رئيس وزراء اليونان: علاقتنا مع الخليج استراتيجية

ميتسوتاكيس في جلسة حوارية بحضور ولي العهد السعودي يؤكد وجود قواسم اقتصادية مشتركة

رئيس وزراء اليونان خلال جلسة حوارية في أول أيام مؤتمر «مستقبل الاستثمار» أمس (الشرق الأوسط)
رئيس وزراء اليونان خلال جلسة حوارية في أول أيام مؤتمر «مستقبل الاستثمار» أمس (الشرق الأوسط)
TT

رئيس وزراء اليونان: علاقتنا مع الخليج استراتيجية

رئيس وزراء اليونان خلال جلسة حوارية في أول أيام مؤتمر «مستقبل الاستثمار» أمس (الشرق الأوسط)
رئيس وزراء اليونان خلال جلسة حوارية في أول أيام مؤتمر «مستقبل الاستثمار» أمس (الشرق الأوسط)

أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، أن علاقات بلاده مع السعودية والخليج استراتيجية، حيث تعيش اليونان في الجوار نفسه وتتشارك التحديات الجيوسياسية نفسها، مبيناً أن أولوية حكومته في السياسة الخارجية إقامة علاقات قوية مع الخليج.
وأوضح ميتسوتاكيس، الذي شارك يوم أمس في جلسة حوارية بمنتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، أن هذه زيارته الثانية للسعودية بعد توليه المنصب، وقال «نحن الآن دخلنا في علاقة استراتيجية قوية، لدينا الكثير من القواسم الاقتصادية والاجتماعية، ومتحمس لوجودي هنا، كانت نقاشاتنا ثرية مع ولي العهد، هذه الزيارة تصبّ في مصلحة البلدين».
ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصالح دول شرق المتوسط مشتركة، لافتاً إلى التعاون مع السعودية في نشر بطاريات الباتريوت لحماية أراضي المملكة ضد الهجمات التي تتعرض لها، مشدداً على أهمية دعم وتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية.
وتطرق ميتسوتاكيس إلى الاتفاقيات التي وقّعتها اليونان مع فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب الجهود لتوفير النفط والغاز لأوروبا عبر اليونان، مشيراً على أن هنالك أفكاراً مختلفة منها عبر أنبوب أو الحصول على الغاز مباشرة من إسرائيل عبر مصر وقبرص.
وأضاف «المرحلة الثانية دعم الربط الكهربائي، وقّعنا مع مصر ،وهناك الكثير من الاهتمام بتوسيع الاتفاقيات مع السعودية للربط الكهربائي، كذلك الهيدروجين لا بد أن يجد طريقه للسوق الأوروبية، اليونان بطبيعتها الجغرافية دولة عابرة ورابطة لكل مصادر الطاقة، سنقوم بإقفال الطاقة التقليدية كافة ونستثمر في الطاقة المتجددة، وهنا يمكن استغلال طاقة الرياح ونقدم إطاراً قانونياً في القريب لهذا الأمر».
وعبّر رئيس الوزراء اليوناني لنقل خبرات بلاده في مجال الضيافة للمملكة العربية السعودية التي هي الأخرى لديها «رؤية 2030» التي تركز على السياحة والضيافة.
وأشار ميتسوتاكيس، إلى أن تحالف قبرص مع مصر وإسرائيل لا يمثل تهديداً لتركيا، وقال «لدينا الأمن ولا توجد أي تهديدات في شرق المتوسط؛ لذلك لدينا تحالفات وننضم إلى تحالفات بوضوح، وأتمنى في نقطة ما أن تشارك تركيا مشاركة إيجابية معنا». لافتاً إلى أنه «تم حل جميع المشكلات العالقة مع مصر وإيطاليا وفق القانون الدولي، ومنفتحون على الحوار ولن نساوم على مصالحنا».
