البرلمان المصري لمناقشة تعديلات «قانون الإرهاب»

المشروع تضمن تدابير للحفاظ على الأمن ومواجهة «العنف»

يناقش مجلس النواب المصري (البرلمان) خلال جلسته العامة اليوم (الأحد)، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بالمجلس، ومكتب لجنة «الدفاع والأمن القومي»، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية يتعلق بتعديل بعض أحكام «قانون مكافحة الإرهاب»، الصادر سنة 2015.
ووفق مصدر برلماني فإن «التعديل المقترح على مشروع القانون يتضمن تدابير للحفاظ على الأمن ومواجهة (العنف)».
وأكدت لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» في تقريرها أن «مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور، ويحقق الحماية للوطن من جميع التهديدات، ويضمن الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أراضي الدولة المصرية».
وأوضحت اللجنة أن «الإرهاب بجميع صوره وأشكاله يُعد خطراً داهماً يواجه الدول في السنوات الأخيرة، بأنشطة تستهدف هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهدداً بذلك السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقرارها، خاصة وأن الإرهاب يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق، ما استدعى ضرورة التصدي له، ومكافحته واجتزاز جذوره».
وبحسب تقرير اللجنة فإن «الدستور المصري ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين»، مؤكدة أن «مشروع القانون يستهدف مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وحماية الوطن والمواطنين، وجميع المقيمين على أراضي الدولة المصرية، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير المتخذة لمواجهة الإرهاب، والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو، الذي يحقق الغاية منها».
كما ذكر تقرير اللجنة أيضاً أن «مشروع القانون تضمن استحداث مادة للعقوبة المقررة، حال مخالفة التدابير وفقاً لأحكام القانون».
وبحسب المصدر البرلماني نفسه، فإن مجلس النواب اليوم يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام «قانون العقوبات»، يهدف إلى «تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة المصرية، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفاً، بدلاً من الغرامة الحالية، المحددة من 100 جنيه حتى 500 جنيه. هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة، التي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيد من الردع».