الصندوق السعودي للتنمية يفتتح مشروع تأهيل مطار بانجول الدولي بجامبيا

يسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 43 % (واس)
يسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 43 % (واس)
TT

الصندوق السعودي للتنمية يفتتح مشروع تأهيل مطار بانجول الدولي بجامبيا

يسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 43 % (واس)
يسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 43 % (واس)

افتتح الصندوق السعودي للتنمية، اليوم (الأربعاء)، مشروع إعادة تأهيل وتطوير مطار بانجول الدولي في جامبيا، الذي موّله الصندوق بـ31 مليون دولار أميركي، ويسهم في رفع القدرة التشغيلية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 43 في المائة، ويعزز آفاق التبادل الاقتصادي ونموه وتحسين حياة أكثر من مليوني مستفيد.
وجرى وضع حجر أساس مشروع صالة كبار الزوار في المطار بقيمة إجمالية 10.5 مليون دولار؛ بهدف توفير البنية التحتية اللازمة لاستضافة الوفود الرسمية وعقد المؤتمرات، إصافة إلى مشروع طرق بـ50 مليون دولار، ويشمل طرقاً رئيسية وفرعية بطول إجمالي مقداره 50.9 كم، وسيسهم في تقليل الاختناقات المرورية بمنطقة بانجول الكبرى.
من جانبها، أشادت نائبة رئيس جامبيا إيساتو توراي، بجهود السعودية في دعم التنمية والبنية التحتية في دول أفريقيا وبلادها، وعلى الأخص مشروع تأهيل وتطوير المطار، ومشاريع الطرق، التي تسهم في النمو الاقتصادي.
بدوره، أشار الرئيس التنفيذي للصندوق، سلطان المرشد، إلى أهمية المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم الدعم التنموي للمشاريع التي تُعنى بتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحسين البنية التحتية الأساسية، مبيناً أن الصندوق عمل منذ تأسيسه عام 1975 على تقديم القروض التنموية لدعم الدول النامية.
وأضاف المرشد أن «هذه المشاريع التنموية ما هي إلا امتداد للدعم السخي الذي تقدمه السعودية لجامبيا في مختلف القطاعات الحيوية، ويشمل 14 قرضاً تنموياً و5 منح بنحو 215 مليون دولار».
يذكر أن الصندوق قدم، عبر مسيرته التمويلية، الدعم لقطاع النقل الجوي حول العالم، من خلال تمويل 20 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً بـ294 مليون دولار، شملت بناء مدارج هبوط وتوسعة للخدمات الملاحية، وتقديم الاستشارات الهندسية وإعادة تأهيل العديد من المطارات الدولية.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.