من جانبه، كشف عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عن أن السعودية قامت بالكثير من أجل التحول للاقتصاد الرقمي والمعرفي، لا سيما خلال رئاستها مجموعة العشرين، وأضاف «ما نقوم به على التحول الرقمي لكي نحمي الكوكب ونمكّن الناس نعمل مع المبتكرين العالميين وكيف نجسر الفجوة الرقمية، وقد استطعنا الاستفادة من الصور الأقمار الصناعية والذكاء الصناعي في الزراعة، وقلصنا الانبعاث الكربوني وحافظنا على البيئة».
ولفت السواحة، إلى أن التحول الرقمي كان له أكبر الأثر خلال جائحة «كوفيد – 19»، لكنه أشار إلى أن «معظم العالم يعاني من الفقر الرقمي، فأكثر من 100 مليون طالب لم يستطيعوا مواصلة تعليمهم بسبب عدم وجود عملية الربط، هذا الأمر غير مقبول الآن، من خلال تحويل الاقتصاد الرقمي والفضائي يمكن أن يكون لدينا أقمار صناعية تحوم حول الأرض على مستويات منخفضة لتقليص هذه الفجوة».
وتحدث وزير الاتصالات عن التزام ولي العهد في 2020، وإعلان أكبر شراكة بين نيوم وشركة «نوب» لاستخدام مجموعة من الأقمار الصناعية على مستويات منخفضة لتقليص الفجوة الرقمية، عادّاً ذلك «جواز السفر لحياة أفضل».
وأوضح عبد الله السواحة، أن لدى المملكة الكثير من المستهدفات في مجال اقتصاد الفضاء التي تحاول الاستفادة من الاقتصاد الرقمي والتي ستحدث إرباكاً وتغييراً جذرياً على حد تعبيره. وتابع «في اقتصاد الفضاء هناك تحديات، والمملكة ستكون قادرة على مجابهتها».
إلى ذلك، أكد نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لنيوم، أن مشروع المستقبل الذي أطلقه ولي العهد السعودي في 2016، يسير بوتيرة متسارعة، وأن أعمال التنفيذ بدأت بالفعل على أرض الواقع. وأضاف «كانت هناك رؤية لنيوم، والمهمة كانت واضحة لتحويل الحلم إلى واقع حقيقي، قمنا بتولي المهمة ومن ثم استمررنا في الرحلة لتعريف نيوم بأشكال مختلفة. نيوم بشكل أساسي وجدت لتكون اقتصاداً مستقلاً تم بناؤها وتطويرها من 16 قطاعاً، وسيكون لها قوانين وتشريعات خاصة بها وتقودها التقنية».
ولفت النصر، إلى أنه «في العامين الأولين بدأنا بفهم الرؤية ووضع الاستراتيجية لها، وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2020 قدمت الاستراتيجية لمجلس الإدارة وبعد مراجعتها تم إعلان الموافقة عليها، وكانت نقطة تحول مهمة».
وتابع «ثم التخطيط والتنفيذ، وبدء عملية البناء والإعمار، الأمر استغرق ثلاث سنوات؛ لأننا أردنا أن نأخذ المشروع الصعب ونستثمر أوقاتنا في دراسته بشكل مستفيض، ولن نخاطر بالتسرع في عملية التخطيط، هذا ليس مشروعاً لا تستطيع تعديل الأخطاء فيه».
وكشف الرئيس التنفيذي لنيوم عن وجود «1200 موظف حالياً يعملون ويعيشون هناك ويستعدون لرحلة التنفيذ، وهذا يجري بالتوازي مع عملية توسيع نيوم لإدماج شركات أكثر لزيادة نمو الاقتصاد من خلال تحويل هذه القطاعات إلى مجموعة من الشركات، وهذا النمو سيبني اقتصاد نيوم، نحن نسابق الزمن للتخطيط وتسريع الاستثمار الجريء واستثمارات أخرى».
وأفاد نظمي النصر، بأن هنالك 9 سنوات لنقل مشروع نيوم إلى واقع، وهي مهمة تحتاج إلى جهود كبيرة، بحسب وصفه، وقال «ثقتنا عالية في المضي قدماً الفترة القادمة ووضع نيوم في مكانها الصحيح، حسب وعد ولي العهد، أن نيوم ستكون على الخريطة، يوماً ما سنفاجئ العالم بأخبار سعيدة أن نيوم تسيّر الأعمال بشكل أسرع مما كنا نتوقع».



اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.


اليابان: انخفاض محتمل في الطلب على الغاز إذا أثرت الحرب على إمدادات البلاستيك

سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
TT

اليابان: انخفاض محتمل في الطلب على الغاز إذا أثرت الحرب على إمدادات البلاستيك

سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)

حذّر رؤساء شركات الغاز، الأربعاء، من احتمال انخفاض الطلب على الغاز في اليابان إذا استمرت الحرب على إيران في الحد من إمدادات النافثا لمصانع البتروكيماويات، مما يؤثر سلباً على مبيعاتها من الراتنجات، بما في ذلك البلاستيك، لمجموعة واسعة من المصنّعين.

قال ماساتاكا فوجيوارا، رئيس شركة «أوساكا غاز»، في مؤتمر صحافي: «تزود ​​(أوساكا غاز) المصانع بالغاز، وإذا اضطرت هذه المصانع إلى خفض الإنتاج بسبب نقص المواد الأساسية، فإن مبيعات الشركة من الغاز ستنخفض». وأضاف: «سيكون هناك تأثير إذا لم يتمكن عملاؤنا من التصنيع».

كما حذرت شركة «طوكيو غاز» من التداعيات المحتملة لنقص النافثا لدى المصنّعين.

وقال شينيتشي ساساياما، رئيس «طوكيو غاز»، في مؤتمر صحافي منفصل: «نظراً لوجود عدد من عملائنا الذين يستخدمون النافثا أو غيرها من المنتجات البترولية في عملياتهم التصنيعية، فإن أي خطوة لتقليص أنشطتهم أو عملياتهم قد تؤثر على مبيعاتنا من الغاز». وأضاف أنه حتى الآن، لم يجرِ رصد أي تأثير فوري.

وتحصل اليابان على نحو 6 في المائة من إمداداتها من الغاز الطبيعي المُسال عبر مضيق هرمز، المعطَّل حالياً بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وكان نحو 90 في المائة من احتياجات اليابان من النفط تمر عبر هذا المضيق الضيق قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير (شباط) الماضي.

وقال فوجيوارا إن شركة «أوساكا غاز»، من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في اليابان إلى جانب شركتيْ «جيرا» و«طوكيو غاز»، أمّنت إمدادات كافية من الوقود لعملياتها، حيث يأتي معظم الغاز الطبيعي المسال من أستراليا والولايات المتحدة.

وأضاف: «نؤمّن غالبية احتياجاتنا من الغاز الطبيعي المسال عبر عقود طويلة الأجل، ولا توجد حالياً أي عقود طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز»، منوهاً بأن عقداً محدد المدة مع سلطنة عمان قد انتهى العام الماضي.

وانخفضت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال، ثاني أكبر مستورد في العالم بعد الصين، بنسبة 1.4 في المائة خلال عام 2025، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 64.98 مليون طن متري، وذلك مع إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية، وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة.

وأظهرت بيانات وزارة الصناعة، الصادرة الأربعاء، أن مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق اليابانية الكبرى ارتفعت إلى 2.39 مليون طن، للأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار) الحالي، بزيادة قدرها 5 في المائة عن الأسبوع السابق، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها هذا العام.


بنك اليابان يركز على رفع الفائدة وتأثير ضعف الين

مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يركز على رفع الفائدة وتأثير ضعف الين

مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر محضر اجتماع شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي نُشر يوم الأربعاء، أن عدداً من صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان رأوا ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة. ودعا البعضُ إلى اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، مما يسلّط الضوء على توجههم المتشدد، حتى قبل أن تؤدي الحرب الإيرانية إلى ارتفاع أسعار النفط.

