5 مقاعد و157 مرشحاً في دائرة انتخابية واحدة ببغداد

ملصقات دعائية لمرشحين في الانتخابات العراقية ببغداد (أ.ب)
ملصقات دعائية لمرشحين في الانتخابات العراقية ببغداد (أ.ب)
TT

5 مقاعد و157 مرشحاً في دائرة انتخابية واحدة ببغداد

ملصقات دعائية لمرشحين في الانتخابات العراقية ببغداد (أ.ب)
ملصقات دعائية لمرشحين في الانتخابات العراقية ببغداد (أ.ب)

انفردت الدائرة الـ12 من بين دوائر محافظة بغداد الـ17 بنيل اهتمام كبير يختلف ليس عن دوائر بغداد، بل ربما عن كل الدوائر الانتخابية الأخرى في كل العراق. فالقانون الانتخابي الجديد قسّم العراق إلى 84 دائرة انتخابية، يتم الفوز فيها طبقاً لأعلى الأصوات للفائز الواحد لا للقائمة التي كان معمولاً بها في الدورات الانتخابية الأربع الماضية.
وفي حين أزاح هذا القانون هيمنة زعامات الخط الأول الذين كان بعضهم يحوز مئات آلاف الأصوات؛ مما يتيح لهم توزيعها على المقربين من مرشحي كتلتهم، فإنه أتاح المجال لتبيان مدى أهلية المرشح للفوز بأعلى الأصوات في هذه الدائرة أو تلك من بين عشرات المرشحين. ومع أن هناك مخاوف من سيطرة المال السياسي أو السلاح في بعض المناطق، فإن هناك مخاوف من إمكانية أن يكون للعشيرة الدور الأكبر في إيصال بعض مرشحيها ممن لا يمتلكون مؤهلات بالقياس إلى آخرين كفوءين ينافسونهم في المنطقة نفسها، لكنهم بلا عمق عشائري.
وإن كان هذا الجدل قائماً في العديد من المحافظات والمناطق، لكن الدائرة الـ12 في بغداد والتي تضم مناطق وأحياء مشهورة، مثل «المنصور والعامرية وحي الجامعة والجهاد»، وأحياء ومناطق شاسعة في ضواحي العاصمة العراقية بغداد استحوذت على أكبر قدر من الاهتمام بين المراقبين والمواطنين. وفي حين يتنافس عدد من الكتل السياسية على هذه الدائرة؛ كون الفوز فيها - مثلما يقول أحد أبرز مرشحيها النائب الحالي في البرلمان العراقي حسين عرب «يكاد يختزل كل مجلس النواب، فضلاً عن كونها تكاد تكون مفتاح الفوز في مناطق أخرى»، فإن أبرز تحالفين يتنافسان فيها هما التحالفان السنيان (تقدم) بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي و(عزم) بزعامة خميس الخنجر. وطبقاً لما يقوله عرب في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، فإن «هذه المنطقة شاسعة جداً، بل ربما هي الأكبر في بغداد، فضلاً عن كونها تضم خليطاً من المكونات العراقية مثل السنة والشيعة والأكراد والمسيحيين، كما أنها أكبر تجمع من حيث الناخبين وعددهم أكثر من 531 ألف ناخب، وهو عدد كبير جداً ويتنافس على مقاعدها الخمس نحو 157 مرشحاً».
ويضيف عرب «هناك مرشحون دخلوا حيز الترشيح في هذه الدائرة من ثلاث محافظات أخرى غير محافظة بغداد، وهي الأنبار وبابل والكوت». وأوضح، أن «هذه الدائرة يطلق عليها أم الدوائر وتحتوي على أكبر المرشحين لجهة انتماءاتهم السياسية، وكونهم معروفين كنواب حاليين وسابقين، فضلاً عن أن هذه الدائرة حظيت بأكبر دعاية انتخابية وأنفقت فيها أموالاً طائلة بسبب شدة التنافس الذي بلغ أحياناً حد التناحر بين القوى والأحزاب فيها».
وبشأن الذين رشحوا عن هذه المنطقة من محافظات أخرى، يقول عرب، إن «فرص هؤلاء المرشحين لن تكون سهلة لأن ما يغلب على هذه الدائرة هي المناطقية، وبالتالي فإن من سيكون له الحظ الأوفر هم المرشحون من أبناء هذه المناطق مع أن من حق أي مرشح وفق القانون الجديد أن يرشح على أي منطقة».
ومن بين أبرز المرشحين عن هذه الدائرة، بالإضافة إلى حسين عرب، وهو نائب حالي في البرلمان، محمد الكربولي وهو من محافظة الأنبار وفاز مرتين بالبرلمان العراقي عن تلك المحافظة، والدكتور هيثم الجبوري، رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي وهو من أهالي محافظة بابل، وحيدر الملا، العضو السابق في البرلمان العراقي، وإن كان ينتمي إلى محافظة البصرة، لكنه يسكن بغداد منذ سنوات طويلة فضلاً عن الشيخ إياد الجبوري وهو من ريف محافظة بغداد.
وفي حين ينتظر حيدر الملا، اليوم، نتيجة الطعن الذي قدمه إلى المحكمة الاتحادية بعد الشكوى التي رفعها ضده محمد الكربولي وآخرين، فإنه يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الذين رشحوا عن الدائرة الـ12 لكي ينافسوا المرشحين من أهاليها وممن عملوا لصالح الناس هم الذين رفضتهم مناطقهم ومحافظاتهم بعد أن فشلوا فيها وانكشفت أساليب بعضهم الملتوية؛ الأمر الذي جعلهم يجرّبون حظهم في هذه الدائرة»، مبيناً أن «كل المؤشرات تدل على أنهم لن يحصلوا على ثقة الناس هنا؛ وهو ما جعلهم يلجأون إلى أساليب التسقيط».



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً