في اللحظة الأخيرة...«إيفرغراند» تتجنّب التخلّف عن تسديد قرض

شعار شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» (أ.ب)
شعار شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» (أ.ب)
TT

في اللحظة الأخيرة...«إيفرغراند» تتجنّب التخلّف عن تسديد قرض

شعار شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» (أ.ب)
شعار شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» (أ.ب)

سدّدت شركة العقارات الصينية العملاقة المدينة بشكل هائل «إيفرغراند»، اليوم (الجمعة)، قرضاً قبل ساعات من انتهاء فترة سماح التسديد، بحسب وسيلة إعلام صينية.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، تُقدَّر ديون المجموعة الصينية العملاقة بنحو 260 مليار يورو ما يشكل تهديداً لبقية الاقتصاد.
وبدت المجموعة المعروفة في الصين بناديها لكرة القدم «غوانغتشو إف سي» (غوانغتشو إيفرغراند سابقاً) الذي دربه في فترة ما بطل العالم الإيطالي فابيو كانافارو كأنّها غير قابلة للهزيمة قبل عدة سنوات.
غير أن الشركة التي قامت بتنويع واسع في أعمالها في السنوات الأخيرة تكافح منذ أسابيع لتسديد فوائد مترتبة عليها وتسليم شقق.
في نهاية سبتمبر (أيلول)، لم تتمكن المجموعة من تسديد دفعات قروض يبلغ مجموعها 131 مليون دولار (113 مليون يورو).
وهذا الشهر، لم تتمكن من الوفاء بقرض ثالث بقيمة 148 مليون دولار (127 مليون يورو) ومع ذلك، تستفيد المجموعة من فترة سماح مدتها 30 يوماً لكل قرض.
وكان الموعد الأخير لتسديد الدفعة الأولى هو 23 أكتوبر (تشرين الأول)، أي السبت، لكن على المجموعة أن تسدد أيضاً 28 مليون يورو إضافية لدائنيها قبل نهاية أكتوبر، وفاجأت الشركة المحللين بتسديدها 83.5 مليون دولار فوائد.
وأثارت مخاوف انهيار شركة «إيفرغراند» هلع الأسواق العالمية في سبتمبر(أيلول)، وتراجع سهم المجموعة الخميس بنسبة 10.5 في المائة لدى عودة التداول به في بورصة هونغ كونغ بعد أسبوعين من الانقطاع.
وارتفع سهم إيفرغراند بنسبة تفوق 4 في المائة الجمعة عقب إعلان صحيفة سيكيوريتيز تايمز تسديد الشركة قرضها.
وبالإضافة إلى العقارات، تستثمر المجموعة في قطاعات السياحة والتكنولوجيا الرقمية والتأمين والصحة وكذلك في السيارة الكهربائية.
لكن في مواجهة تضخم الديون في العقارات، فرض المنظمون على القطاع «ثلاثة خطوط حمراء»، تهدف إلى تقليص اللجوء إلى اقتراض المتعهدين.
ومنذ ذلك الحين، كافحت الشركات الأكثر ضعفاً، من أجل مواصلة نشاطاتها بينما تباطأت مبيعات العقارات وأسعارها بشكل حاد في الأشهر الأخيرة.
واعترفت «إيفرغراند»، الشهر الماضي، بأنها قد لا تكون قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها لكنها نفت أن تكون على وشك الإفلاس.
وما زاد من مخاطر إفلاس إيفرغراند هو فشلها في بيع 50.1 في المائة من رأسمال إحدى شركاتها إلى مجموعة «هوبسون» الصينية للتطوير العقاري، في صفقة كان من شأنها أن تؤمّن لها 2.2 مليار يورو.
وخرج المصرف المركزي الصيني، الجمعة، عن صمته، مؤكداً أن الدين الهائل للمجموعة الصينية العملاقة يفترض ألا يشكل خطراً على النظام المالي للبلاد، إلّا أن البعض لا يزال غير مطمئن إزاء الوضع.
وتظاهر عشرات من المالكين الذين خسروا أموالهم والموردين الذين لم يتسلموا مستحقاتهم أمام مقر «إيفرغراند» في شينزين (جنوب الصين).
وقد يدفع الخوف من احتجاجات شعبية السلطات إلى التدخل لإنقاذ أو إعادة هيكلة المجموعة المثقلة بالديون، حتى لو لم تعط بكين إشارة واضحة حتى الآن.
وقال المحلّل تشين لونغ من مكتب بلينوم في بكين إن «إيفرغراند» قد تكون قادرة على دفع هذه الفوائد كلّ أسبوعين تقريباً، هذه المبالغ قد لا تكون «هائلة»، ويعتقد تشين أن إيفرغراند تتسابق مع الوقت بانتظار «أعجوبة»، أو مبادرة من بكين.
وانخفضت أسعار الشقق الجديدة لأول مرة منذ ست سنوات في ظلّ معاناة عالمية لقطاع العقارات، في ظلّ عدم ثقة المشترين في مواجهة خطر إفلاس العديد من المطوّرين.
وقالت الحكومة الصينية، الأربعاء، إن الأسعار في سبعين مدينة صينية كبيرة ومتوسطة الحجم تتجه نحو الانخفاض لفترة عام، اعتباراً من سبتمبر (أيلول)، وانخفضت الأسعار بمعدّل 1 في المائة تقريباً بحسب أرقام وكالة الأنباء المالية «بلومبرغ».


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.