ذمار المحتلة من قبل الحوثيين تعيش زخمًا ثوريًّا وتؤكد على شرعية الرئيس هادي

اعتقالات للمناوئين للحوثيين من المؤيدين لـ«عاصفة الحزم»

عائلة يمنية تغادر منزلها مع متعلقاتها في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
عائلة يمنية تغادر منزلها مع متعلقاتها في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

ذمار المحتلة من قبل الحوثيين تعيش زخمًا ثوريًّا وتؤكد على شرعية الرئيس هادي

عائلة يمنية تغادر منزلها مع متعلقاتها في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
عائلة يمنية تغادر منزلها مع متعلقاتها في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

تستمر جماعة الحوثي المسلحة في ملاحقة واعتقال المناوئين لهم من الناشطين الشباب والسياسيين ورجال الدين والصحافيين في عدد من المدن اليمنية والمرحبين بعملية «عاصفة الحزم» العسكرية على معاقل جماعة الحوثي المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح، وإعلان تأكيدهم على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
واختطفت جماعة الحوثي المسلحة أمس الناشطين في مدينة الحديدة، غرب اليمن، مستشار رئاسة الوزراء جمال عبد الرحمن الحضرمي، والأديب والشاعر أحمد محمد رسام، على خلفية مواقفهما المناهضة لميليشيات الحوثي المسلحة ورفضهما للانقلاب على الشرعية الدستورية، بالإضافة إلى اختطاف الناشط مانع سليمان من محافظة ذمار بعد اقتحام منزله منتصف ليل أمس وضربه وترويع أفراد أسرته، في حين لا يزال الصحافي سام الغباري رهن الاعتقال منذ الشهر الماضي، إذ اعتقلته جماعة الحوثي المسلحة من منزله في مدينة ذمار، وكذا الصحافي في وكالة الأنباء اليمنية «سبا» وعضو نقابة الصحافيين اليمنيين والدوليين محمود الشرعبي الذي لا يزال معتقلا منذ أسبوع ولم يتم الإفراج عنه دون توجيه أي تهمة.
وأكد شهود عيان في مدينة الحديدة وذمار لصحيفة «الشرق الأوسط» أن «جماعة الحوثي المسلحة قامت بحملة ملاحقات واعتقالات لكثير من المناوئين لهم، وخصوصا منذ تفجيرات مسجدي بدر والحشحوش بالعاصمة صنعاء، لكنها زادت في الآونة الأخيرة منذ عملية (عاصفة الحزم) العسكرية ضد المقار العسكرية للمسلحين الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأصبحت تعتقل أيضا من يعلن تأييده لعملية (عاصفة الحزم) العسكرية والمؤكدين وقوفهم مع شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، كما يطالبون بإخلاء المؤسسات المدنية والعسكرية من المسلحين الحوثيين وفرض هيبة الدولة أمام جميع الميليشيات المسلحة».
ومنذ سيطرة المسلحين الحوثيين على محافظة ذمار، إحدى المدن الواقعة إلى جنوب العاصمة صنعاء بنحو 100 كيلومتر، منذ ما بعد الانقلاب في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، تستمر الجماعة في ملاحقة واعتقال الصحافيين والناشطين المناهضين لهم، في حين خاضت المحافظة حروبا في مديرية آنس، إحدى مديريات محافظة ذمار، وفجروا فيها عددا من المساجد والمنازل واعتقل كثير من النشطاء بالمديرية وآخرهم علي نشوان، رئيس قسم الأنشطة في مكتب التربية بضوران آنس، والصحافي سام عبد الله الغباري الذي اختطفه المسلحون الحوثيون في 9 فبراير (شباط) على خلفية كتاباته المنتقدة لهم وأبرزها كانت مقالته التي بعنوان «عودة قريش»، وله العديد من المقالات الناقدة لسلوك الحوثيين، بالإضافة إلى نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يزال معتقلا حتى الآن.
ويقول المحلل السياسي حسين الصوفي، من مدينة ذمار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ذمار تعيش احتلال لكل مؤسسات الدولة، إذ يتم تغيير قيادات السلطة التنفيذية من الموالين للحوثيين ودون مؤهلات أحيانا، لكنها في المقابل تعيش زخما متصاعدا للمسيرات والفعاليات المناهضة لوجودهم بشكل متواصل». وأضاف الصوفي: «تعتبر المسيرات والفعاليات المناهضة للمسلحين الحوثيين بمثابة زلزال حقيقي للعمق الحوثي، خصوصا عقب إعلان الأقاليم الخمسة محاصرتها لآزال، فكانت ذمار هي من تكسر الحصار الحقيقي وتضييق الخناق على الانقلاب الحوثي».