كما دعا أعضاء بالمجلس إلى زيادة اليقظة بشأن تأثير ضعف الين على التضخم، الذي رأوا أنه أصبح أكبر من ذي قبل مع قيام الشركات بتمرير ارتفاع تكاليف الاستيراد والعمالة بشكل أكثر فاعلية.

ونُقل عن أحد الأعضاء قوله: «بالنظر إلى أن معالجة ارتفاع الأسعار تُعدّ أولوية مُلحة في اليابان، فينبغي لبنك اليابان المركزي ألا يُضيّع كثيراً من الوقت في دراسة آثار رفع أسعار الفائدة في الماضي، وأن يُباشر رفع سعر الفائدة التالي في الوقت المناسب».

وأظهرت محاضر الاجتماع أن عضواً آخر قال إن على بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة على فترات لا تتجاوز بضعة أشهر، مُضيفاً أن رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب هو الوصفة الوحيدة للسياسة النقدية لكبح ضعف الين غير المرغوب فيه، الذي يُؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وأظهرت المحاضر أيضاً أن «عدداً من الأعضاء قالوا إن آلية ارتفاع الأجور والأسعار بشكل مُعتدل مُتزامن أصبحت راسخة في اليابان، ومن المُرجّح أن تُسفر مفاوضات الأجور، هذا العام، عن زيادات كبيرة في الأجور لمجموعة واسعة من الشركات».

وتُؤكد هذه الملاحظات عزم بنك اليابان المركزي على المُضي قُدماً في تشديد السياسة النقدية، حيث أعرب عدد من أعضاء مجلس الإدارة عن ثقتهم في أن ارتفاع سعر الفائدة الأميركية سيُسهم في تحسين الوضع. ولم تُشكّل الرسوم الجمركية ورفع أسعار الفائدة سابقاً عبئاً كبيراً على الاقتصاد حتى الآن.

وأدى الصراع في الشرق الأوسط، الذي اندلع على أثر الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، إلى تشويش التوقعات السياسية، حيث أضاف ارتفاع أسعار النفط ضغوطاً تضخمية، وعاق، في الوقت نفسه، اقتصاداً يعتمد، بشكل كبير، على واردات الوقود.

وبعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 0.75 في المائة في يناير، لكنه أبقى على توقعاته المتشددة للتضخم. وأظهرت محاضر الاجتماع أن عدداً من الأعضاء أشاروا إلى أن التضخم الأساسي، أو تحركات الأسعار التي تعكس الطلب المحلي والتي يعدُّها بنك اليابان أساسية لتوقيت رفع أسعار الفائدة، يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وفي اجتماع لاحق خلال مارس (آذار) الحالي، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإبقاء على ميله نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً، حيث إن ارتفاع أسعار النفط يُنذر بتفاقم الضغوط التضخمية.

وظل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لما يقرب من أربع سنوات، مدفوعاً بارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة، قبل أن يتباطأ إلى 1.6 في المائة خلال فبراير، ويعود ذلك، بشكل رئيسي، إلى الدعم الحكومي السخيّ للوقود. ومع وجود عوامل استثنائية متعددة تُشوّه مؤشر أسعار المستهلك، اقترح أحد الأعضاء إيلاء مزيد من الاهتمام لمؤشرات التضخم الأساسي، مثل وتيرة نمو الأجور وأسعار الخدمات، بالإضافة إلى توقعات التضخم، وفقاً لمحضر الاجتماع. كما اقترح عدد من الأعضاء تحسين التواصل بشأن كيفية تقييم بنك اليابان التضخم الأساسي وسعر الفائدة المحايد في اليابان، وفقاً لمحضر الاجتماع. ومن المرجح أن تكون هذه المقترحات قد أدت إلى قرار البنك في مارس بالكشف، بحلول الصيف، عن مؤشر جديد للتضخم وتقدير محدَّث من قِبل فريق العمل بشأن سعر الفائدة المحايد. وفي حين أن الصراع في الشرق الأوسط قد زاد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، لا تزال الأسواق ترى احتمالاً بنسبة 60 في المائة تقريباً لرفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان) المقبل.