قوانين معطلة من 14 عاماً تنتظر البرلمان العراقي الجديد

أهمها النفط والغاز والعنف الأسري وحرية التعبير

في وقت يعد الكثير من المراقبين والمتابعين للشأن البرلماني في العراق أن الدورة الحالية تعد الأقل من حيث التشريع والرقابة، بما في ذلك الاستجوابات، قياساً إلى الدورات السابقة، فإن هناك من يدافع عن هذه الدورة لجهة الظروف التي رافقتها.
فبعد أقل من سنة من تشكيل البرلمان بعد انتخابات عام 2018 اندلعت أضخم مظاهرات جماهيرية في تاريخ البلاد استمرت لأكثر من سنة ونصف السنة تعطلت بسببها الحياة السياسية إلى حد بعيد. وفيما أدت المظاهرات إلى إقالة حكومة عادل عبد المهدي أواخر عام 2019 فقد بقيت البلاد بلا حكومة لنحو 6 شهور اجتاحت خلالها جائحة «كورونا» العراق الذي يعاني أصلاً من نظام صحي متهالك. وإذا كانت المظاهرات قدمت أكثر من 600 قتيل وأكثر من 30 ألف جريح، فإن جائحة «كورونا» عصفت بالبرلمان العراقي حيث أصيب نحو نصف النواب بـ«كورونا» توفي 5 منهم مما أدى إلى تعطيل فاعلية البرلمان لجهة القيام بواجباته التشريعية والرقابية.
ومما يؤخذ على البرلمان المنتهية ولايته هو عدم انتظام جلساته وكثرة الغيابات بين أعضائه، فضلاً عن وجود عشرات النواب لم تكن لأي منهم أي مداخلة طوال الدورة التي استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة. كما يؤخذ عليه إبقاء عدد من النواب الذين فازوا بالانتخابات دون ترديد القسم.
لكن المؤيدين للبرلمان يدافعون عن نوعية القوانين التي تمكن من تشريعها وهي قانون الانتخابات وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتعديل قانون المحكمة الاتحادية وعدد آخر من القوانين متفاوتة الأهمية.
وفي مقابل ذلك، فإنه لا البرلمان الذي انتهت قبل أربعة أيام ولايته ولا البرلمانات التي سبقته تمكنت من تشريع العديد من القوانين المعطلة لأسباب مختلفة في المقدمة منها عدم حصول توافق على بعضها وأهمها وهو قانون النفط والغاز الذي لا يزال ينتظر التشريع منذ عام 2007. ويرى العديد من المراقبين أنه لو جرى تشريع قانون النفط والغاز لانحلت الإشكالية بين بغداد وإقليم كردستان بسبب اختلاف التفاسير الخاصة برؤية كل منهم للقانون. ففيما قدمت بغداد نسخة من القانون إلى البرلمان عام 2007 لغرض تشريعه فإن إقليم كردستان قدم ورقة مختلفة، الأمر الذي جعل من الصعوبة على أعضاء البرلمان التصويت عليه بسبب ذلك. يضاف إلى ذلك، أن غالبية القوانين لا تمر داخل قبة البرلمان ما لم يتم التوافق عليها بين القيادات السياسية العليا في البلاد طبقاً للديمقراطية التوافقية المعمول بها في العراق.
وبالإضافة إلى قانون النفط والغاز الذي يعد أقدم قانون لم يرَ النور من تاريخ تقديمه كمشروع فإن هناك قوانين أخرى لم تتمكن البرلمانات السابقة وآخرها البرلمان الحالية المنتهية ولايته من تشريعها وهي قوانين مكافحة العنف الأسري، وتمليك المنازل العشوائية، والجرائم الإلكترونية، وحرية التعبير والتظاهر السلمي، والضمان الاجتماعي، وتعديل قانون إقامة الأجانب المتعلق بالفلسطينيين في العراق، وقانون الكسب غير المشروع.