«إذا لم تدفعوا ثمن المُنتَج، فهذا يعني أنّكم أنتم المُنتَج»... تعبّر هذه الجملة عن حال ممارسات جمع البيانات الشخصية التي تمتهنها الخدمات الرقمية على الإنترنت التي تبيع الإعلانات، وأبرزها «فيسبوك»، وتطبيقات الأنواء الجوية.
خرق الخصوصية
ولكن في بعض الأحيان، يدفع المستهلك ثمن المنتج ويتحوّل إلى مُنتج في آنٍ معًا. فقد نشرت مجموعة «كومون سينس ميديا» الحقوقية غير الربحية المعنيّة بالأطفال والعائلات، تقريرًا يفيد بأنّ معظم خدمات وأجهزة التدفّق الشعبية في الولايات المتّحدة مثل نتفليكس وروكو وديزني+ فشلت في تحقيق الحدّ الأدنى من شروط الخصوصيّة والأمن التي حدّدتها المجموعة. وكانت أبل الاستثناء الوحيد.
لقد اعتاد المستخدمون على سباق أذرع الشركات الكبرى في مجالات تعقّب كلّ نقرة فأرة، وكل مسحة بطاقة ائتمانية يقومون بها. ولكنّ المفاجئ في تقرير المجموعة كان أنّ خدمات التدفّق التي يدفع النّاس من جيوبهم للاشتراك بها تطبّق الممارسات نفسها في ما يتعلّق ببيانتهم كما «فيسبوك» و«غوغل» اللتين تجمعان أرباحهما من استثمار بيانات مستخدميهما في الإعلانات.
كشف جايمس بـ. ستيير، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أنّ هذا التقرير «يجب أن يكون بمثابة إنذارٍ لخدمات التدفّق التي يمكنها ويجب عليها أن تحسّن سلوكها، وأعتقد أنّها ستفعل».
واعتبرت المجموعة أنّ خدمات التدفّق يمكنها أن تبذل جهودًا إضافيّة للاحتفاظ بالبيانات التي تجمعها من المنازل لنفسها، وأن تكون هي الاستثناء في ممارساتها المتعلّقة بالبيانات لتعزيز حماية للأطفال وتقديم المزيد من التطمينات على أنّ بيانات المستخدمين لن تُستعمل لصرعهم بالإعلانات عبر الإنترنت أو لإغناء ملفّات مستثمري البيانات.
عمد الباحثون في الآونة الأخيرة إلى تحليل عادات جمع البيانات لبعض منتجات التدفّق، ولكنّ عمل مجموعة «كومون سينس ميديا» في تقريرها الأخير كان شاملًا لكلّ ما يتعلّق بالتدفّق لأنّه عاين سياسات الخصوصية لعشر خدمات فيديو إلكترونية كـ«إتش.بي.أو. ماكس» وخمسة أجهزة تدفّق، بينها روكو و«فاير تي.في» من أمازون. كما عمدت المنظّمة إلى ضبط أنظمة الكومبيوتر لتتبّع مجرى البيانات الرقمية بعد مغادرتها لتطبيقات التدفّق أو الأجهزة.
إعلانات مستهدفة
وجدت المجموعة في تقريرها أنّ معظم الشركات المشمولة في التحليل تستطيع استخدام المعلومات الخاصّة بسلوك النّاس المرتبط بخدماتهم لتصميم إعلانات تتوافق وأذواق الزبائن في جميع أنحاء شبكة الإنترنت، أو لتسمح لشركات أخرى بذلك. وعلمت أيضًا أنّ الكثير من شركات التدفّق تضخّ البيانات في الأعمال التجارية لشركتي أمازون وغوغل.
تقول بعض شركات التدفّق كنتفليكس إنّها لا تسمح لأطراف أخرى بمعرفة ما يشاهده النّاس ليلة الجمعة مثلًا. ولكنّ شركات أخرى شملها التقرير تركت احتمال استغلال المعلومات المتعلّقة بمشاهدات النّاس مفتوحًا لاستخدامها في الإعلانات المستهدِفة أو لأغراض أخرى.
يمكن لبيانات شركات التدفّق أن تذهب أيضًا لشركات أخرى تجمع معلومات حول معجون تنظيف الأسنان الذي تشترونه والأمور التي تفعلونها على هاتفكم. وكشفت «كومون سينس ميديا» أنّ جهود بعض الشركات لتزويد الزبائن بموافقة تقدّم معلومات وافية في هذا الشأن كانت شديدة التعقيد، فتبيّن مثلًا أنّ أمازون تطلب من النّاس عبر جهاز التدفّق «فاير» النقر لتصفّح 25 بندا من سياستها قبل استخدام الجهاز، بالإضافة إلى بندين آخرين قبل استخدام مساعد أليكسا الصوتي.
في المقابل، كشفت «كومون سينس ميديا» أنّ أبل، التي تتباهى بسلوكها الذي يحترم خصوصيّة زبائنها رغم أنّها لا تلتزم دائمًا بمبادئها المثالية المعلنة، تملك ممارساسات حمائية أقوى على خدمة «أبل تي.في» لتدفّق الفيديو وجهاز الاتصال بالتلفزيون «أبل تي.في» مقارنة بخدماتٍ أخرى.
(وتجدر الإشارة إلى أنّ أبل تساهم في تمويل برنامج «كومون سينس ميديا» الاخباري لتحسين القراءة المخصص للمدارس، وأنّها من بين الشركات التي ترخّص تصنيفات ومراجعات هذه المجموعة. ولكنّ «كومون سينس ميديا» أكّدت أنّ هذا الأمر لا يؤثر على تقييماتها في مجال الخصوصية).
من جانب آخر، ليس بالضرورة أن تكون جميع استخدامات بياناتنا مضرّة لا سيّما وأنّ شركات التدفّق تستخدم معلوماتنا لمساعدتنا على إعادة ضبط كلمة مرورٍ منسيّة وللحرص على تمكيننا من مشاهدة خدماتها على التلفاز بواسطة الهاتف الذكي.
ولكنّ المشكلة الحقيقية تكمن في توضيح «كومون سينس ميديا» في تقريرها أنّ الأميركيين، باستثناء قلّة، لا يعرفون ببساطة ما تفعله الشركات بالمعلومات التي تجمعها عنهم. فغالبًا ما يجد النّاس أنفسهم محصورين بمستندات قانونية تقدّم تحكّمًا واهمًا بمعلوماتهم ويظنون أنّ المخاطر المفترضة والاستخدام الخاطئ لمعلوماتهم بعيدٌ جدًا عنهم.
وساهمت هذه الحالة في فقدان الأميركيين للثقة بشركات التقنية وبنشوء مخاوف ممّا قد يصيب بياناتهم الشخصية، إلّا أنّ ستيير أكّد أنّ هذا القلق الجماعي له تأثيرٌ إيجابي وهو أنّ الشركات والسياسيين باتوا يعلمون أنّ عدد الأشخاص الذين يقلقون على خصوصيتهم يتزايد.
* خدمة «نيويورك تايمز»