وناشدت زوجة المختطف لدى جماعة الحوثي المسلحة مانع سليمان، عبر صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان ومن يهمه الأمر بسرعة الإفراج زوجها المختطف، وقالت إن «جماعة الحوثي المسلحة اختطفته منتصف الليل بعد مداهمة منزله وروعت النساء والأطفال وسجنت جميع من كانوا في المنزل، وبأنه تعرض للضرب والاستفزاز من قبل حراسة السجن بعد نقله لإدارة السجن في مدينة ذمار».
وكان أبناء ذمار شهروا «حركة أنصار الدولة المدنية الحديثة» مناهضة للميليشيات المسلحة ورفضا للإرهاب والتطرف، مؤكدين أن مبادئ الحركة هي مواصلة النضال السلمي بجميع وسائله في سبيل تحقيق الدولة المدنية الحديثة، وذلك من خلال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وملحقها الأمني وتنفيذه على أرض الواقع ونبذ الإرهاب والعنف والتطرف ورفض جميع الميليشيات المسلحة والوقوف جنبا إلى جنب مع جميع القوى الوطنية لبناء دولة النظام والقانون ورفض الانتهاكات والتدخل في سيادة الوطن ومؤسساته.
وقال بيان الإشهار الصادر عن حركة أنصار الدولة المدنية الحديثة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الوطن اليوم يمر بمنعطف تاريخي حاسم نسعى من خلاله إلى إعادة الاعتبار لليمن وتخليص الوطن الذي يصرخ ألما وقهرا بسبب الحروب والانقسامات والصراعات المستمرة للوصول إلى السلطة، والعمل على مواصلة النضال والصمود من أجل بناء دولتنا المدنية الحديثة، دولة العدل والمساواة والأمن والعزة والكرامة من أجل يمن ينعم فيه الشعب بالأمن والحياة الكريمة والمستقبل المنشود».
وأضاف البيان: «نؤكد على مواقفنا الرافضة لوجود كل الميليشيات المسلحة التي لا تلبي طموحات وتطلعات جماهير شعبنا الثائر وينشدون بناء الدولة المدنية الممتلئة بالأمل والعزة والحرية، معلنين بذلك عن رفضنا القاطع للصراعات الدامية التي تحدث في محافظتي لحج والضالع والتي تزيد من تعميق الصراعات وبث الكراهية وتستهدف شق النسيج الوطني والاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد، وندعو الأطراف المتصارعة إلى تجنيب الوطن ويلات الحروب والعمل على سرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تكفل تحقيق الدولة المدنية الحديثة التي نناضل من أجلها وبما يساعد على إخراج البلاد من المأزق الذي تمر به».
من جهة أخرى، أكد شهود عيان في مدينة الحديدة، غرب اليمن، لـ«الشرق الأوسط» أن «جماعة الحوثي المسلحة قامت بحملة ملاحقة للمناهضين لهم والمطالبين بطردهم من المحافظة وخروجهم من قلعة (الكورنيش) التاريخية على ساحل البحر الأحمر، وأن الجماعة قامت أمس باختطاف جمال الحضرمي، مستشار رئيس الوزراء، والأديب والشاعر أحمد رسام، وذلك على خلفية مواقفهم المناوئة للمسلحين الحوثيين ورفضهم للانقلاب على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي».
وطالبت التكتلات الثورية بالمحافظة والحراك التهامي السلمي أبناء تهامة الاستمرار في المسيرات الرافضة لوجود المسلحين الحوثيين في تهامة وتأييدهم لعملية «عاصفة الحزم» العسكرية وشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومطالبة أبناء الوطن بالتصدي للأعمال المخالفة للقوانين والأعراف التي تقوم بها جماعة الحوثي المسلحة من عملية ملاحقات واعتقالات لجميع من يخالفهم الرأي ومن يعلن تأكيده للشرعية الدستورية المتمثلة بالرئيس هادي والتي وصفوها بأنها لا تصدهم عن أية مطالبات مشروعة وإنما تزيد من إصرارهم يوما بعد يوم من تحقيق مطالبهم المشروعة في طرد ميليشيا الحوثي المسلحة من تهامة ومن جميع المرافق الحكومية المدنية والعسكرية بما فيها قلعة «الكورنيش» التاريخية والمطار وميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن.
ومنذ سيطرة المسلحين الحوثيين على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات اليمنية بلغت حالات الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون ونشطاء الرأي أعلى مستويات الخوف، خصوصا أنهم أصبحوا هم الآمرين والناهين وسلطات الدولة بين أيديهم من أصغر جندي في وزارة الداخلية، الأمر الذي جعل نقابة الصحافيين اليمنيين تعبر مرارا عن قلقها من التوجه الممنهج للمسلحين الحوثيين ضد الصحافة والصحافيين وما تقوم به من اختطافات.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم