ليبيا: عمال النفط يهددون بـ«الإضراب الشامل» للمطالبة بزيادة رواتبهم

صالح يؤكد ضرورة تذليل الصعوبات أمام «المؤسسة الوطنية» لرفع الإنتاج

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي يتوسط مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط (يسار) وخير الله صالح مدير الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية (يمين) (المؤسسة الوطنية للنفط)

هدد الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في ليبيا، أمس، بالدخول في «إضراب شامل» عن العمل، وإغلاق المنشآت النفطية، للمطالبة بزيادة رواتبهم وتوفير مظلة تأمين صحي لأسرهم. ويأتي ذلك فيما شدد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، على ضرورة تذليل الصعوبات كافة التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط، وتعيق زيادة الإنتاج بهدف «تحقيق إيرادات ضخمة» تعزز قدرة الاقتصاد الوطني.
وقال الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، في بيان أمس، إنه «تجنب خلال السنوات الماضية البعد عن الاعتصامات وإغلاق المنشآت، ولجأ إلى أسلوب التفاوض مع أصحاب القرار للحصول على مطالب العمال، وذلك لعلمه أن إغلاق الحقول سيؤثر فنياً على المعدات ويكبد القطاع مبالغ مالية طائلة للصيانة، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء وتوقف ضخ الوقود، مما يؤدي لزيادة الأسعار والإضرار بالمواطنين».
وتابع الاتحاد: «اليوم أصبح لدينا حكومة (وحدة وطنية) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وعليها تحمل مسؤولياتها تجاه المواطن وموظفي قطاع النفط، بتطبيق القوانين والقرارات الصادرة لصالح العاملين». وذهب إلى أن «ما لمسه من الحكومة هو الضغط على موظفي القطاع لإغلاق النفط بتجاهل مطالبهم بشكل تام وعدم النظر في حقوقهم المنصوص عليها قانوناً». وذكر الاتحاد بقرارات حكومية سابقة «بخصوص زيادة رواتب العمال وتوفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم، وإعفاء الموظفين من استقطاع ضريبة الدخل وفقاً لما نص عليه القانون أسوة بزملائهم في قطاعات الدولة المختلفة».
وفيما طالب الاتحاد أصحاب القرار بالقطاع بالوقوف بجانبهم حتى يحصل العمال على حقوقهم، دعا المسؤولين في البلاد إلى «عدم التحدث معهم عن القوانين التي تمنع إغلاق النفط»، مرجعاً ذلك «بأن هناك قوانين وقرارات صدرت لصالح موظفي القطاع تم تجاهلها منذ صدورها قبل سنوات».
وتوعد الاتحاد قائلاً: «الاعتصامات التي ستؤدي لإغلاق المواقع النفطية قادمة؛ وإذا لزم الأمر سندخل في إضراب شامل بحقول الغاز ومستودعات التزويد بالوقود»، مستدركاً بأنه لا يعمل ضد أي مسؤول في الدولة لكنه «يتبع القوانين والتشريعات النافذة للمحافظة على حقوق موظفيه».
وانتهى بيان الاتحاد مكرراً تحذيره: «سنتخذ الإجراءات والترتيبات اللازمة خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد الإضراب عن العمل، وسيتم مخاطبة الشركات النفطية حتى تتخذ الإجراءات الفنية اللازمة للمحافظة على المعدات النفطية وخطوط نقل النفط».
وسعت المؤسسة الوطنية في العديد من المرات للحد من إضرابات العاملين في قطاع النفط، حيث سبق وبحث مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مع رئيس اتحاد عمال النفط والغاز، سعد دينار الفاخري، أوضاع العاملين بالقطاع، وفي مقدمها المطالب بزيادة مرتباتهم وتقديم خدمات التأمين الصحي لهم.
وكانت النقابة العامة للعاملين في قطاع النفط لوحت بتخفيض الإنتاج «إن لم تتم الاستجابة لمطالبها بزيادة رواتب منتسبيها». وقالت في مناسبات عديدة إنها ستتخذ «إجراءات تصعيدية، وستعلن انطلاق حراك لانتزاع حقوقها بكل الطرق والوسائل، بما فيها تخفيض الإنتاج التدريجي للنفط، بما يخوله القانون والإعلان الدستوري، وبما تنص عليه الاتفاقات الدولية، حال عدم الاستجابة لمطالبها وتعمد مزيد من المماطلة».
وفي شأن ذي صلة، أطلع مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، على الوضع راهناً في قطاع النفط بشكل عام، وسير الإنتاج وما تواجهه المؤسسة من صعوبات في مشاريع زيادة الإنتاج بسبب «شح الميزانيات اللازمة».
واستقبل صالح في مقر رئاسة المجلس بمدينة القبة (شرق ليبيا)، مساء أول من أمس، مصطفى صنع الله. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن اللقاء تناول مجمل الأوضاع في قطاع النفط، وما يواجهه من نقص الاعتمادات المالية. ونقلت المؤسسة عن رئيس مجلس النواب تأكيده ضرورة «تذليل كافة الصعوبات التي تعيق عملية الإنتاج، ومن ثم زيادة الإيرادات»، معبراً عن دعمه التام للمؤسسة لاستمرار سير عمل القطاع «بكل نزاهة وشفافية وبكل حيادية بعيداً عن التجاذبات السياسية». ولم ينج النفط الليبي، الذي يوصف بأنه «قوت الشعب»، من «المساومات» منذ إسقاط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، ودائماً ما تقع الموانئ والآبار في مرمى الاستهداف، إما لمطالب فئوية، وإما لمناكفات سياسية بين الأطراف المتنازعة.
وتضخ ليبيا حوالي 1.3 مليون برميل من الخام يومياً، وتهدف إلى زيادتها إلى 1.5 مليون بحلول نهاية العام الجاري، وفقاً لوزير النفط محمد عون.