إردوغان يصعق الليرة قبل اجتماع مرتقب لـ«المركزي» للنظر في «الفائدة»

«سبيربنك» الروسي يفتح خطي تمويل لمحطة طاقة نووية في تركيا

أصبحت الليرة التركية الأسوأ أداء خلال عام 2021 في كل الأسواق الناشئة (رويترز)
أصبحت الليرة التركية الأسوأ أداء خلال عام 2021 في كل الأسواق الناشئة (رويترز)
TT

إردوغان يصعق الليرة قبل اجتماع مرتقب لـ«المركزي» للنظر في «الفائدة»

أصبحت الليرة التركية الأسوأ أداء خلال عام 2021 في كل الأسواق الناشئة (رويترز)
أصبحت الليرة التركية الأسوأ أداء خلال عام 2021 في كل الأسواق الناشئة (رويترز)

صعقت تصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان عملة البلاد المتدهورة (الليرة التركية) وقادتها إلى الغرق، وسط الترقب الواسع لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم (الخميس)، لاتخاذ قرار جديد بشأن سعر الفائدة.
وعشية اجتماع البنك المركزي، قال إردوغان، في كلمة خلال اجتماع مجموعة حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان، أمس (الثلاثاء)، إنه «سيزيل الفائدة عن الشعب التركي»، مضيفاً: «لا يمكنني أن أسير مع من يدافعون عن الفائدة».
وكرر الرئيس التركي نظريته الخاصة بشأن الفائدة والتضخم التي تخالف النظريات الاقتصادية الراسخة، قائلاً: «الفائدة سبب، والتضخم نتيجة، وسنزيل آفة الفائدة عن الشعب التركي، ولا يمكنني أن أسير في طريق من يدافعون عن الفائدة».
وعلى الفور، قفز سعر صرف الدولار ليسجل 10.55 ليرة للمرة الأولى في تاريخ تركيا، كما ارتفع سعر اليورو إلى 11.94 ليرة.
وكانت الليرة قد افتتحت تعاملات أمس الصباحية عند مستوى 10.38 ليرة للدولار، ثم تدحرجت إلى مستوى 10.55 ليرة للدولار، قبل أن تعدل مسارها قليلاً، ويجري تداولها عند مستوى 10.51 ليرة للدولار.
وغرقت الليرة في دوامة الهبوط غير المسبوق، وسط حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق لاجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، مع توقعات بأن يواصل البنك خفض سعر الفائدة القياسي 100 نقطة أساس، ليهبط به إلى 15 في المائة، بعدما أجرى الشهرين الماضيين تخفيضين بواقع 200 نقطة أساس في أكتوبر (تشرين الأول)، ثم 100 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليهبط بسعرها من 19 إلى 16 في المائة.
وفي حين قال إردوغان إن البنك المركزي التركي يتمتع بالاستقلالية في جميع قراراته، عد أستاذ الاقتصاد في جامعة إسطنبول، سفر شنر، تصريح إردوغان مؤشراً على خفض جديد لسعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، مشيراً إلى أن إردوغان تناول الوضع الاقتصادي العالمي، وحذر من أن العالم يتجه إلى كساد واسع.
ويسعى إردوغان من وراء الضغط على البنك المركزي للاستمرار في تيسير السياسة النقدية إلى تحفيز الاقتصاد وزيادة التصدير ورفع معدل النمو، حيث سبق أن توقع أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 10 في المائة بحلول نهاية العام، لكن خبراء حذروا من موجة فقر نتيجة إهمال الحكومة للتضخم، وزيادة أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها المواد الغذائية، حيث وصل التضخم إلى معدل يقترب من 20 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، فضلاً عن مخاوف المستثمرين من انعدام استقلالية البنك المركزي.
ويلقي التداعي المستمر لليرة التركية بظلال ثقيلة على حياة الأتراك، بعدما خسرت نحو 8 في المائة من قيمتها خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ونحو 29 في المائة من قيمتها منذ بداية العام حتى الآن، وأصبحت أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء. كما يزيد هبوط الليرة من الأعباء على الشركات والحكومة التركية في سداد ديونها الأجنبية بقيمة 13 مليار دولار، تستحق خلال آخر شهرين العام الحالي.
وعلى صعيد آخر، أعلن «سبيربنك»، أكبر البنوك في روسيا، أنه سيمنح قرضاً بقيمة 800 مليون دولار لبناء محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في أككويو بولاية مرسين، جنوب تركيا، التي تعد أول محطة من هذا النوع في تركيا.
وقال البنك الروسي، في بيان له أمس، إنه سيقدم القرض لشركة «أككويو النووية»، وهي شركة تابعة لشركة «روساتوم» الروسية التي تنفذ المشروع بتكلفة تتجاوز 20 مليار دولار. وأضاف أن «سبيربنك فتح خطي ائتمان للعميل (شركة أككويو النووية) بقيمة 500 مليون و300 مليون دولار لمدة 7 سنوات»، مشيراً إلى أن الأموال ستخصص لبناء 4 وحدات طاقة في المحطة.
ووفقاً، لما ذكره نائب رئيس مجلس إدارة البنك الروسي، أناتولي بوبوف، فقد تم في 2019 منح قرض بقيمة 400 مليون دولار لبناء المحطة. وأمس، تم الإعلان عن حزمة ثانية من القروض.
ويتم بناء محطة «أككويو» النووية لتوليد الكهرباء ضمن اتفاق حكومي بين تركيا وروسيا وقع في مايو (أيار) 2010. وتتألف من 4 وحدات بطاقة 4.8 ألف ميغاوات. ووضع الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في أبريل (نيسان) 2018، حجر الأساس لبناء المحطة. وفي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن إردوغان من مدينة سوتشي الروسية أنه من المتوقع تدشين الوحدة الأولى من المحطة عام 2023.



«الربط الجوي» يعلن دخول خطوط «إيه جيت» لتسيير رحلات مباشرة إلى السعودية

مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«الربط الجوي» يعلن دخول خطوط «إيه جيت» لتسيير رحلات مباشرة إلى السعودية

مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

أعلن برنامج الربط الجوي دخول خطوط «إيه جيت»، وذلك برحلات مباشرة من مدينتيْ إسطنبول وأنقرة إلى مدن الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، بمجموع 25 رحلة أسبوعية.

يأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للربط الجوي، المتمثلة في تمكين وتعزيز الوصول إلى المملكة، وتطوير المسارات الجوية الحالية والمستهدفة، وزيادة السعة المقعدية، بالتعاون مع منظومة الطيران والسياحة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي، السيد ماجد خان، أن تعزيز الربط الجوي من تركيا إلى المملكة، من خلال شريكها، خطوط طيران «إيه جيت»، برحلات مباشرة إلى مختلف مطارات المملكة الأربعة، والقادمة من أنقرة وإسطنبول، يدعم استراتيجية السياحة، متطلعاً إلى شراكة قوية ومزيد من تطوير الربط الجوي لبقية مدن المملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمطارات جدة، المهندس مازن بن محمد جوهر، إن استقبال الرحلة الأولى لشركة الطيران التركية من مطار صبيحة كوكجن الدولي، بمعدل ست رحلات أسبوعياً، سيوفر مزيداً من خيارات السفر ويسهم في تعزيز التجارة والسياحة بين المملكة وتركيا.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بوصفها جزءاً من استراتيجية مطارات جدة لزيادة عدد الوجهات المتصلة بمطار الملك عبد العزيز الدولي، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران، التي تهدف إلى ربط المطار بـ150 وجهة دولية، وخدمة أكثر من 114 مليون مسافر بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن الوجهات الجديدة ستعزز مكانة مطار الملك عبد العزيز الدولي بوصفه مركزاً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، مما يوفر للركاب مزيداً من الخيارات ويضمن تجربة سفر سلسة ومريحة.

يُذكر أن «الربط الجوي» هو برنامج يستهدف زيادة النمو السياحي بالمملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين السعودية ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط الدولة بوجهاتٍ جديدة عالمية.

ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للسياحة، والإستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتي السياحة والطيران؛ لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالمياً في مجال الربط الجوي السياحي.