته، رداً على إنهاء برلمان الشرق ولاية «الرئاسي» و«حكومة الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الغرب. وبسرعة، سيطرت «لجنة تسليم واستلام الصلاحيات» المعيّنة من قِبل «الرئاسي» على مقرّ المصرف المركزي لتثبيت مجلس الإدارة الجديد برئاسة. ولقد ذكر عبد الغفار في أول تصريحاته الصحافية الأسبوع الماضي، أن «المصرف يعمل حالياً وفق المعايير الدولية، وعبر مجلس إدارة متكامل من ذوي الخبرات».

بالطبع، لم يلق هذا التصرف قبولاً لدى حكومة أسامة حماد (مقرها بنغازي) التي أعلنت حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ النفطية، ووقف إنتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر. كذلك اشترط عقيلة صالح، رئيس «النواب»، عودة الكبير إلى عمله مقابل إعادة فتح حقول النفط واستئناف التصدير.

الدكتور يوسف الفارسي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس حزب «ليبيا الكرامة»، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة الحالية كما يبدو «ترجع إلى سياسة التقشف التي فرضها الكبير تجاه (الرئاسي) وحكومة (الوحدة)، مع تقنين الصرف لمواجهة عجز الموازنة. هذا ضيق الخناق عليهما، ليصدر قرار الإقالة الذي لا يعدّ من صلاحيات (الرئاسي)... إنها أزمة متوقعة في ظل وضع صعب تعيشه ليبيا وصراع مستمر بين الكيانات المختلفة».

لكن الصراع الحالي غير محصور بالمصرف المركزي، بحسب الخبير الاقتصادي الليبي وحيد الجبو، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يمتد أيضاً إلى المؤسسات الاقتصادية الكبرى كالمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار... إنه صراع بين القوى السياسية المتنازعة على السلطة، لا سيما أن النفط والمال من أهم مراكز القوة، التي يحاول كل طرف أن ينتزعها لنفسه». وبينما يؤكد الجبر «بطلان» قرار الرئاسي بإقالة الكبير، فهو لا يمانع في تغيير محافظ المصرف؛ لأن «التغيير مطلوب، ولكن بموجب إجراء قانوني صحيح».

الحرب الروسية - الأوكرانية

استخدام سلاح النفط في الصراع ليس جديداً، فبعد شهرين من الحرب الروسية - الأوكرانية أُعلن عن حصار نفطي ليبي بسبب مطالبة الدبيبة بالاستقالة لصالح فتحي باشاغا، رئيس الوزراء المنافس في الشرق آنذاك. يومذاك، بدا أن الكبير والدبيبة حليفان، اتُهم رئيس حكومة «الوحدة» بـ«إساءة استخدام أموال الدولة بمساعدة المركزي»، وفق «فورين بوليسي» التي أشارت إلى «انتهاء الحصار في يوليو (تموز) 2022 من دون أن يحقق أي طرف هدفه».

وهو ما يوضحه عبد الهادي ربيع، الباحث المصري المتخصص في الشأن الليبي، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأزمة ليست وليدة اليوم، بل تعود جذورها لفترات سابقة حاولت خلالها سلطات شرق ليبيا تغيير محافظ المصرف المركزي بوجه رفض حكومة الغرب، قبل أن تنعكس الصورة أخيراً ويغدو الشرق متمسكاً بالكبير المرفوض من الغرب». وأرجع ربيع الأزمة الأخيرة إلى «نزع مجلس النواب صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة عن المجلس الرئاسي، بالتزامن مع صرف الكبير ميزانية ضخمة لحكومة حماد في الشرق؛ ما أغضب حكومة الدبيبة في الغرب وجعلها تنقلب عليه».

عقيلة صالح (الشرق الاوسط)

من «معسكر القذافي» إلى قلب «الثورة»

الكبير، الذي عُيّن محافظاً لـ«المركزي» عام 2011، صار بالفعل، محور صراع بين السلطتين التنفيذيتين في البلاد. وهو خريج جامعة هارتفورد الأميركية، وكان محسوباً على نظام معمّر القذافي، قبل أن يصبح من أوائل «الثوار» ضد حكمه. فقد انضم إلى المجلس الانتقالي الليبي إثر نشاطه على الأرض، ومنه إلى المصرف المركزي. وطوال 13 سنة لعب الكبير دوراً محورياً في الإدارة السياسية - النقدية في البلاد.

مراقبون يرون أن الكبير دائماً يراهن على «الحصان الرابح»، ويوصف بأنه «آخر من تبقى من الثوار» و«القذافي الجديد»، وهو اتهام بين اتهامات وانتقادات عدة وُجّهت إليه، وبلغت حد التشكيك في جنسيته من قِبل «ثوار الزاوية» عام 2013. أيضاً تعرّض الرجل لاتهامات عدة إبّان عهد القذافي، وتجدّدت مع تعيينه محافظاً، لكنه تخطى الأزمة بمهاراته المعتادة التي أتاحت له في وقت سابق الانتقال من معسكر المحسوبين على نظام القذافي إلى معسكر «الثوار».

