تضاعف الإنتاج السعودي من الفواكه

استهداف رفع معدل استهلاك الفرد إلى 90 كيلوغراماً سنوياً

الإنتاج الزراعي من الفواكه يتضاعف في السعودية (الشرق الأوسط)

أفصحت بيانات رسمية سعودية عن ارتفاع إنتاج المملكة من الفواكه بنسبة 194 في المائة خلال 6 سنوات، مسجلة 2.7 مليون طن بنهاية عام 2020، بالمقارنة بآخر إنتاج الذي كان يقدر بـ930 ألف طن.
ووفق البيانات الصادرة عن وزارة التجارة السعودية، أمس، احتلت التمور صدارة قائمة تلك المنتجات، إذ احتلت المملكة المركز الثاني عالمياً في إنتاج التمور بـ1.5 مليون طن عام 2020، ووصلت صادراتها إلى 107 دول، كما نمت الصادرات بنسبة 7.1 في المائة بقيمة 927 مليون ريال (247 مليون دولار).
وتشير الإحصائيات إلى أن معدل استهلاك الفواكه والخضراوات في المملكة بلغ 77 كيلوغراماً سنوياً، بينما تستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة أن تصل حصة الفرد من الفواكه إلى 90 كيلوغراماً، وحصته من الخضراوات إلى 100 كيلوغرام سنوياً بما يعادل 250 غراماً تقريباً في اليوم.
يذكر أن قائمة الفواكه التي تنتجها المملكة تشمل التمور بكل أنواعها، والرمان، والعنب، والبطيخ، والشمام، والمانغو، والفراولة، والموز، والتفاح، والبرتقال، والمشمش، والخوخ.
وتسعى الحكومة السعودية، في إطار مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، إلى توفير بيئة الأمن الغذائي التي يأتي من بينها دعم حركة الإنتاج الزراعي وتسهيل مساهمة القطاع الخاص، وفتح مجالات الابتكار والتطوير في المجالات الخضراء.
وفي ورشة عقدت أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تم بحث الاستفادة من الزراعة العمودية في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة، وتحسين العمليات الزراعية من خلال استخدام التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، والتعلم الآلي والروبوتات، والتطورات الذكية نحو الجيل القادم من الزراعة العمودية.
وشهدت الورشة حلقة نقاش حول الابتكارات الخضراء في أبحاث الإنتاج النباتي لتسهيل تقنيات الزراعة العمودية في المملكة، بالإضافة إلى مناقشة البحوث الدولية ودراسات الحالة حول تطوير نموذج عمل مربح لزراعة محاصيل الفاكهة والخضراوات باستخدام هذه التقنيات.
وشددت الورشة على أهمية تشجيع الشركات والمستثمرين والمزارعين على تبني تقنيات الزراعة العمودية عبر تطوير السياسات الخاصة بتسهيل إجراءات إدخالها وتبنيها، واستمرار العمل على دعم الإقراض عبر صندوق التنمية الزراعية بنسبة 70 في المائة من التكاليف الرأسمالية لمشاريع التقنيات الحديثة، بهدف زيادة الاستثمارات ومواكبة التطورات في هذا المجال.
وحثت الورشة على تكثيف التعاون بمختلف القطاعات في مجال البحوث المستقبلية والتطوير لحماية الموارد الطبيعية والاستدامة في أنظمتنا الغذائية من خلال اعتبار أن الزراعة العمودية حل قابل للتطبيق، مشددة على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تسريع استيعاب الابتكارات وتخصيص التكنولوجيا وتطوير نماذج أعمال مجدية اقتصادياً، ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي.