5 مقاعد و157 مرشحاً في دائرة انتخابية واحدة ببغداد

ملصقات دعائية لمرشحين في الانتخابات العراقية ببغداد (أ.ب)
ملصقات دعائية لمرشحين في الانتخابات العراقية ببغداد (أ.ب)
TT

5 مقاعد و157 مرشحاً في دائرة انتخابية واحدة ببغداد

ملصقات دعائية لمرشحين في الانتخابات العراقية ببغداد (أ.ب)
ملصقات دعائية لمرشحين في الانتخابات العراقية ببغداد (أ.ب)

انفردت الدائرة الـ12 من بين دوائر محافظة بغداد الـ17 بنيل اهتمام كبير يختلف ليس عن دوائر بغداد، بل ربما عن كل الدوائر الانتخابية الأخرى في كل العراق. فالقانون الانتخابي الجديد قسّم العراق إلى 84 دائرة انتخابية، يتم الفوز فيها طبقاً لأعلى الأصوات للفائز الواحد لا للقائمة التي كان معمولاً بها في الدورات الانتخابية الأربع الماضية.
وفي حين أزاح هذا القانون هيمنة زعامات الخط الأول الذين كان بعضهم يحوز مئات آلاف الأصوات؛ مما يتيح لهم توزيعها على المقربين من مرشحي كتلتهم، فإنه أتاح المجال لتبيان مدى أهلية المرشح للفوز بأعلى الأصوات في هذه الدائرة أو تلك من بين عشرات المرشحين. ومع أن هناك مخاوف من سيطرة المال السياسي أو السلاح في بعض المناطق، فإن هناك مخاوف من إمكانية أن يكون للعشيرة الدور الأكبر في إيصال بعض مرشحيها ممن لا يمتلكون مؤهلات بالقياس إلى آخرين كفوءين ينافسونهم في المنطقة نفسها، لكنهم بلا عمق عشائري.
وإن كان هذا الجدل قائماً في العديد من المحافظات والمناطق، لكن الدائرة الـ12 في بغداد والتي تضم مناطق وأحياء مشهورة، مثل «المنصور والعامرية وحي الجامعة والجهاد»، وأحياء ومناطق شاسعة في ضواحي العاصمة العراقية بغداد استحوذت على أكبر قدر من الاهتمام بين المراقبين والمواطنين. وفي حين يتنافس عدد من الكتل السياسية على هذه الدائرة؛ كون الفوز فيها - مثلما يقول أحد أبرز مرشحيها النائب الحالي في البرلمان العراقي حسين عرب «يكاد يختزل كل مجلس النواب، فضلاً عن كونها تكاد تكون مفتاح الفوز في مناطق أخرى»، فإن أبرز تحالفين يتنافسان فيها هما التحالفان السنيان (تقدم) بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي و(عزم) بزعامة خميس الخنجر. وطبقاً لما يقوله عرب في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، فإن «هذه المنطقة شاسعة جداً، بل ربما هي الأكبر في بغداد، فضلاً عن كونها تضم خليطاً من المكونات العراقية مثل السنة والشيعة والأكراد والمسيحيين، كما أنها أكبر تجمع من حيث الناخبين وعددهم أكثر من 531 ألف ناخب، وهو عدد كبير جداً ويتنافس على مقاعدها الخمس نحو 157 مرشحاً».
ويضيف عرب «هناك مرشحون دخلوا حيز الترشيح في هذه الدائرة من ثلاث محافظات أخرى غير محافظة بغداد، وهي الأنبار وبابل والكوت». وأوضح، أن «هذه الدائرة يطلق عليها أم الدوائر وتحتوي على أكبر المرشحين لجهة انتماءاتهم السياسية، وكونهم معروفين كنواب حاليين وسابقين، فضلاً عن أن هذه الدائرة حظيت بأكبر دعاية انتخابية وأنفقت فيها أموالاً طائلة بسبب شدة التنافس الذي بلغ أحياناً حد التناحر بين القوى والأحزاب فيها».
وبشأن الذين رشحوا عن هذه المنطقة من محافظات أخرى، يقول عرب، إن «فرص هؤلاء المرشحين لن تكون سهلة لأن ما يغلب على هذه الدائرة هي المناطقية، وبالتالي فإن من سيكون له الحظ الأوفر هم المرشحون من أبناء هذه المناطق مع أن من حق أي مرشح وفق القانون الجديد أن يرشح على أي منطقة».
ومن بين أبرز المرشحين عن هذه الدائرة، بالإضافة إلى حسين عرب، وهو نائب حالي في البرلمان، محمد الكربولي وهو من محافظة الأنبار وفاز مرتين بالبرلمان العراقي عن تلك المحافظة، والدكتور هيثم الجبوري، رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي وهو من أهالي محافظة بابل، وحيدر الملا، العضو السابق في البرلمان العراقي، وإن كان ينتمي إلى محافظة البصرة، لكنه يسكن بغداد منذ سنوات طويلة فضلاً عن الشيخ إياد الجبوري وهو من ريف محافظة بغداد.
وفي حين ينتظر حيدر الملا، اليوم، نتيجة الطعن الذي قدمه إلى المحكمة الاتحادية بعد الشكوى التي رفعها ضده محمد الكربولي وآخرين، فإنه يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الذين رشحوا عن الدائرة الـ12 لكي ينافسوا المرشحين من أهاليها وممن عملوا لصالح الناس هم الذين رفضتهم مناطقهم ومحافظاتهم بعد أن فشلوا فيها وانكشفت أساليب بعضهم الملتوية؛ الأمر الذي جعلهم يجرّبون حظهم في هذه الدائرة»، مبيناً أن «كل المؤشرات تدل على أنهم لن يحصلوا على ثقة الناس هنا؛ وهو ما جعلهم يلجأون إلى أساليب التسقيط».



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.