واشنطن على خط الأزمة

من جهة ثانية، يُلقب البعض الكبير بأنه «حليف واشنطن»، وربما كان هذا سبب دخول واشنطن على خط الأزمة الحالية، حين أعلنت سفارتها في ليبيا، الأسبوع الماضي، عن لقاء جمع ، الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة الأميركية في أفريقيا، جيريمي بيرنت القائم بالأعمال، مع حفتر. ولقد حثّت واشنطن جميع الأطراف الليبية على «المشاركة بشكل بنَّاء في الحوار بدعم من بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا». كذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في اليوم نفسه، عزمها عقد اجتماع طارئ لحل أزمة المصرف المركزي؛ بهدف «التوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقيات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة».

خليفة حفتر (روبترز)

تكمن أهمية المصرف المركزي الليبي في كونه يشرف على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة

«سلاح المعركة»

تكمن أهمية المصرف المركزي في كونه يشرف على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة، قبل إعادة توزيعها بين المناطق الليبية المختلفة، وكانت فترة الهدوء أخيراً ساهمت في رفع إنتاجه إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً. لكن إعلان المؤسسة الوطنية للنفط حالة «القوة القاهرة» في حقل الشرارة، أحد أكبر حقول النفط الليبية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يومياً، أثار مخاوف دولية بشأن خفض الإنتاج، وارتفاع أسعار الخام عالمياً.

وهكذا، بات النفط سلاحاً رئيسياً في معركة «فرض النفوذ» و«لي الذراع» بين شرق ليبيا وغربها، «يفرض استخدامه خسائر على الاقتصاد الليبي الذي يعاني عجزاً في الميزانية العامة وميزان المدفوعات»، بحسب الجبو، الذي قال إن «خزينة ليبيا ستواجه صعوبات في تسديد المتطلبات من مرتبات ودعم للوقود والكهرباء». أما الفارسي، فيرى أن استخدام سلاح النفط داخلياً قد يُثير «موجة غلاء مع تراجع سعر العملة المحلية مقابل الدولار، كما قد يضرّ بالاستثمارات، ويوثر على التعامل مع المصارف الأجنبية».

للعلم، تقع غالبية حقول النفط تحت سيطرة «الجيش الوطني الليبي»، الذي حذَّر قائده حفتر خلال الأسبوع الماضي، من «المساس بالمصرف المركزي»، بينما تُعدّ منطقة الواحات (بجنوب غربي ليبيا) من أبرز المناطق الغنية بالحقول النفطية في البلاد. ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، فالمصرف المركزي هو الجهاز الوحيد المسؤول عن عائدات النفط، التي تشكل 95 في المائة من ميزانية ليبيا، وبالتالي مَن يتحكّم بالعائدات يتحكّم بالاقتصاد الليبي.

«لعبة شطرنج»

على صعيد متصل، وخلف الكواليس، يُعد المصرف «جزءاً من لعبة شطرنج جيوسياسية روسية»، وفقاً لجايسون باك، مؤسس «ليبيا أناليسيس»، الذي يرى في حديثه لـ«فورين بوليسي» أن إغلاق حقول النفط لن يغير طريقة عمل المصرف، بل يسمح لروسيا بتعزيز مصالحها في ليبيا. وعدّ باك «الأزمة مصطنعة ولا علاقة لها بقضايا المصرف الرئيسية». كذلك، ورد في المجلة عينها تحذير من أنه «إذا تجاهلت الجهات الدولية الرئيسية الفاعلة هذه الأزمة، فهي تترك بذلك ليبيا تحت رحمة روسيا».من جانبه، يرجح الجبو أن «يأتي حل الأزمة عبر ضغط المجتمع الدولي لعودة الكبير إلى منصبه، ومن ثم إجراء اتصالات ومباحثات بين مجلسي النواب و(الدولة) لاختيار محافظ جديد». مذكّراً في هذا الصدد بأن بيان السفارة الأميركية «ندد بإبعاد المحافظ وطالب بإرجاعه». وأيضاً، يرى الفارسي أن «أي حل للأزمة لن يتحقق بمعزل عن جهود المجتمع الدولي وضغوطه، لا سيما مع وجود أطراف دولية فاعلة في الأزمة». وهو يتوقع «حلّ الأزمة سريعاً، مع تشكيل لجنة حوار جديدة تدفع نحو الاستقرار وإجراء الانتخابات، بعدما طال الأمر وتعقد، وبات يمسّ قوت الليبيين ومصالح القوى الدولية في النفط والاستثمارات».